الادعاء العام يحقق مع شركة (ديفير) العملاقة
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت معلومات لــ (الزمن) أن الإدعاء العام يقوم هذه الأيام بالتحقيق مع إحدى أكبر شركات الاستشارات في العالم وهي شركة مجموعة "ديفير" العملاقة.
واستلم الادعاء العام يوم الأربعاء الماضي تقريرا عن الشركة وأنشطتها ، ومن المقرر أن يتم النظر فيه غدا لبدء تحديد مواقع التجاوزات (ان وجدت) حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن التحقيقات تدور مع الشركة ضمن سلسلة التحقيقات مع أصحاب المحافظ المالية الوهمية ، وهو أمر نفاه أحد المسؤولين ، الذي أكد أن" التحقيقات لا تزال في بدايتها ولا يمكن الجزم إن كانت كذلك أو لا ".
وكانت (مجموعة ديفير) كشفت في بيان نشر إعلاميا عن خطط طموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ، وقالت المجموعة في ذلك الوقت "من المتوقع أن تفتتح شركة الاستشارات المالية 19 مكتباً خلال 36 شهراً، بعد أن بدأ العمل على تأسيس مكاتب لها في الكويت والهند بعد أن افتتحت المجموعة مقرا لها في مصر ، وهو أمر أكد مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطوال العام الماضي شكلت المحافظ المالية غير المرخصة هاجسا كبيرا لعدد من الجهات الحكومية بعد سقوط عدد منها وتورط عدد من المواطنين فيها بمبالغ وصلت إلى نحو 90 مليون ريال.
ووصف البعض الدور الذي قامت به بعض الجهات (بالمتأخر) ، بعد أن ذهب ضحيتها
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت معلومات لــ (الزمن) أن الإدعاء العام يقوم هذه الأيام بالتحقيق مع إحدى أكبر شركات الاستشارات في العالم وهي شركة مجموعة "ديفير" العملاقة.
واستلم الادعاء العام يوم الأربعاء الماضي تقريرا عن الشركة وأنشطتها ، ومن المقرر أن يتم النظر فيه غدا لبدء تحديد مواقع التجاوزات (ان وجدت) حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن التحقيقات تدور مع الشركة ضمن سلسلة التحقيقات مع أصحاب المحافظ المالية الوهمية ، وهو أمر نفاه أحد المسؤولين ، الذي أكد أن" التحقيقات لا تزال في بدايتها ولا يمكن الجزم إن كانت كذلك أو لا ".
وكانت (مجموعة ديفير) كشفت في بيان نشر إعلاميا عن خطط طموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ، وقالت المجموعة في ذلك الوقت "من المتوقع أن تفتتح شركة الاستشارات المالية 19 مكتباً خلال 36 شهراً، بعد أن بدأ العمل على تأسيس مكاتب لها في الكويت والهند بعد أن افتتحت المجموعة مقرا لها في مصر ، وهو أمر أكد مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطوال العام الماضي شكلت المحافظ المالية غير المرخصة هاجسا كبيرا لعدد من الجهات الحكومية بعد سقوط عدد منها وتورط عدد من المواطنين فيها بمبالغ وصلت إلى نحو 90 مليون ريال.
ووصف البعض الدور الذي قامت به بعض الجهات (بالمتأخر) ، بعد أن ذهب ضحيتها