مسقط - الشبيبة:
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح أمس الاجتمـاع الأول للعام الحالي (2010م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى- نائب رئيس مجلس المحافظين ورئيس مجلس المناقصات - بمقر البنك.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر ديسمبر 2009م، وكذا تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العماني عن الفترة الماضية.
إلى جـانب ذلك، وافق المجلس خلال جلسته على زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني من مبلغ قدره 400 مليون ريال إلى 500 مليون ريال اعتباراً من أول أبريل 2010م. كما وافق على رفع الحد الأدنى لكفـاية رأس مال البنوك العاملة في السلطنة من نسبة 10% إلى نسبة 12% اعتباراً من شهر ديسمبر 2010م.
ووافق المجلس على إجراء تعديل حدود الإقراض بالعملة الأجنبية لغير المقيمين للعمليات الخارجية، وذلك لأجل تقليل المخاطر التي قد تترتب جراء هذه العمليات في المستقبل. وناقش المجلس خلال جلسته اللائحة المقترحة الخاصة بتنظيم أعمال شركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة، كما ناقش الورقة المرفوعة إليه حول الرسوم التي تتقاضاها البنوك العاملة في السلطنة مقابل الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها.
واتخذ المجلس علماً بالتوصيات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي عن الأداء الاقتصادي والمالي للسلطنة خلال عام 2009م وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته على الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني وصندوق تأمين الودائـع المصرفية حتى 31 ديسمبر 2009م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني.
واستعرض المجلس الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.