مسقط : الشبيبة
ناقشت الندوة التعريفية الثانية لقانون العمل لمديري شؤون الموظفين والموارد البشرية بالقطاع الخاص والتي تنظمها وزارة القوى العاملة امس (الثلاثاء) في يومها الثاني والأخير ثلاثة محاور وهي تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، والعمل النقابي في السلطنة والتعريف تعديلات في بعض أحكام قانون العمل العماني وفق المرسوم السلطاني 63/2009. وقد اختتمت الندوة والتي استمرت يومين بغرفة تجارة وصناعة عمان تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، والتي تهدف إلى نشر الوعي والثقافة القانونية حول احكام قانون العمل ولوائحه التنفيذية للعاملين في القطاع الخاص، والتعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية وما تضمنه قانون العمل من حقوق وواجبات متفقة مع معايير العمل الدولية تسعى لتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، حيث شارك (83) من القطاع الخاص و(21) من الوزارة، وقد قام راعي الحفل في الختام بتوزيع الشهادت للمشاركين في الندوة.
وألقت كلمة المشاركين في حفل الختام بثينة بنت سعيد الجهضمية مديرة الموارد البشرية بشركة السوق الحرة مسقط، حيث قالت: أسعدتنا المشاركة في الندوة الثانية لمديري شؤون الموظفين والموارد البشرية بالقطاع الخاص والاستفادة من معرفة أحكام قانون العمل والتشريعات العمالية، وإكسابنا الكثير من المعارف التي كانت تنقصنا في مجال عملنا، وبدون شك، معرفتنا بالقانون واحكامه سوف تساهم في رفع مستوى أداء العمل والإنتاجية في موقع العمل، كما أن تدابير السلامة والصحة المهنية أضافت لنا معرفة جديدة في توفير الحماية للعاملين في مواقع العمل، كما أن الندوة تطرقت إلى أهمية التنظيم النقابي ودور العامل في المشاركة وممارسته حقه في الدفاع عن مصالحه والمشاركة بالرأي وكذلك المفاوضة الجماعية، وبدورنا نشكر وزارة القوى العاملة على إتاحة الفرص لنا من خلال الاستفادة من خلال المحاضرات التي تطرقت إليها الندوة، ونتمى أن تقام ندوات مماثلة خلال الفترات المقبلة.
كما صرح سالم بن سعيد البادي عقب ختام الندوة بأن وزارة القوى العاملة تحرص على إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتوعية العاملين بها ، ولذلك قامت المديرية بعقد هذه الندوة التوعوية الثانية بهدف تعريف المشاركين بالقوانين والأنظمة والتشريعات العمالية وما تضمنه قانون العمل من حقوق وواجبات لكل من صاحب العمل والعامل، وقد تم القاء المحاضرات من قبل موظفين متخصصين من الوزارة كل في اختصاصه حيث شارك في هذه الندوة (83) من القطاع الخاص و(21) من الوزارة.
وأكد سالم البادي أن الندوة حاولت ان تشمل كافة المحاور المتعلقة بالرعاية العمالية مثل التعريف بأحكام قانون العمل العماني ولائحة نظام العمل والجزاءات وشروط توقيعها كما تم التطرق إلى المنازعات العمالية، وكذلك تعريف المشاركين باللائحة التنظيمة لتدابير السلامة والصحة المهنية والعمل النقابي في السلطنة، إلى جانب ذلك هدفت الندوة إلى شرح التعديلات الأخيرة على قانون العمل العماني، وبدون شك وزارة القوى العاملة تبذل كافة الجهود إلى نشر الثقافة القانونية والاشتراطات اللازمة في مواقع العمل والتي بدروها تهدف إلى تطوير مواقع العمل.
والجدير بالذكر أن الندوة التعريفية بقانون العمل لمديري شؤون الموظفين والموارد البشرية بالقطاع الخاص تطرقت إلى عدد من المحاور مثل لائحة الجزاءات ولائحة نظام العمل، وقانون العمل والمنازاعات العمالية، وقانون العمل والخدمات الاجتماعية، وتدابير السلامة والصحة المهنية، والعمل النقابي في السلطنة، والتطرق إلى تعديلات في بعض أحكام قانون العمل العماني، حيث قدم المحاضرات متخصصون من الوزارة، حيث إن تنظيم الندوة الثانية لمديري شؤون الموظفين بمنشآت القطاع الخاص في مجال "أحكام قانون العمل" بعد نجاح الندوة الأولى، وبالأخص أن وزارة القوى العاملة تبذل كافة الجهود على بناء شراكة حقيقية مع منشآت القطاع الخاص من أجل تحسين مستويات الأجور وتوفير الحوافز وتشجيع القوى العاملة الوطنية والتعاون مع الوزارة في تنظيم سوق العمل، تعزيز هذه الشراكة والعلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص وللتوعية بأحكام قانون العمل وبأهمية العمل والاستقرار فيه والتقيد بأنظمة السلامة والصحة المهنية والحرص على اكتساب المهارات وتنمية الخبرات وزيادة الإنتاج بما يحقق للمنشآت النمو والازدهار وللقوى العاملة الوطنية التقدم والارتقاء في عملهم.