مسقط-الشبيبة:يواصل مؤتمر الخليج التاسع للمياه فعالياته لليوم الثاني على التوالي والذي تنظمه وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي حمل شعار ( استدامة المياه في دول مجلس التعاون ) وسط تفاعل كبير من قبل المشاركين في استعراض اوراق العمل والحضور من عدد من الجهات المختصة وقد تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض ومناقشة 23 ورقة عمل ألقت الضوء على مواضيع المياه المتنوعة.أوراق العملمن بين أوراق العمل التي تم استعراضها ورقة قدمها كل من حامد عباس عيدان ووليد خليل الزباري بعنوان ( الاستراتجيات البديلة للادارة المستخدمة لقطاع المياه البلدية في دولة الكويت ) واشارا فيها الى أن الزيادة المتسارعة في الطلب على المياه في القطاع البلدي الناتجة عن الزيادة المطردة في عدد السكان وتغير انماط الحياة إحدى القضايا الرئيسة في ادارة الموارد المائية في دولة الكويت وأن مواصلة تلبية المتطلبات المائية بهذا القطاع بالمعدلات الحالية من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه سيزيد من الاعباء الاقتصادية وسيكون له تاثير سلبي كبير على تلوث الهواء والبيئة البحرية الناتجة عن محطات التحلية .وأشارت ورقة العمل إلى أن الدراسة قيمت مستوى إدارة المياه في القطاع المنزلي وتحديد أهم التحديات التي تواجه إدارته وخلصت الدراسة الى أن نتائج التحليلات البيئية المتكامل انخفاض كفاءة إدارة المياه في القطاع البلدي نتيجة لعدم وجود سياسات متكاملة ومحددة وواضحة لإدارة المياه في الكويت وسياسات التخطيط القطاعي النتاتج عن تعدد الجهات المسؤولة عن المياه وضعف التنسيق بينها وأكدت الدراسة على أهمية رفع الوعي المائي واستخدام الاجهزة المرشدة للمياه وخفض معدلات التسرب من شبكات المياه وتطبيق تعرفة فاعلة للمياه والتوسع في محطات التوعية والتحكم من معدل النمو السكاني واستيراد المياه من الخارج وإشارة النمذجة وفي حالة تطبيق هذه الخيارات معا فإنه بحلول العام 2020 سينخفض الطلب على المياه في القطاع البلدي بحلول 28% وستنخفض التكلفة الاجمالية للإنتاج وتوزيع المياه المحلاة والانبعاثات الغازية من محطات التحلية بنفس النسبة بحوالي 29 % بينما ستنخفض مياه الصرف الصحي بنسبة 20 عن السناريو المرجعي وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة للمياه وإجراء دراسة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمياه في دولة الكويت.تأثير الكلوركما قدم كل من اسامة الزقني ومحمد الأمين عبدالجواد ومحمد الزياني ورقة علمية بعنوان (تأثير الكلور على الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في المياه) وأشارت الدراسة إلى أن الكلور من أكثر المطهرات المستخدمة في تطهير مياه الشرب وذلك لفعاليته وبقائه مستقرا في المياه ولفترة زمنية طويلة وبذلك يمكن ضمان حماية مستمرة للمياه بدءا من محطات توزيع المياه وصولا إلى توزيع المياه الى المستهلك وفي هذه الورقة تمت دراسة الآلية التي يتم من خلالها تثبيط الكلور لنشاط الأحياء الدقيقة منقوص الأكسجين كما يعمل على التدخل في التمثيل الغذائي الناتج للطاقة من خلال حاملات الأنزيمات وتغير مجموعة الأنزيمات، وتعتبر الطفيليات والحيوانات الأولية أكثر أنواع الأحياء الدقيقة مقاومة للكلور وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في فعالية تثبيط الكلور وتتضمن درجة حرارة المياه والاس الهيدروجيني وتركيز الكلور المتبقي وزمن التلامس بالاضافة إلى الخلط والعكورة وتداخل المواد .كما وجد أن فاعلية الكلور محدودة على بعض أنواع الحيوانات الأولية والطفيليات لهذا يجب إضافة جرعات أكبر من الكلور المستخدمة للبكتيريا وقد سلطت الورقة الضوء على الخصائص المثالية المطلوبة لعمليات التطهير وكذلك دراسة العوامل المؤثرة على كفاءة الكلور مثل زمن التلامس ودرجات الحرارة والأس الهيدروجيني على مختلف الأحياء الدقيقة الممرضة.حماية المياه في السلطنةكذلك قدم كل من المهندس صالح بن سعيد الشوكري رئيس قسم رقابة تلوث المياه والتربة والمهندس أحمد بن جمعة الزدجالي رئيس قسم ادارة المخلفات بوزارة البيئة والشؤون المناخية ورقة عمل بعنوان (حماية المياه الجوفية في سلطنة عمان) وأشارت الورقة الى أنه بالرغم من ان مشكلة تلوث المياه الجوفية قديمة جدا بسبب ما يطرأ على خصائصها الكيميائية والبيولوجية من تغييرات تجعلها غير صالحة للاستخدام فإن تحديات التنمية المتسارعة وخاصة في غياب البعد البيئي فاقم من هذه المشكلة بدرجة كبيرة الأمر الذي شكل هاجسا كبيرا في معظم الدول ويستنزف الكثير من الجهد والموارد المالية لعلاجه والحد من آثاره .وأضافت الورقة أن التطور السريع في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية الذي شهدته السلطنة خلال العقود الثلاثة الماضية أدى إلى إحداث ضغوطات كبيرة على البيئة والموارد الطبيعية بما فيها المياه تمثل في ظهور حالات لتلوث المياه الجوفية وحدوث مشكلة تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية وجفاف الآبار والعيون في المناطق الأخرى كما أن التحديات أوجدت الحاجة إلى تطوير وتنسيق الآليات والسياسات المناسبة لإدارة المياه واستهلاكها وتطوير الوسائل غير التقليدية لمصادر المياه كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية مياه البحر والمياه الضاربة للملوحة وادارة المخلفات بالطريقة السليمة بيئيا وصحيا تحقيقا للتنمية المستدامة وقد أدركت السلطنة بأن التنمية غير المرشدة قد تحدث مشاكل بيئية إذا ما تمت اساءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة فضلا عما تسببه التقنيات وأساليب الانتاج التي لا تلتزم بالمحافظة على البيئة من الملوثات ومن هذا المنطلق فقد عملت الوزارة على أن تتوافق جهودها المتصلة بحماية البيئة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع الإنمائية بحيث يتم اتباع نهج تخطيطي متزن يعتمد على الربط الوثيق بين مسيرة التنمية وأهداف اصحاح البيئة وصون مواردها الطبيعية تحقيقا للتنمية المستدامة .واستعرضت الورقة مصادر تلوث المياه الجوفية في السلطنة والمخاطر المترتبة عليها وجهود السلطنة لحماية المياه الجوفية والحد من هذه المشكلة والتوصيات المطلوب تنفيذها للحد من تلوث المياه الجوفية .إدارة المياه في حوض شيبام باليمنتحدث في هذه الورقة الدكتور طه طاهر من اليمن حيث ألقت الورقة الضوء على إدارة المياه في حوض شيبام وذلك عن طريق الاستفادة من صور الأقمار الصناعية والنمذجة الرياضية وقد خرجت نتائج الدراسة بعدد من النتائج أبرزها أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات الري وتقنينها مع ضرورة وضع القوانين والتشريعات التي تنظم هذا الجانب وتوعية الجمهور بضرورة الاستغلال الامثل والرشيد للموارد المائية.استنزاف المياه في حوض النجفقدمت الدكتورة ايسر شماع ورقة عمل حول تأثير استنزاف المياه في حوض النجف عرضت فيها مشكلة نقص المياه في الحوض نتيجة استنزاف المياه في الري والأنشطة الصناعية والاستخدام المنزلي حيث تم استخدام نموذج رياضي لحساب الاستهلاك وحساب المخزون الجوفي وتم الحصول على نتائج تؤكد على ضرورة الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال توعية المستهلكين والسعي نحو استثمار قطاع المياه بطريقة اقتصادية مثلى.تقييم المياه في النجدتحدث المهندس خالد المشيخي من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في ورقة عمله التي حملت عنوان (تقييم المياه في منطقة النجد) عن تجربة السلطنة في مجال تقييم المياه حيث تم أخذ عينات من الأربعة الأحواض المائية الموجودة في منطقة النجد وتم تقييم عمر المياه ومدى تداخلها مع بعضها البعض ووقت وظروف تغذية الخزانات الجوفية وذلك من خلال استخدام النظائر المشعة وبعض العناصر المحللة الأخرى وقد تم التوصل إلى أن المنطقة مشمولة بفترات مطيرة في السابق وأن هناك نوعيات مياه مختلفة في مختلف الخزانات.فهم طبيعة المياهوتحدث مورجان جونز من شركة تنمية نفط عمان في ورقة عمل عن الدلائل الحديثة في فهم طبيعة المياه في طبقة ام الرضومه حيث قام بالمقارنة بين معطيات عديدة بين طبقة المياه في جنوب وشمال عمان وخصائص كل طبقة من هذه الطبقات بواسطة نماذج حسابية ساعدت في تمييز الخصائص الهيدروجيولوجية لكلا الموقعين مستخدما البيانات المتوافرة من آبار المياه والنفط حيث وجد ان نوعية المياه تتغير كلما اتجهنا الى الصحراء ومناطق التصريف الطبيعية حيث يزداد تركيز العناصر المذابة لتصل المياه الى النوعية الضاربة .تخزين المياه تحت الأرضرولف هيرمن من شركة شلمبر جيني العالمية تحدث في ورقة عمله عن تخزين المياه تحت الأرض كمخزون استراتيجي مقارنة بتخزينها سطحيا حيث أكد على أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة الناجحة وذلك لأن تكلفتها أقل بكثير مقارنة بالطريقة الأخرى كما أنها أفضل من الناحية الأمنية وتكون لها سعة كبيرة لتكون كمخزون استراتيجي وذلك من خلال الحقن بتقنيات الحقول النفطية وقد تم تطبيق مثل هذه التجربة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وهناك مؤشرات جيدة على نجاحها.معرض مصاحب يصاحب فعاليات مؤتمر الخليج التاسع للمياه معرض مائي يشهد مشاركة أكثر من 15 مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة تعرض معروضات متنوعة تتعلق بموضوع المياه وقد كانت لنا جولة في أقسام المعرض التقينا فيها بعدد من المشاركين .أبحاث التحليةقال الدكتور نور الدين غفور من مركز أبحاث الشرق الأوسط لتحلية المياه إن المركز يشارك في فعاليات المعرض بعدد من المعروضات التي تلقي الضوء على أنشطة المركز وأبرز المشاريع والبحوث التي نفذها المركز حيث تم حتى الآن تنفيذ 75 مشروعا مع جهات مختلفة في العالم كما تم تقديم منح دراسية للخارج لعدد من الطلاب من بينهم طلاب عمانيون أكملوا دراساتهم العليا على حساب المركز كذلك يلقي ركن مركز أبحاث الشرق الأوسط لأبحاث المياه الضوء على مشاريع التدريب التي نفذها المركز حيث يبلغ عدد هذه المشاريع 40 مشروعا في تخصصات مختلفة تتعلق بموضوع المياه لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في مختلف دول العالم .جمعية علوم وتقنية المياهوأكد المهندس علي حسين رضا رئيس جمعية علوم وتقنية المياه على أن ركن الجمعية في المعرض يضم عددا من المعروضات التي تلقي الضوء على المياه وأهميتها من بينها مطبوعات ونشرات وكتيبات تعزز الأفكار المتعلقة بترشيد استهلاك المياه والمساهمة في برامج التوعية المهمة التي تحقق الاستخدام الأمثل للمياه إلى جانب بعض الدراسات المتعلقة بمستوى الأداء في المجالات التي تهتم بها الجمعية.الهيئة العامة للكهرباء والمياهوقال رياض البوسعيدي من الهيئة العامة للكهرباء والمياه إن الهيئة كانت حريصة على المشاركة في المعرض المصاحب لمؤتمر الخليج التاسع للمياه وذلك بهدف الاحتكاك بالخبرات المشاركة في هذا المؤتمر وصقل المواهب والخبرات والكوادر المتخصصة العاملة لدى الهيئة وجذب شركات القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في قطاع المياه في السلطنة حيث تم في الركن الخاص بالهيئة عرض خدمات الهيئة في مجال توصيل المياه وعرض بعض النشرات والكتيبات التي تحث على ترشيد استهلاك المياه الى جانب عرض نبذة عن المشاريع التي تحت التنفيذ والمشاريع المستقبلية التي تخطط الهيئة لتنفيذها خلال الفترة القادمة بإذن الله . ---------------------------------------------إمانتيت عمانقال جابي مدير مبيعات شركة امانتييت عمان أن الهدف من المشاركة في هذا المعرض هو التعريف بمنتجات الشركة حيث إن معظم منتجات هذه الشركة تتعلق بالمياه وقد بدأت الشركة عملها في عام 1974 وهي تنتج المنتجات البلاستيكية المصممة في الاستخدامات المياه وانابيب الصرف الصحي ومنتجاتنا تتمتع بجودة عالية حيث تم تصميمها بتقنية عالية تمنع التسرب.اجتماععقد مجلس ادارة جمعية علوم وتقنية المياه اجتماعة الدوري على هامش مؤتمر الخليج التاسع للمياه وقد تراس الاجتماع المهندس على حسين رضا رئيس الجمعية وبحضور اعضاء الجمعية وعددهم 11 عضوا .تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها استعراض ابرز النقاط التي ناقشها مؤتمر الخليج التاسع للمياه خلال يومية الاول والثاني كما تم مناقشة استراتجية الجمعية خلال الفترة القاددمة وابرز البرامج والانشطة والفعاليات التي يتضمنها جدول اعمال الجمعية والسبل الكفيلة التي يمكن أن تنتهجها الجمعية بهدف تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية والمعنية بقطاع المياه .تجدر الاشارة ان جمعية علوم وتقنية المياه هي جمعية متخصصة تعنى بقضايا المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ويتكون مجلس ادارة الجمعية من 11 عضوا من بينهم 6 اعضاء يمثلون كل دولة من دول مجلس التعاون الست الى جانب عضو واحد ترشحة الدولة المستضيفة وثلاثة اعضاء يتم تعينهم عن طريق الانتخاب من دول مجلس التعاون الست.وتهدف الجمعية الى رفع قضايا وتحيات المياه الى اعلى المستويات في الاجندة السياسية والمجتمع ككل وذلك بهدف تحقيق الادارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون ومن أبرز الفعاليات التي تنفذها الجمعية مؤتمر الخليج للمياه الذي يتم تنظيمه كل سنتين في احدى دول المجلس.