الشبيبة -*سليمان بن عبدالله اليعربي:



تعتبر ظاهرة زواج القاصرات من رجال كبار في السن أو حتى من الشباب من الظواهر السيئة المنتشرة وللأسف الشديد في عدد من الدول العربية كاليمن والمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر والأردن وغيرها من الدول، وهي تعد انتهاكا صريحا لحقوق الطفل وبراءته وحرمانه من ممارسة حياة الطفولة، وزواج القاصرات هو في حقيقته متاجرة ولي الأمر بجسد ابنته بتزويجها من رجل يكبرها بخمسين عاما لأسباب مادية بحتة فحاجة الأب للمال وطمعه أحيانا يدفعه لبيع ابنته لأحد الكهول الأثرياء حبا للمال، فالزواج من فتاة قاصرة لا يبني أسرة كريمة خاصة إذا كانت هذه القاصرة جاهلة لم تستكمل تعليمها كما أنها لا تستطيع فهم الهدف من مثل هذا الزواج واستيعاب أبعاده.

وفي اليمن تنتشر هذه الظاهرة انتشار النار في الهشيم بسبب الفقر وتدني المستوى التعليمي لأولياء الأمور ناهيك عن العادات والتقاليد المترسخة في أذهانهم في التعجيل بزواج الفتاة بغية التخلص من مسؤوليتها، ومن أبرز هذه الزيجات زواج القاصرة "نجود الأهدل" ذات العشرة أعوام التي استصدرت حكما بتطليقها من زوجها البالغ من العمر 30 عاما، ولقد أقر مجلس النواب اليمني تعديلا على قانون الأحوال الشخصية بعد أن لاحظ تفشي هذه الظاهرة بحيث حدد سن الزواج بعمر 17 عاما مما أثار حفيظة البعض من داخل البرلمان وخارجه مطالبين بإعادة النظر في هذا التعديل بهدف إنقاص سن الزواج.

كذلك في السعودية تنتشر هذه الظاهرة بسبب بعض الاعتبارات المادية والاجتماعية ومن أحدث هذه الزيجات زواج فتاة قاصرة بعمر 12 عاما من رجل ثمانيني، والأغرب من ذلك رفض أحد القضاة السعوديين طلبا تقدمت به إحدى الأمهات لفسخ عقد زواج ابنتها ذات الثمانية أعوام من رجل في السابعة والأربعين من العمر الأمر الذي أثار كثيرا من ردود الفعل الغاضبة داخل السعودية وخارجها. أما في المغرب فقد صدرت فتوى من أحد المشايخ هناك بجواز تزويج ولي الأمر لابنته ذات التسعة أعوام مما أثار استياء جماعات حقوق الإنسان معتبرة أن هذه الفتوى ضربت باتفاقية حقوق الطفل عرض الحائط.

ومن هنا يتضح لنا أن ظاهرة زواج القاصرات هي من الظواهر السلبية التي تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها لما لها من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية السيئة سواء على الفتاة القاصرة أ وعلى المجتمع كذلك، حيث يسبب مثل هذا الزواج للقاصر أمراضا نفسية كالاكتئاب والقلق والخوف المرضي من الزوج جراء عدم التكافؤ بينهما، فالمطلوب وقفة جادة من قبل المؤسسات التشريعية والعقابية في البلدان العربية تحرم وتجرم مثل هذا السلوك اللاإنساني لأنه يغتال الطفولة في مهدها ويبعث على انتشار الفساد في المجتمع.