- العمل على تفعيل جمعية المحامين وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها
صلالة - محمد النحاس عزب:
عقد صباح أمس الاجتماع الأول لمحامي محافظة ظفار لهذا العام 2010 بقاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة عمان، بداية تقدم المحامون بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على توفيقه وتهيئته لعمان قيادة حكيمة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم الأمن والاستقرار في السلطنة الأمر الذي مكن الحكومة الرشيدة من تنفيذ خططها التنموية التي قادت إلى إحداث تحولات هيكلية وتغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية.
يأتي هذا الاجتماع بعد النجاح الذي فاق التوقعات في تطبيق القرار التاريخي الذي أصدره معالي الشيخ وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتعمين مهنة المحاماة في المحاكم الابتدائية كمرحلة أولى وقد لاقى هذا القرار دعما وتجاوبا كبيرين من كافة شرائح المجتمع وفتح الباب واسعاً أمام الطاقات الشابة للالتحاق بسلك المحاماة وهذا القرار يساعد على الارتقاء بأداء المحاكم بما يستوعب ويواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها عمان الناهضة في عصرها الذهبي.
وفي هذا السياق فإن المجتمعين يعلنون دعمهم المادي والمعنوي للمحامين المتدربين وذلك بتمكينهم من الاستفادة من الخبرة المتراكمة وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من التسلح بالعلم والخبرة وأخلاقيات المهنة لتنمية قدراتهم العلمية والعملية على النحو الذي يعزز الشعور بالثقة بالنفس للقيام بمهام مقتضيات المهنة كما يجب، وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى استكمال تعمين مهنة المحاماة باعتبارها عملا سياديا.فإننا نعبر عن شكرنا وتقديرنا لإخواننا وزملائنا في المهنة والذين كان لهم الدور الكبير في إثراء عمل المحاماة في البلاد.
وقد استعرض الاجتماع أسس تقدير الديات والأروش في ضوء أحكام المحاكم التي تقضي بالتعويض الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه يمثل الفتات ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي أصيب بها المتضرر.
وفوق هذا تقوم المحاكم الأعلى بتنزيل هذه التعويضات وتفتيت الفتات وتجزئة المجزأ وبالنتيجة يحصل المواطن المتضرر على تعويض بخس لا يضمد جراحا ولا يجبر ضررا ولا يحسن حالا علما بأن شركات التأمين تقوم بعملية إعادة التأمين في شركات عالمية عملاقة التي تدفع تعويضات مجزية في بلادها للمتضررين من الناس وحتى لمن تدافع عنهم جمعيات الرفق بالحيوان.
كما أن شركات التأمين قد قامت برفع أسعار التأمين على المركبات الأمر الذي استدعى مجلس الشورى عبر لجنته الاقتصادية للقيام بدراسة ارتفاع أسعار التأمين من كافة جوانبه الاقتصادية والقانونية والفنية، وتأصيلا للمبدأ فإنه من المستقر عليه أن تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة القانون في ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر وأوجه أحقية طالب التعويض عن الضرر الأدبي ويرجع تقديره لقاضي الموضوع لتقدير الظروف الملابسة للمضرور. لهذا فإن دمج التعويض المادي والأدبي في تعويض واحد قد غل يد قاضي الموضوع في تقدير التعويض الأدبي وأضر المضرور، كما أن عدم تضمين التعويض الموروث والذي يغطي الآلام والمعاناة التي قاساها المصاب منذ إصابته بالحادث حتى وفاته وعدم إضافته إلى الدية كتعويض مستقل قد أضر بالورثة.
وعليه فإن المجتمعين يطالبون الجهات المختصة بإعادة النظر في أسس الدية والأروش ودراسته من كافة جوانبه وصولا إلى تحقيق تعويض معقول وجابر للضرر وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصالح الطرف الآخر دون الغلو وذلك على قاعدة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
كما ناقش الاجتماع العلاقة مع إدارة جمعية المحامين وقرر تكثيف الاتصالات بها بهدف تفعيل دور الجمعية لتشمل جميع المحامين العمانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وناقش الاجتماع أيضاً أتعاب المحاماة ووجه بضرورة وضع البعد الاجتماعي في الاعتبار ومراعاة الظروف الاقتصادية لكل حالة على حدة وإعطاء صورة مشرفة عن المحامي العماني في المجتمع.