أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم مرسوما سلطانيا ساميا رقم 17 /2010 بإصدار قانون التفويض والحلول في الاختصاصات والذي تضمن عددا من المواد التفصيلية.

"الشبيبة" تنشر تفاصيل القانون حيث تضمن المادة الاولى: تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الا ما استثني منها بنص خاص . وجاء في المادة الثانية لا يجوز التفويض إلا وفقا لأحكام هذا القانون .

وتضمنت المادة الثالثة للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، كل في نطاق اختصاصه ، ان يفوضوا بعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب القوانين والمراسيم السلطانية الى الامناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم . ولا يجوز التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية او التشريعية او التي تنص القوانين على أنها من سلطات الأصيل وحده .

وفي المادة الرابعة للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، كل في نطاق اختصاصه ، ان يفوضوا بالتوقيع الأمناء العاملين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم . ولا يجوز التفويض بالتوقيع على القرارات ذات الطبيعة السياسية أو التشريعية . وأما المادة الخامسة فأوضحت يجب ان يكون قرار التفويض مكتوبا وواضحا وصريحا وأن تحدد فيه صلاحيات المفوض إليه ، وصفته الوظيفية، ومدة التفويض، واسم المفوض إليه بالتوقيع .

والمادة السادسة أوضحت بأن لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره فيما فوض فيه . والمادة السابعة نصت للأصيل أن يعقب على القرارات الصادرة من المفوض إليه بالإلغاء أو التعديل ، ولا يعفى التفويض الأصيل من المسؤولية عما فوض فيه . كما نصت المادة الثامنة لا يجوز للأصيل ممارسة الاختصاصات التي فوض فيها إلا بعد انتهاء التفويض بسبب من الأسباب الآتية وهي انتهاء مدته أو الغرض منه وإلغاء قرار التفويض كتابة وشغور وظيفة الأصيل أو المفوض إليه أو تغيير صفة أي منهما .

وجاء في المادة التاسعة يكون الحلول محل الوزراء ومن في حكمهم في حالة غياب بعضهم أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاتهم بمقتضى أمر من جلالة السلطان . والمادة العاشرة أوضحت تصدر الجهات المشار إليها في المادة الأولى القرارات المنظمة لحلول الموظفين محل بعضهم في حالة الغياب أو وجود مانع يحول دون ممارسة الاختصاصات ، ويراعى في ذلك التقارب المستوى الوظيفي وطبيعة الاختصاصات .