كتب - محمود بن سعيد العوفي:
افتتحت أمس أعمال الحلقة التدريبية حول الضبطية القضائية التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات لموظفيها بالتعاون مع الادعاء العام، وذلك بقاعة الاتصالات بالوزارة، رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد الوهيبي وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وسعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الموانئ البحرية، وتهدف الحلقة التي تستمر أعمالها حتى الأربعاء المقبل إلى حرص وزارة النقل والاتصالات على تطبيق الأحكام القانونية الواردة في القوانين العمانية والتي بينها القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية وقانون الطيران المدني العماني بالإضافة إلى تعريف المشاركين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بالحدود والقيود التي رسمها القانون لممارسة مهامهم في ضبط المخالفات، وتكييفها طبقاً للنصوص القانونية التي أوجدها المشرع العماني في القوانين ذات العلاقة كما تناقش الحلقة مفهوم الضبطية القضائية وقانون الإجراءات الجزائية، وكذلك الاطلاع على قانون الجزاء العماني والقانون البحري وقانون الطيران المدني. الإلمام بالقوانين
وأكد سعادة الدكتور محمد الوهيبي وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات بأن هناك مخالفين في قانون تنظيم الاتصالات وقد تم ضبطهم وبالتالي تم النشر عنهم عبر الصحف المحلية وأن الضبطية القضائية من اختصاص هيئة تنظيم الاتصالات وأوضح سعادته: أن هذه الحلقة مختصة للشؤون البحرية والطيران المدني حيث تحرص الوزارة إلى تطبيق أحكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمة وقانون الطيران المدني العماني وفق الإجراءات الجزائية المتبعة في هذا الشأن وذلك عندما توجد بعض المخالفات سواء كان للسفن أو الطائرات أو الشركات العاملة في هذه القطاعات وبالتالي يستدعي الأمر أحياناً التحفظ على هذه المخالفات وفق أحكام القانون وبالتالي تهدف هذه الحلقة لتعريف المختصين القائمين على هذا العمل بماهية الإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ التحفظ على المخالفات وفق الآليات المنصوص عليها في القانون وعندما يتم إحالة المواضيع إلى المحاكم يجب أن يكون الموظفون العاملون في الضبطية القضائية لم يقوموا بإخلال في بعض الإجراءات القانونية حتى لا يحدث طعن في الإجراءات، وهذه الحلقة سوف تساعد وتعرف المختصين بالوزارة بشتى القوانين حتى تكون لديهم دراية قانونية كاملة. تحت إشراف الادعاء العام
من جانبه أوضح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن هذه الحلقة لمأموري الضبط القضائي الخاصين بوزارة النقل والاتصالات والتي جاءت بناء على قرار من معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إذ أعطى بعض الموظفين وزارة النقل والاتصالات صفة الضبطية القضائية وبالتالي لابد لمأمور الضبط القضائي الذي يعمل في المرافق الحكومية أن يطلع على شتى القوانين من بينها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني إضافة إلى القوانين الخاصة المتعلقة بوزارة النقل والاتصالات مشيراً سعادته إلى أن لمأمور الضبط القضائي له وظيفتان، وظيفة إدارية ودور المحافظة على النظام العام ووظيفة قضائية ويأتي دوره بعد وقوع الجريمة أو المخالفة من خلال تلقي البلاغات والشكاوي بشكل عام، ومؤكدا سعادته: بأنه من الممكن لمأمور الضبط القضائي أن يباشر عمله تحت إشراف الادعاء العام وتكمن وظيفته في تلقي البلاغ والشكاوي والتحري وجمع الاستدلال إلى غير ذلك لكن يكون تحت إشراف عضو الادعاء العام، وبعد ما يتم جمع الاستدلالات يحيل ملف الدعوى مباشرة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراء القانوني سواء إحالة الموضوع إلى المحكمة أو يحفظ ملف الدعوى، وحول أهمية هذه الحلقة بالنسبة للقطاع البحري والطيران المدني قال سعادته: هذه الحلقة مهمة كثيرة لأنه لا بد لمأمور الضبط القضائي أن يكون ملما بالقانون البحري وقانون الطيران المدني حتى لا يكون هناك أي مطعن في الإجراءات التي يقوم بها موضحاً سعادته بأن هناك إجراءات لابد من أن يتبعها قبل أن يقوم بأي عمل إذا هو التزم بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة بوزارة النقل والاتصالات بالتالي لا تكون هناك طعون أمام المحاكم أو أمام الادعاء العام، وأكد سعادته بأن هناك مخالفات في القطاع البحري والطيران المدني ولكنها لا تشكل ظواهر لأن القوانين واضحة ومأموري ضبط القضائي على دراية بالعمل الذي يقوم به وإذا كانت هناك مخالفات فهي قليلة جداً.
تطبيق الأحكام القانونية
من جانبه قال راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات في كلمته التي ألقاها أثناء الافتتاح: تحرص وزارة النقل والاتصالات كغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة على تطبيق الأحكام القانونية الواردة في القوانين العمانية والتي من بينها القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية وقانون الطيران العماني ويأتي انعقاد هذه الحلقة لضمان سلامة كل من الملاحة البحرية والجوية وسلامة أمن الموانئ البحرية والجوية للسلطنة وذلك نتيجة التطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة، وأعرب خلال كلمته بالشكر والامتنان للادعاء العام على التعاون والترحيب بعقد هذه الحلقة التي سوف تعرف المشاركين على مفهوم الضبطية القضائية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
الإنسان مخلوق مكرم
كما أكد محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام في كلمته: إن الإنسان مخلوق مكرم عند الله فقد أسجد له ملائكته المقربين وفضّله على كثير من الخلق، لذلك لا بد أن تُصان كرامته وأن تحترم آدميته ومن ثم فإن النظام الأساسي للدولة كان سباقا إلى احترام الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وأكد مساعد المدعي العام: بأن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاما بالقوانين النافذة، واطلاعا جيدا على ما يدور في الساحة القانونية، كما أن الحريات قد كفلها القانون بدءا بالنظام الأساسي للدولة وانتهاء بالقانون المنظم لها وهو قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال وعليه وقال مخاطباً المشاركين: فإن الاطلاع على شتى القوانين سوف يساعدكم كثيرا في الإلمام بمهامكم العملية، كما أن اطلاعكم على قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني والقانون البحري، وقانون الطيران المدني وشتى القوانين سيعزز مدارككم الفكرية والتي سوف تنعكس إيجابا على المستوى العملي في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
وقد بدأت فعاليات جلسات أوراق العمل لليوم الأول وكانت الجلسة الأولى بعنوان قانون الإجراءات الجزائية – جمع الاستدلالات ( نظرياً وتطبيقياً) مادة (27 – 37) وجاءت الجلسة الثانية بعنوان التلبس بالجريمة مادة ( 38 – 40 ) حيث قدم المحاضرتين ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام وقد اتسمت بمناقشة عامة بين المشاركين وتطبيقات عملية.