مسقط - رويترز:

قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أمس إن السلطنة ستواصل ربط عملتها بالدولار الأمريكي ولن تعيد التفكير في الوقت الراهن في قرارها بالانسحاب من اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي. وقال سعادته لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي "سنواصل الحفاظ على ذلك الارتباط." وأجاب بالنفي على سؤال عما إذا كانت تجري دراسة أية خيارات أخرى لسياسة العملة في الوقت الحالي. وانسحبت السلطنة من اتفاق الاتحاد النقدي المزمع مع بقية الدول الخليجية في عام 2006 وأعقبتها الإمارات في 2009. وجعلت الكويت التي تتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول العام الحالي عودة الإمارات والسلطنة على رأس الأولويات خلال فترة رئاستها. وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: "بالتأكيد سيعود (اتفاق الاتحاد النقدي) بفوائد على المنطقة ولكن بالنسبة لعُمان قررت عدم الانضمام مرة أخرى." وجاءت تعليقاته قبل اجتماع مقرر عقده الأسبوع المقبل لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإقليمي المجموعة المالية - هيرميس إن من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل ربط عملاتها بالدولار. وأضافت "ستتمثل المشكلة الرئيسية في أي تراجع مستقبلي للدولار وفي حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير سياسة نقدية مستقلة." واعطى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي توقعا متفائلا للنمو الاقتصادي في السلطنة التي تمكنت من تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة أفضل من دول خليجية أخرى غنية بالنفط إذ إنها بصفتها لا تنتمي لأعضاء أوبك لم تكن مجبرة على الالتزام بحصص الإنتاج المقررة من قبل المنظمة. وقال إن النمو الاقتصادي "سيكون إيجابيا جدا لعمان. سيكون حوالي ستة بالمئة." كما قال معالي وزير الاقتصاد إنه يتوقع نموا بنسبة 6.1 بالمئة. وتتجاوز تلك الأرقام توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز في يناير بأن تسجل السلطنة نموا اقتصاديا بنسبة أربعة بالمئة.
كذلك توقع سعادة حمود الزدجالي ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم لكنه أشار إلى أنه سيسجل "مستوى لن يتسبب في أي مشاكل."
وأضاف "سيكون في إطار الحدود المتوقعة بين أربعة وخمسة بالمئة." وفي يناير الماضي توقع معالي وزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبد النبي أن يصل معدل التضخم إلى نحو 3.5 بالمئة في 2010. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم أربعة بالمئة في 2010. وقالت مونيكا مالك "سنظل نشهد ارتفاعا في معدل التضخم مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار المساكن في ظل مضي عُمان قدما في برنامجها الاستثماري و(بسبب) عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية." وسجل معدل التضخم في السلطنة 3.4 بالمئة في عام 2009 بانخفاض حاد عن 12.5 بالمئة في 2008 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع معدل التضخم في السلطنة إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 0.9 بالمئة في ديسمبر.