مسقط - العمانية:
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان رفع التصنيف السيادي للسلطنة من وقت لآخر من شأنه ان يعمل على تعميق المصداقية والثقة في قدرة الاقتصاد العماني على الوفاء بالتزاماته من حيث المقدار والتوقيت الامر الذي يسهل على السلطنة الحصول على القروض من المصادر الخارجية المختلفة وبأسعار مناسبة. وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان السلطنة تحرص على الحصول على تصنيف ائتماني سيادي مرتفع الامر الذي من شأنه ان يساعد على دعم واستقرار مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
واضاف سعادته ان التصنيف الائتماني الجيد للسلطنة سوف يشجع على استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى داخل البلاد في القطاعات الاقتصادية المختلفة ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في قدرة ومتانة الاقتصاد المحلي واشار سعادته الى ان وكالة موديز قامت في الرابع والعشرين من شهر يوليو 27 برفع تصنيف السلطنة السيادي بالنسبة لسندات التنمية التي تصدر بالعملتين المحلية والاجنبية من الفئة ايه3 الى الفئة ايه 2 وفي الثامن من فبراير 21 قامت برفع تصنيف السلطنة الخاص بالسندات الحكومية الصادرة بالعملتين المحلية والاجنبية من الفئة ايه 2الى الفئة ايه 1 كما رفعت التصنيف السيادي المتعلق بوادئع البنوك بالعملة الاجنبية من الفئة ايه2 الى الفئة ايه 1والتصنيف المتعلق بالسندات التي تصدر بالعملة الاجنبية من الفئة ايه ايه 3 الى الفئة ايه ايه 2 اما تلك التي تصدر بالعملة المحلية فقد ظل تصنيفها دون تغيير عند ايه ايه 2 مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات .
واوضح سعادته ان وكالة موديز تشير الى ان العنصر الرئيسي لرفع تصنيفات السلطنة هو المتانة النسبية للمالية العامة للدولة مقارنة بالدول الاخرى التي حصلت على نفس التصنيف وبالرغم من التراجع الحاد لمتوسط اسعار النفط خلال عام 29 الا ان الحكومة العمانية تمكنت من الحفاظ على حساب مالي شبه متوازن نتيجة للاحتياطيات الكبيرة من النقد الاجنبي التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي تمنح لها في الوقت الراهن قدرا كبيرا من المرونة المالية .
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ان وكالة موديز ترى ان الاقتصاد العماني قد تمكن من مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وهو في وضع جيد نسبيا فبالرغم من ان معدل النمو الحقيقي للقيمة المضافة للقطاعات غير النفطية قد انخفض بحدة في عام 29 فقد ظل موجبا وقريبا من متوسط معدلات النمو التي حققتها الاقتصادات الناشئة في مجموعها كما تحسن وضع قطاع النفط نتيجة لعمليات تعزيز الانتاج التي تجري حاليا .
واضاف سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان موديز خلصت الى القول بأنه نتيجة للأداء الاقتصادي القوي للسلطنة في السنوات الاخيرة فقد تحسنت جدارتها الائتمانية بالمقارنة بالدول الأخرى التي حصلت على تصنيفات مماثلة وأوضح سعادته أن التصنيف الائتماني هو تقييم للجدارة الائتمانية للافراد والشركات وللدول وذلك فيما يتعلق بأدوات الدين كالسندات كما يعد عاملا من بين عدة عوامل تحدد مدى جاذبية دولة معينة للاستثمار الاجنبي المباشرة منها معدل التضخم ومدى توفر المواد الاولية والايدي العاملة الماهرة ومدى توفر الخدمات اللوجستية والأوضاع السياسية والامن العام وسهولة اجراءات التقاضي وآلية فض المنازعات بين صاحب العمل والعمال والحكومة وغيرها.
يذكر ان نشاط التصنيف تقوم به مجموعة من المؤسسات المتخصصة ذات السمعة العالمية تعرف باسم وكالات التصنيف الائتماني ومن اشهرها في الوقت الحاضر ثلاث وكالات امريكية هي موديز و ستاندارد اند بورز و فيتش .