الخليلي: نؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين أداء القطاع المالي وسنواصل تبني سياسات وإجراءات محكمة لمواجهة أية مخاطر خارجية أو محلية

مسقط - الشبيبة:
وافقت الجمعية العامة لمساهمي بنك مسقط، في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في 20 مارس 2010م على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وأسهم مجانية بنسبة 25% (أي بمعدل 25 سهما لكل 100 سهم يملكها المساهم في البنك) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
وقد ترأس الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعي الجمعـية العامة غـير العـادية والجمعـية العـامة العـادية السنوية لمساهمي البنك وذلك بفندق قصر البستان، حيث وافق مساهمو البنك في الاجتماع غير العادي للجمعية العامة على تعديل المادتين (22) و(38) من النظام الأساسي للبنك. وناقش الاجتماع السنوي للجمعية العامة، إلى جانب الموافقة على توزيع الأرباح النقدية الأسهم المجانية، وتعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2010م.
كما تمت المصادقة والموافقة على أعضاء مجلس مجلس الإدارة الجديد وهم: عبد الملك بن عـبدالله الخليلي، وخالـد بن مستهيل المعشني، وعبدالرزاق محمد عبدالله الجاسم، وناصر بن محمد الحارثي، وحمود بن إبراهيم بن صومار الزدجالي، وكي.كي. عبدالـرزاق، وسالـم بن تمان المعشني، وسليمان بن محمد اليحيائي، وعبدالسلام بن محمد المرشدي.
وقال الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة البنك: "يعرب المجلس عن ترحيبه وتأييده للإجراءات التي اتخذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المالي في السلطنة. إن نمو وإنجازات البنك ما كان لها أن تتحقق بدون السياسات بعيدة النظر والملائمة لاقتصاد السوق التي تنتهجها حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه".
وأضاف الشيخ عبدالملك: "يحظى البنك بثقة الزبائن والمستثمرين وبالتالي فإننا على يقين بأنه سيحافظ على موقعه الريادي في السلطنة وذلك بفضل وضع السيولة القوي والذي سوف يتم تعزيزه خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على استقطاب الودائع، كما يعود ذلك أيضاً إلى تبني البنك سياسات وإجراءات محكمة لمواجهة أية مخاطر خارجية أو محلية محتملة، الأمر الذي سيمكنه من تخفيف حدة التحديات المستقبلية بشكل فعّال ومواصلة مساعيه الرامية إلى الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر. وبفضل وجود إجراءات فعالة وقوية لإدارة المخاطر لدى البنك، فإنه واثق من قدرة البنك على تخطي الأوقات العصيبة التي تواجه القطاع المصرفي والمالي حول العالم. ومما لا شك فيه أن هناك دروساً كثيرة أوجدتها الأزمة المالية الحالية واستفاد منها البنك، وسيسهم ذلك في تعزيز فاعلية الإجراءات المتبعة لإدارة المخاطر في البنك وتحديثها وتطويرها".
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق ربحا صافيا قدره (73.7) مليون ريال في العام 2009م وذلك مقارنة بالربح الصافي البالغ (93.7) مليون ريال المحقق في العام 2008م. كما حقق البنك أرباحا تشغيلية قدرها (208.9) مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م مقارنة بالأرباح التشغيلية البالغة (152.6) مليون ريال المحققة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، مسجلا بذلك نمواً بنسبة (36.9 %). وخلال العام 2009م، قام البنك ببيع استثماره في HDFC Bank بجمهورية الهند محققاً ربحاً بلغ (60.5) مليون ريال قبل احتساب الضرائب. وبالتالي، فإن الأرباح التشغيلية للبنك (باستثناء الأرباح المحققة من الاستثمار فيHDF Bank) كانت أقل هامشيا بنسبة (2.7%) في العام 2009م، مما يبين بأن الدخل من أنشطة وأعمال البنك الأساسية خلال العام 2009م كان قوياً ومستقراً رغم الأزمة المالية العالمية.