القاهرة - :
أبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية استغرابه ودهشته لصدور بيان صحفي عن المفوضية السامية بحقوق الإنسان يحتوي على الكثير من المغالطات والإدعاءات غير الصحيحة بشأن تعامل قوات الأمن المصرية مع المتسللين عبر الحدود المصرية في سيناء ويفتقر إلى المهنية والحيادية التي تتوقعها مصر ممن يشغل هذا المنصب الدولي المهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن أي تقييم موضوعي ودقيق لعمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية لا يمكن أن يغفل إن هذه العمليات تعد أعمالا إجرامية وخرق للقانون والشرعية وتمس بسيادة الدولة كما يجب أن يأخذ بالاعتبار أن هذه الحدود ذات طبيعة عسكرية خاصة وأن الدولة عليها أن تتخذ تدابير للتصدي للنشاط المتزايد للعصابات المسلحة التي تباشر الجريمة المنظمة بهذه المنطقة ويشمل نشاطها الاتجار بالمخدرات والسلاح وتسلل عناصر تهدف إلى ارتكاب أعمال عدائية فضلا عن تهريب رعايا الدول الأفريقية بمقابل مادي.
وذكر أنه تقرر قيام تلك العصابات بإطلاق النيران على قوات الأمن المصرية وهو ما يحتم وفقا للقانون ضرورة استعمال السلاح الناري لأداء الواجب والدفاع الشرعي والنفسي، وقد أدى تبادل إطلاق النيران في هذه الحالات إلى حدوث وفيات وإصابات في صفوف القوات المصرية والمتسللين على حدٍ سواء حيث قتل 14 من أفراد حرس الحدود المصريين خلال العام 2009 فقط بخلاف الجرحى والمصابين.
كما أكد المتحدث الرسمي أن قوات الأمن المصرية تلتزم في أداء عملها بقواعد اشتباك صارمة وفق التزامات مصر الدولية وتحترم مبادئ الضرورة والتناسب مشيرا إلى أن الضباط المصريون لا يبادرون بإطلاق النيران بل يتم اللجوء لذلك فقط كحل أخير إذ يتم إطلاق الأعيرة النارية على الأرجل في حال عدم استجابة المتسللين للإجراءات المعروفة والتحذيرات التي تتم على مراحل متدرجة باستخدام مكبرات الصوت وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، وأضاف في هذا الصدد أن عمليات التسلل تتم في مناطق حدودية وعرة وتحت ستار الليل وهو ما يصُعّب من مهمة القوات المصرية. ونوه المتحدث الرسمي أن مصر لديها حدود متسعة مع عدد من الدول ويدخلها سنويا مئات الآلاف من المهاجرين وهو الأمر إذا دل فإنما يدل على أن الحدود الشرقية مع إسرائيل ذات طبيعة خاصة لكونها منطقة ذات طبيعة عسكرية، كما تستضيف مصر أعدادا كبيرة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين إيمانا منها بحق اللجوء وتعمل على ضمان الحقوق الأساسية لكافة اللاجئين على أراضيها على الرغم مما يفرضه ذلك من أعباء على الدولة الأمر الذي أشادت به العديد من الجهات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين.