على خلفية(مواطن في صحار يتهم والده بحبس شقيقة 25 عاما)
رفع دعوى عمومية ضد التنمية الاجتماعية وموظفها الإعلامي
أحمد العجمي : الاتهام يمثل مخالفة بمقتضى المادة (182) ولا يمكن تصوره عقلا ومنطقا كتب - يوسف الحاج:
بعد نشر تفاصيل قضية (مواطن في صحار يتهم والده بحبس شقيقه 25عاما ) في العدد (779) الصادر في الثامن من فبراير والذي اتهم فيه المواطن (ع) والده بحبس شقيقه زهاء (25) عاما بالجنازير والقيود والرد الوارد من وزارة التنمية الاجتماعية على ما نشر والذي يفيد بأن الشاهد (شقيق المجني عليه) بحسب افادة اسرته والمحيطين بالأسرة قد سجلت حياله قضايا تتنافى والقيم السائدة في المجتمع حتى اضحى غير مقبول اجتماعيا بعد ان تم فصله من الجهة الحكومية التي كان يعمل بها لعيش من حينها بمحافظة البريمي بلا وظيفة وبلا منزل ويتردد كثيرا على احدى الدول الافريقية حسب افادة والده وان الشاهد (ع) قد حضر في شهر رمضان في الفترة المسائية وقام بربط اخيه بالسلاسل وتصويره وتوزيع الصور على عدة جهات لاتهام الأب بذلك. قام الشاهد (ع) مؤخرا برفع دعوى عمومية ضد وزارة التنمية الاجتماعية وأحد موظفيها في قسم الاعلام على اعتبار ان الاقوال المنشورة على لسان موظف الوزارة مؤثمة لأنه اشار في رده بأن الشاهد من ذوي السوابق الجرمية وغير مقبول اجتماعيا وانه يتردد على الدول الافريقية وهذا بحد ذاته اعتبره الشاهد اهانة كرامة تمس الحياة الخاصة به.
وقال المحامي أحمد العجمي الموكل بالقضية بأنه رجوعا للأقوال المنسوبة للمشكو في حقه بأن الشاهد (ع) هو الذي قام بتكبيل وربط اخيه بالسلاسل في شهر رمضان لاتهام والده بذلك الفعل فإن هذا الاتهام يمثل مخالفة لمقتضى المادة (182) ومثل هذا الاتهام لايمكن تصوره عقلا ومنطقا بإقرار المشكو في حقه بأن الشاهد سبق له ابلاغ الوزارة لاتخاذ مايلزم 22/8/2009 ولم تقم الوزارة بأي اجراء ثم قام بابلاغ الوالي الذي قام باستدعاء الأب إلا أن الأمر ظل على حاله مما حدا به بأبلاغ الادعاء العام بتاريخ 29/8/2009 وبحسب ما هو ثابت في محضر الضبط داهم المكان صباحا ولم يكن وقت الليل وتم تخليص المجني عليه من القيود والسلاسل وتم اخذ اقوال والده والذي لم يقم بتوجيه اتهام للشاهد ولم يقم الادعاء العام بصحار بإدخال متهم بالدعوى العمومية وأخذت أقوال الشقيق باعتباره شاهدا لمصلحة العدالة.
واعتبر المحامي احمد العجمي الفعل المنشور على لسان المشكو في حقه مؤثم قانونيا اذ اساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير وبما ان الاقوال المنشورة على لسان ممثل التنمية الاجتماعية بها الحاق ضرر جسيم يتعذر تداركه في حق الشاكي وتقع لمصلحة المشكو في حقه (والد المجني عليه) عندما اشار بأن الشاهد هو الذي قام بربط المجني عليه بالسلاسل لاتهام والده فإن الشاهد قام بمخاطبة الادعاء العام بروي طالبا تكييف الواقعة ما اذا كانت تعد جرما من عدمه وفق مايتولد لدى الادعاء من حقائق وادلة لما له من هيمنة على الدعوى العمومية لكونه يمثل الدعوى العمومية وينوب عن المجتمع على مدى ما يستنبطه من الوقائع محل الاتهام وملابسات الجريمة دون التقيد في ذلك بأقوال وتكييف الشاكي أو المتهم وإنما بحكمة القانون.
وطالب الشاهد (ع) في دعواه الزام التنمية الاجتماعية بصفتها وفق مقتضى المادة (21) المسؤولة عن الحق المدني والمشكو في حقه باعتباره أحد موظفيها على مبدأ مسؤولية التابع والمتبوع في المطالبة المدنية بالتعويض بالحق المدني عن الضرر المادي والمعنوي .
وتعود تفاصيل القضية إلى ما نشرته (الزمن) في عددها (779) الصادر في الثامن من فبراير على لسان الشاهد (ع) والذي اتهم والده بحبس شقيقه زهاء (25) عاما مكبلا بالجنازير والأصفاد في غرفة معزولة لاتشتمل على الخدمات بعدما أصيب في سن مبكرة بمرض الفصام جراء ظروف مر بها في حياته كان محركها بحسب ما ذكر الشاهد هو الأب الأمر الذي دفع شقيقه إلى الاستنجاد بالجهات الحكومية والقضائية ومطالبتها بالتدخل الفوري لإنقاذ شقيقه من هذا السجن مطالبا القضاء بتطبيق العدالة بإنزال العقوبة الرادعة بحق الأب الذي قال أنه اغتال طفولة شقيقه وثلم بفعلته النكراء معابر الانسانية وكرامتها تحت مظلة الرعاية.
المصدر: جريدة الزمن
رفع دعوى عمومية ضد التنمية الاجتماعية وموظفها الإعلامي
أحمد العجمي : الاتهام يمثل مخالفة بمقتضى المادة (182) ولا يمكن تصوره عقلا ومنطقا كتب - يوسف الحاج:
بعد نشر تفاصيل قضية (مواطن في صحار يتهم والده بحبس شقيقه 25عاما ) في العدد (779) الصادر في الثامن من فبراير والذي اتهم فيه المواطن (ع) والده بحبس شقيقه زهاء (25) عاما بالجنازير والقيود والرد الوارد من وزارة التنمية الاجتماعية على ما نشر والذي يفيد بأن الشاهد (شقيق المجني عليه) بحسب افادة اسرته والمحيطين بالأسرة قد سجلت حياله قضايا تتنافى والقيم السائدة في المجتمع حتى اضحى غير مقبول اجتماعيا بعد ان تم فصله من الجهة الحكومية التي كان يعمل بها لعيش من حينها بمحافظة البريمي بلا وظيفة وبلا منزل ويتردد كثيرا على احدى الدول الافريقية حسب افادة والده وان الشاهد (ع) قد حضر في شهر رمضان في الفترة المسائية وقام بربط اخيه بالسلاسل وتصويره وتوزيع الصور على عدة جهات لاتهام الأب بذلك. قام الشاهد (ع) مؤخرا برفع دعوى عمومية ضد وزارة التنمية الاجتماعية وأحد موظفيها في قسم الاعلام على اعتبار ان الاقوال المنشورة على لسان موظف الوزارة مؤثمة لأنه اشار في رده بأن الشاهد من ذوي السوابق الجرمية وغير مقبول اجتماعيا وانه يتردد على الدول الافريقية وهذا بحد ذاته اعتبره الشاهد اهانة كرامة تمس الحياة الخاصة به.
وقال المحامي أحمد العجمي الموكل بالقضية بأنه رجوعا للأقوال المنسوبة للمشكو في حقه بأن الشاهد (ع) هو الذي قام بتكبيل وربط اخيه بالسلاسل في شهر رمضان لاتهام والده بذلك الفعل فإن هذا الاتهام يمثل مخالفة لمقتضى المادة (182) ومثل هذا الاتهام لايمكن تصوره عقلا ومنطقا بإقرار المشكو في حقه بأن الشاهد سبق له ابلاغ الوزارة لاتخاذ مايلزم 22/8/2009 ولم تقم الوزارة بأي اجراء ثم قام بابلاغ الوالي الذي قام باستدعاء الأب إلا أن الأمر ظل على حاله مما حدا به بأبلاغ الادعاء العام بتاريخ 29/8/2009 وبحسب ما هو ثابت في محضر الضبط داهم المكان صباحا ولم يكن وقت الليل وتم تخليص المجني عليه من القيود والسلاسل وتم اخذ اقوال والده والذي لم يقم بتوجيه اتهام للشاهد ولم يقم الادعاء العام بصحار بإدخال متهم بالدعوى العمومية وأخذت أقوال الشقيق باعتباره شاهدا لمصلحة العدالة.
واعتبر المحامي احمد العجمي الفعل المنشور على لسان المشكو في حقه مؤثم قانونيا اذ اساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير وبما ان الاقوال المنشورة على لسان ممثل التنمية الاجتماعية بها الحاق ضرر جسيم يتعذر تداركه في حق الشاكي وتقع لمصلحة المشكو في حقه (والد المجني عليه) عندما اشار بأن الشاهد هو الذي قام بربط المجني عليه بالسلاسل لاتهام والده فإن الشاهد قام بمخاطبة الادعاء العام بروي طالبا تكييف الواقعة ما اذا كانت تعد جرما من عدمه وفق مايتولد لدى الادعاء من حقائق وادلة لما له من هيمنة على الدعوى العمومية لكونه يمثل الدعوى العمومية وينوب عن المجتمع على مدى ما يستنبطه من الوقائع محل الاتهام وملابسات الجريمة دون التقيد في ذلك بأقوال وتكييف الشاكي أو المتهم وإنما بحكمة القانون.
وطالب الشاهد (ع) في دعواه الزام التنمية الاجتماعية بصفتها وفق مقتضى المادة (21) المسؤولة عن الحق المدني والمشكو في حقه باعتباره أحد موظفيها على مبدأ مسؤولية التابع والمتبوع في المطالبة المدنية بالتعويض بالحق المدني عن الضرر المادي والمعنوي .
وتعود تفاصيل القضية إلى ما نشرته (الزمن) في عددها (779) الصادر في الثامن من فبراير على لسان الشاهد (ع) والذي اتهم والده بحبس شقيقه زهاء (25) عاما مكبلا بالجنازير والأصفاد في غرفة معزولة لاتشتمل على الخدمات بعدما أصيب في سن مبكرة بمرض الفصام جراء ظروف مر بها في حياته كان محركها بحسب ما ذكر الشاهد هو الأب الأمر الذي دفع شقيقه إلى الاستنجاد بالجهات الحكومية والقضائية ومطالبتها بالتدخل الفوري لإنقاذ شقيقه من هذا السجن مطالبا القضاء بتطبيق العدالة بإنزال العقوبة الرادعة بحق الأب الذي قال أنه اغتال طفولة شقيقه وثلم بفعلته النكراء معابر الانسانية وكرامتها تحت مظلة الرعاية.
المصدر: جريدة الزمن
: 
: 
: