طرحت الحكومة الاسترالية الخميس مشروع قرار في البرلمان لفرض حظر على حزب الله اللبناني الذي قالت الحكومة انه يشكل تهديدا ارهابيا على الاستراليين. وتحاول الحكومة الالتفاف على القوانين الحالية التي تمنعها من فرض حظر على اي جماعة لم يدرجها مجلس الامن الدولي على لائحة المنظمات الارهابية.
وطرح النائب العام داريل وليامز مشروع القرار على مجلس النواب في البرلمان الاسترالي في وقت مبكر من الخميس بالتوقيت المحلي بعد خلاف استمر شهرين بين الحكومة والاحزاب المعارضة حول وسائل تجاوز العقبات القانونية.
وترغب الحكومة الاسترالية في اتخاذ اجراءات ضد حزب الله الذي تقول انه هدد بقتل استراليين بسبب الدور الذي لعبته بلادهم في الحرب على العراق. وتسعى الحكومة الى توسيع قوانين مكافحة الارهاب المثيرة للجدل التي اقرت العام الماضي لتشمل تخويل الحكومة سلطة حظر الجماعات واعتقال اتباعها حتى اذا لم تكن مصنفة على انها ارهابية من قبل الامم المتحدة، الا ان الاحزاب المعارضة رفضت ذلك.
وقالت المتحدثة باسم وليامز لوكالة فرانس برس انه تم طرح مشروعي قرار في البرلمان بموجب القانون الجنائي المطبق. واضافت ان احد مشروعي القرار يتعلق بحزب الله تحديدا بينما يهدف الثاني الى تعديل القانون الجنائي لالغاء شرط ان تكون الجماعات التي يفرض عليها الحظر مدرجة على قائمة الامم المتحدة للدول الارهابية.
وطرح النائب العام داريل وليامز مشروع القرار على مجلس النواب في البرلمان الاسترالي في وقت مبكر من الخميس بالتوقيت المحلي بعد خلاف استمر شهرين بين الحكومة والاحزاب المعارضة حول وسائل تجاوز العقبات القانونية.
وترغب الحكومة الاسترالية في اتخاذ اجراءات ضد حزب الله الذي تقول انه هدد بقتل استراليين بسبب الدور الذي لعبته بلادهم في الحرب على العراق. وتسعى الحكومة الى توسيع قوانين مكافحة الارهاب المثيرة للجدل التي اقرت العام الماضي لتشمل تخويل الحكومة سلطة حظر الجماعات واعتقال اتباعها حتى اذا لم تكن مصنفة على انها ارهابية من قبل الامم المتحدة، الا ان الاحزاب المعارضة رفضت ذلك.
وقالت المتحدثة باسم وليامز لوكالة فرانس برس انه تم طرح مشروعي قرار في البرلمان بموجب القانون الجنائي المطبق. واضافت ان احد مشروعي القرار يتعلق بحزب الله تحديدا بينما يهدف الثاني الى تعديل القانون الجنائي لالغاء شرط ان تكون الجماعات التي يفرض عليها الحظر مدرجة على قائمة الامم المتحدة للدول الارهابية.
: 
: 
: