نيويورك – وكالات :
شددت دولة قطر على ضرورة ممارسة جهود جادة تهدف إلى ضمان المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه ناصر بن عبد العزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم مشروع القرار الوارد في الوثيقة رقم "الـ48" حول متابعة تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة.
وقال في البيان "إننا نعتقد أن اجتماعنا يشكل خطوة أخرى حاسمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعلاء شأن القانون الدولي وفي كفاحه من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وردع انتهاكات القانون الدولي في المستقبل وتعزيز السلام الحقيقي من خلال ممارسة جهود جادة تهدف إلى ضمان المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني والدولي ولحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة العام الماضي، والتي تسببت في خسائر في الأرواح واصابات فادحة ودمار وخراب واسعين لا يزال يعاني منها إلى يومنا هذا وبصورة مؤسفة ومأساوية السكان المدنيون الفلسطينيون المحاصرون بما فيهم الأطفال والنساء".
وعبر عن امتنانه لقيام الأمانة العامة للأمم المحدة بعكس هذه الملاحظة في نص مصحح لمشروع القرار وفي القرار ذاته وأن يصحح كذلك في كافة اللغات الرسمية.
وقال إنه علاوة على ذلك تم التشديد مرة أخرى على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب وضمان العدالة وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام، وفي هذا الصدد فقد تمت إعادة التأكيد على ضرورة تحقيق تسوية سلمية لقضية فلسطين من أجل بلوغ الهدف النهائي والمتمثل في السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.