عُمان:*أشاد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتعاون أهالي ولاية الحمراء في مبادرتهم بتسجيل وثائقهم الخاصة لدى الهيئة، وذلك ضمن الزيارات التي قام بها فريق مشروع الوثائق الخاصة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مؤخرا لولاية الحمراء لتصوير الوثائق الخاصة لدى عدد من الأهالي بالولاية، مؤكدا سعادته على أهمية الوثائق الخاصة باعتبارها رافدا مهما للمعلومات ومكملا أساسيا لأرصدة الوثائق العامة وهو ما يعطي أهمية قصوى إلى ضرورة العمل من أجل دعوة مالكي أو حائزي الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام، وما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على هذه الوثائق التاريخية الهامة.



وقد التقى الفريق الزائر بعدد من الأهالي منهم عبدالله ابن محمد بن عامر العبري و ناصر بن محمد بن عامر العبري اللذين عملا في سلك التدريس منذ بداية عهد النهضة المباركة ولسنوات طويلة حتى إحالتهما للتقاعد، وكان لهما دور فاعل في إثراء المعرفة وتوصيل المعلومة للأجيال المتعاقبة من الدارسين، كما التقى الفريق بسلطان بن سيف بن قصور العبري احد المهتمين بالوثائق القديمة، وجميعهم أبدوا تعاونا ملموسا مم الفريق الزائر، من منطلق قناعتهم بأهمية المشروع والدور الذي تقوم به الهيئة في جمع الوثائق القديمة للاستفادة منها كمرجع عام تستفيد منه الأجيال المتعاقبة.

تعاون الأهالي

وقال محمود بن محمد الذهلي أخصائي وثائق ومحفوظات: إن مشروع تصوير الوثائق في ولاية الحمراء حظي بتعاون الأهالي باعتبار أن الوثائق الخاصة هي الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات، حيث يتسع مفهوم الوثائق الخاصة ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر وثائق العائلات ووثائق الأشخاص بصفة عامة ووثائق الكتاب والأدباء والوثائق المتعلقة بالعائلة بصفة عامة كوثائق الأنساب ووثائق إثبات الحقوق والوثائق الشخصية المتعلقة بالحالة المدنية والوثائق المتعلقة بالحياة الدراسية والأوسمة والوثائق الحسابية والوثائق المتعلقة بالأملاك والوثائق المتعلقة بالإنجازات كمسودات التأليف والوثائق المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع ومنها الجوانب المتعلقة بالوصايا والإرث والوكالات والبيوع وتنظيم أعمال الوقف والمشروعات الزراعية وتنظيم الأفلاج وغيرها.

أهداف جمع الوثائق

من جهته قال قيس بن عبدالله الكندي فني وثائق ومحفوظات: ان كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدراً للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق، ولا يسمح بالإطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.



فريق العمل بالمشروع

جدير بالذكر أن فريق العمل بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يقوم بزيارات ميدانية يتم من خلالها إعطاء نبذة تعريفية بالمشروع وتوضيح أهدافه وغاياته النبيلة بما يعود لصالح الوطن وذاكرة المجتمع كما ويقوم بعملية استنساخ الوثائق لدى الأهالي مباشرة بأجهزة متنقلة وتخزينها الكترونيا أو حملها إلى الهيئة واستنساخها، ثم بعد ذلك يتم حفظ الأصول في ملفات خاصة صيانة لها من الضياع وإرجاعها إلى الأهالي، كما وأن هناك رقما خاصا بالمشروع للتواصل مع فريق العمل وهو 97277942 / 97693344.