كتب - عيسى المسعودي:
أوضح مسؤول في إحدى شركات السيارات الكبرى بالسلطنة بأن العام الماضي كان عاما صعبا على القطاع وشهد تحديا كبيرا بسبب تداعيات الأزمة المالية حيث واجهت الشركات صعوبة في تسويق السيارات الجديدة وبيعها في السوق المحلي رغم كل الخطوات والإجراءات التي قامت بها أغلب شركات السيارات بهدف تحقيق الاستقرار في المبيعات والتخفيف من التأثيرات المتوقعة.
وأضاف المسؤول للشبيبة إن أغلب شركات السيارات العام الماضي قامت بتخفيض الأسعار وتقديم امتيازات وتسهيلات عديدة لرفع نسبة المبيعات أو على أقل تقدير استقرارها مقارنة بالأعوام الماضية لكن القطاع لم يشهد تحسنا، وبالتالي عانت الشركات من حالة الركود موضحا بأنه من أهم أسباب هذا التراجع في المبيعات بسوق السيارات هو عدم وجود التمويل وتوقف أغلب البنوك التجارية من تقديم التمويل للأفراد أو تمويل شراء السيارات حيث كما يعلم الجميع أن معظم البيع يعتمد على التمويل والقروض.
وحول توقعاته لهذا العام قال إن المؤشرات الأولية تبشر بحالة من التحسن التدريجي في كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع السيارات الذي يتوقع في المرحلة القادمة أن يشهد تحسنا تدريجيا بسبب حالة التفاؤل والخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة لكن هذا مرتبط بعودة البنوك أيضا في إعطاء القروض والتمويل للأفراد لشراء السيارات وبصفة عامة التفاؤل موجود لدى شركات السيارات بأن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي ولكن ليس بشكل كبير لأننا بحاجة إلى وقت لعودة حجم المبيعات كما كان في السابق.
يذكر أن قطاع السيارات في السلطنة تأثر بشكل كبير بداية من العام الماضي في انخفاض حجم المبيعات وعانت الشركات صعوبات وتحديات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ولكن بشكل متفاوت من شركة لأخرى وتشير المصادر إلى أن عودة الاستقرار للقطاع ستحتاج لوقت أكبر إلا في حالة تحسن الأحوال الاقتصادية بشكل عام.