عُمان -*فاطمة بنت غلام الزدجالية:



تبقى الصورة المأخوذة عن السلطنة ضبابية وغير واضحة المعالم وحتى في الدول المجاورة والقريبة. زميلة عمل سافرت في ملتقى ضم فتيات من دول مجلس التعاون الخليجي لا زلن يرددن ما كانت تردده زميلات الدراسة قبل 38 عاما عن السلطنة وثقافتها المنحصرة في السحر والسحرة عندما ذهبت في أولى البعثات الدراسية إلى الخارج ولعل ما دفعني إلى الإشارة لذلك برنامج وثائقي صورته إحدى الفضائيات شاهدته قبل أيام وتردد فيه أكثر من مرة اسم (مطرا) إشارة إلى مطرح وهنا تساءلت يا ترى من المسؤول عن هذا الخطأ ولماذا لا تنقل الصورة الإيجابية والصحيحة لما نشهده من تقدم وتطور على كافة المستويات هل الخطأ فيهم أم فينا أم في الإعلام الخارجي؟

• • •

يتم الهدر في المال العام والتصرف اللا مسؤول من قبل البعض من منطلق مال عمك ما يهمك أو من خلال الخلط بين مفهوم الملكية الخاصة والعامة ممن تخول لهم أنفسهم استغلال المسؤوليات التي تهيئ لهم اقتناص ما ليس من حقهم أو التصرف في المال العام لأغراضهم وأهدافهم الشخصية وبدون الإشارة إلى واقعة بعينها فان ذلك موجود في كل زمان ومكان ولكن الرقيب الذاتي أو الضمير الحي من عدمه هو الذي يكون فيصلا بين هذا وذاك وان كانت أمور كشفت فإن المستور يمكن أن يكون اكبر.

• • •

تبقى الواجهة البحرية للسلطنة الوجه الذي يجب أن يكون عامل جذب معبرا عن حضارة السلطنة وتراثها الذي ينشده السياح الأجانب ويهفون إليه بعيدة عن التعبير عن المكنونات الأصيلة لهذا التراث الضارب في أعماق التاريخ فأغلب المعروضات من الفضة في سوق مطرح التقليدي واردة من الخارج ولا يعبر عن هذا التراث العماني إلا القليل والذي ضاع في معمعة المنتجات الدخيلة من الهند والصين وغيرها إلى جانب الفقر الشديد في المطاعم والكافيتريات والتي لا تتعدى أصابع اليد والتي يباشر الخدمة فيها العامل الوافد بدلا من شبابنا الذين يجب أن يعطوا انطباعا جيدا عن البلد وأهلها.

• • •

تكون الأخطاء الطبية عاملا في إزهاق أرواح الكثيرين أو إصابتهم بالعاهات المستديمة ولماذا لا تتم المحاسبة أو الاعتراف بالخطأ في أول الأمر ولماذا المماطلة والتسويف ومحاولة إعطاء الأعذار أو التبرير غير المنطقي وما هو دور اللجنة المختصة في ذلك وكم خطأ تم الكشف عنه أو الاعتراف به أو محاسبة الطبيب المختص والمسؤول عنه حتى الآن؟ ومن عذر أن يهرب من لديه القدرة ويفر بذيله إلى الخارج لدى اقل عرض صحي ولكن ما ذا يفعل المواطن الذي هو على قد حاله ولا تسمح له ظروفه المادية بذلك؟