مسقط - الشبيبة

التقى سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان صباح امس الثلاثاء بالمقر الرئيسي للغرفة وفداً تجارياً صينياً من مقاطعة شانج دونج يضم عددا من ممثلي القطاع الخاص الصيني والمستثمرين الصينيين.

وقد رحب سعادة رئيس الغرفة بالوفد الضيف كما رحب بمشاركة الشركات الصينية في الاستثمار وتنفيذ وتطوير الأعمال والمشروعات الأساسية في السلطنة مؤكداً على أهمية أن تعنى تلك الشركات بجانب الجودة في المشروعات التي تنفذها في السلطنة والتعاون مع الشركات المحلية في تنفيذ تلك المشروعات والاهتمام بجوانب خدمة المجتمع المحلي ودعم الصناعات المحلية وتوظيف الكوادر الوطنية العمانية.

وأشار سعادة خليل الخنجي بأن القطاع الخاص مهتم بشأن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الصيني في المجالات والقطاعات المختلفة لا سيما مشروعات البنية الأساسية والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى .. كما أشار سعادته كذلك إلى اهتمام القطاع الخاص الخليجي بتطوير التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الصيني حيث سيعقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون المنتدى الاقتصادي الخليجي الصيني خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الرابع والعشرين من مارس 2010م حيث دعا سعادته رئيس وأعضاء الوفد الصيني للمشاركة في المنتدى الذي سيقام في مملكة البحرين للاطلاع على فرص ومجالات الإستثمار المتاحة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون والصين.

من جهته أكد جواو جوانتاو رئيس الوفد الصيني على اهتمام الحكومة الصينية ومتابعتها المستمرة للشركات الصينية الموجودة في مختلف دول العالم وحرصها على تعزيز مستوى الجودة في الخدمات والأعمال التي تقدمها تلك الشركات .. كما أشار إلى اهتمام القطاع الخاص الصيني للتعاون مع الشركات في القطاع الخاص العماني والدخول في شراكة تجارية واستثمارية والتعاون في مجال تبادل الخبرات والتقنيات في شتى الأنشطة والقطاعات الخدمية والإنتاجية.. وقد دعا رئيس الجانب الصيني أصحاب وصاحبات الأعمال في السلطنة لزيارة الصين ومقاطعة تشانج دونج على وجه التحديد للاطلاع على فرص الاستثمار المشترك.

كما تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التحكيم في السلطنة في 15 مارس 2010 م تحت رعاية معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي وزير الشؤون القانونية وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين والمعنيين من داخل وخارج السلطنة .

تهدف الندوة الى تبصير اصحاب وصاحبات الاعمال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في السلطنة بأهمية التحكيم ومزاياه باعتباره احد اهم وسائل تسوية المنازعات في الوقت الراهن وذلك من خلال اوراق العمل التي يطرحها نخبة من الاساتذة المختصين من داخل وخارج السلطنة ومنها أهمية التحكيم في حل المنازعات التجارية ، تطور التحكيم التجاري ، دور القضاء العماني في دعم التحكيم التجاري ، تنفيذ أحكام التحكيم (من واقع التجربة العمانية ) ، ورقة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وتجربة مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم .

الجدير بالذكر بأن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وافق خلال العام الماضي 2009م على تأسيس مركز للتحكيم التجاري في السلطنة من اهدافه التحكيم في المنازعات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الداخل والخارج مما يساهم في تعزيز البيئة التشريعية لاستقرار واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية والمساهمة في نشر الوعي بأهمية التحكيم التجاري وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التحكيم .