تلقت إدارة الجرائم الإقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية مؤخراً معلومات مفادها وجود ثلاثة محلات تجارية في ولاية مطرح يقوم أصحابها ببيع المكالمات الدولية عن طريق اختراق إحدى شبكة الاتصالات المحلية مستخدمين أجهزة لاسلكية.

وبعد البحث والتحري ألقي القبض على المتهمين الأربعة من الجنسية الأسيوية وبحوزتهم الأجهزة المستخدمة في عملية الاتصال وبيع المكالمات.

الجدير بالذكر أن شرطة عمان السلطانية تواصل حملتها وتتعقب الأشخاص الذين يقومون بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات حيث سُجل خلال العام الماضي (223) جريمة متهم فيها (346) شخص.

وتُعد عملية تقديم خدمة اتصالات (مكالمات دولية بدون ترخيص عبر بروتوكول الانترنت) مخالفة لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم الاتصالات التي تنص على أنه: "لا يجوز لأي شخص انشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر اعفاؤه وفقاً للوائح التي تصدر لهذا الغرض".

كما نصت المادة (53) من نفس القانون على أنه: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في انشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ونصت المادة (57) البند (1) من هذا القانون: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين: كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شي يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.