الدخول لأراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة

    • الدخول لأراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة

      بسم الله الرحمن الرحيم


      دخول البلاد بطريقة غير مشروعة

      إن السلطنة ليست بمعزل عن الأحداث العالمية خاصة بعدما أصبحت دولة تسعى إلى تنمية اقتصادها وتزدهر تجارتها ومشاريعها فمنذ بداية السبعينات كانت السلطنة من الدول المستوردة للعمالة.

      الموقع الجغرافي :.
      حبا الله السلطنة بموقع متميز فهي بوابة الخليج العربي الذي يضم دول الخلييج العربية المستوردة للعمالة وذات اقتصاديات نامية واستقرار سياسي وأمني وبنية تحتية متكاملة وخدمات صحية عالية والسلطنة في الجانب الآخر تمتلك شريط بحري يمتد بطول 3300 كيلو متر يطل على بحر العرب وخليج عمان ويطل عليهما في الجهة المقابلة أكثر دول العالم المصدرة للعمالة العالمية وترتبط السلطنة بحدود أرضية بثلاث دول عربية كالتالي:-

      أ- الإمارات العربية المتحدة :.
      (1) استطاعت دولة الإمارات أن تبني اقتصاداً قوياً وتجارة نشطة مما جعلها بحاجة إلى العمالة المستوردة والتي بدورها أوجدت تركيبة سكانية متنوعة تعد أرض خصبة لانصهار أعداد المتسللين وقد تم ترسيم الحدود بين السلطنة وإمارة أبوظبي مما يسهل عملية المراقبة

      المملكة العربية السعودية :.
      (1) إن حدود السلطنة مع المملكة ذات طبيعة شبه صحراوية وليس من السهل اجتيازها وقد قامت حكومات البلدين بترسيم الحدود وحيث لا يوجد مدن متقاربة على الحدود فمن المستبعد تسلل العمالة عبر الحدود.
      (2) رغم عدم وجود متسللين كعمال فإنه يوجد مهربين " مخدرات – أسلحة – سيارات " ينشطون في المناطق الصحراوية بين الإمارات والملكة عبر عمان ومن ثم إلى جمهورية اليمن.

      ج- الجمهورية العربية اليمنية :.
      (1) لا تزال اليمن تصدر العمالة نظراً للكثافة السكانية العالية مقارنة بحجم التنمية والاقتصاد والدخل المحدود للمواطنين فيها مما يجعلهم يبحوث عن العمل في دول المجلس فيلجئون إلى التسلل عبر أراضي السلطنة إلى دولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية.

      (2) يوجد باليمن أعداد كبيرة من الصوماليين وبعض الإثيوبيين والتنزانيين والكينيين الذين يتسللون إليها بغرض العمل فإن لم يجدوا العمل بها يتسللوا إلى السلطنة أو يعبروا منها إلى دولة الإمارات.

      (3) " قامت السلطنة بترسيم الحدود مع دولة اليمن وسيقوم الجيش السلطاني العماني بوضع سياج لمنع التسلل من منطقة صرفيت خلال الفترة القادمة بطول 7 كيلو متر يمتد من الجبل حتى البحر يفصل بين البلدين .

      الجنسيات التي تدخل السلطنة بطريقة غير مشروعة وحجمها



      كانت ولا تزال السلطنة ومنذ بداية السبعينات تواجه جموع المتسللين فرداً وجماعات في شمالها ومن جنوبها من الجنسيات محددة رغم ضبط أفراد ينتمون لجنسيات أخرى في فترات مختلفة وهي حسب الجداول التالية .

      احصائية عام 2001
      الجنسية
      العدد
      سعودي
      4
      إمارتي
      1
      عراقي
      6
      مصري
      2
      يمني
      568
      باكستاني
      2768
      إيراني
      627
      أفغاني
      784

      إحصائية عام 2000م
      الجنسية
      العدد
      سعودي
      1
      إمارتي
      1
      عراقي
      35
      مصري
      1
      يمني
      799


      باكستاني
      2041
      إيراني
      944
      أفغاني
      1205
      صومالي
      430
      أثيوبي
      65
      تنزاني
      4
      هندي
      3
      بنجالي
      55
      سوداني
      1
      بدون جنسية
      7
      المجموع
      5642


      لا يزال الباكستانيون يشكلون النسبة الأكبر بما يزيد عن 50% من مجموع المتسللين المضبوطين خلال السنوات الخمس الأخيرة يأتي بعدهم الأفغان والإيرانيين ثم اليمنيين والصوماليين ومعظم المتسللين الإيرانيين يكون قصدهم العبور إلى دولة الإمارات أو العودة إلى بلادهم عن طريق القوارب الإيرانية القادمة إلى محافظة مسندم .
      يمكن تقسيم المتسللين إلى جهتين شمالية
      وهم الذين يتسللون عبر المناطق الشمالية للسلطنة وتشمل ( الباكستانيون – الأفغان – الإيرانيون – البنجاليون – الهنود – العراقيون – الإماراتيون – المصريون – السعوديون )
      بينما يتسلل من جنوب السلطنة
      ( اليمنيون – الصوماليون – الإثيوبيون – التنزانيون – الأرتيريون ) " إن أعداد المتسللين المضبوطين لا تمثل حقيقة حجم .

      التسلل فمن المحتمل وجود أعداد غير معروفة وهي تختبئ وسط تجمعات العمالة الوافدة في السلطنة وقد تكون أكبر من العدد المضبوط أو قريب منه وتم القيام بحملتين مشتركتين في محافظة ظفار ومنطقة الباطنة ومع ذلك كان عدد المضبوطين قليل وهو لا يعكس الرقم المتوقع ".
      دوافع وأسباب دخول السلطنة بطريقة غير مشروعة

      إن الإطلاع على حجم المتسللين ومعرفة تحركاتهم وكيفية إلقاء القبض عليهم لسوف يكشف حقيقة دوافعهم وسبب تسللهم إلى أراضي السلطنة حيث تنحصر هذه الدوافع في الآتي :
      أ- البحث عن العمل إن معظم المتسللين إلى أراضي السلطنة يكون هدفهم الحصول على عمل يستطيعوا من خلاله توفير لقمة العيش الهانئة لأسرهم بعد أن انقطعت بهم السبل في العثور على وظائف في بلدانهم ويكون بحثهم عن العمل في :-
      1- العبور إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يرى أغلبية المتسللين أنها توفر لهم ما يطمحوا إليه من عمل مكسب وسرعة العثور على العمل خاصة وأنهم يلتحقوا بأقاربهم وأصحابهم أو في أقل تقدير أبناء عرفهم الذين يكفلوا لهم العمل فور وصولهم .
      2- البقاء في العمانية والبحث عن العمل إذا كان لهم قريب أو وجدوا من يشغلهم من أبناء البلد ومن ثم يبقون في حالة بحث عن أعمال توفر الاختباء عن أجهزة المراقبة وعادة يكون هؤلاء من الجنسية الباكستانية أو البنغالية أو الصومالية والتي تجيد أعمال الرعي والاعتناء بالماشية وهذا ما يبحث عنه المواطنين في جبال محافظة ظفار.

      ب- التهريب يتسلل البعض إلى أراضي السلطنة بغية التهريب ويتم تهريب :-
      (1) المخدرات : حيث يقوم مهربي المخدرات باستخدام سواحل السلطنة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات فقد تم ضبط أطنان الحشيش في كل من ساحل الباطنة ومسقط والشرقية.
      (2) الأسلحة فما زالت الأسلحة يتم تهريبها بواسطة التسلل وإن لم يكن هناك ما يثبت ذلك ولكن وجود الأسلحة في الأسواق وتداولها وخاصة في محافظة ظفار لا يبررها سوى إدخالها عبر التسلل عن طريق اليمن.
      (3) السيارات : يقوم لصوص المركبات بسرقة السيارات وخاصة ذات الدفع الرباعي من عمان ودولة الإمارات ويتسللوا بها عبر الصحراء العمانية على جمهورية اليمن.
      (4) الأغنام " يتسلل رعاية الماشية والماعز والأغنام من على الحدود العمانية اليمنية بقصد بيع حيواناتهم إلى المواطنين في المناطق الحدودية لجنوب عمان.
      أما من حيث العوامل المساعدة على التسلل فإن للسلطنة تأثير بالغ في زيادة العدد
      وهذه العوامل الأسباب يمكن عرضها في الآتي:-
      أ- نقص الرقابة الأمنية على الشواطئ والمياه الإقليمية والتي لم يتم التخطيط لها فترة كافية بحيث تتناسب ومساحة السواحل وخطورة الزيادة المطردة في أعداد المتسللين وخاصة الغير معروفة.

      ب- لا توجد إجراءات رادعة عند التعامل مع المتسللين فبعد إلقاء القبض عليهم يعاملوا بكل احترام ومن ثم يرحلوا إلى بلدانهم بأسلوب لا يسهم في ردع المتسلل برغم أن هذا الأسلوب له تأثير إيجابي في تعامل المتسللين مع رجال الأمن والمواطنين.

      ج- استيلاء الوافدين على معظم التجارة في البلد وتحكمهم بالزراعة مما يسهل حصول المتسلل على الوظيفة واندماجه في المجتمع.

      د- عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة منذ السبعينات رغم وجودها فكانت تعالج بالكتمان إن صح التعبير حتى تفاقمت.

      هـ- قرب السواحل العمانية من دول المنشأ ( الدول المصدرة للعمالة) والتي كان ينبغي مراعاتها في تخطيط حماية السواحل العمانية من الهجرة الغير مشروعة بالإضافة إلى التهريب.

      و- المعاملة الحسنة التي يتصف بها رجال الأمن والمواطنين العمانيين.



    • مناطق دخول السلطنة بطريقة غير مشروعة


      مناطق الدخول:.
      لا يمكن تحديد نقاط بعينها باعتبارها مناطق إنزال المتسللين أو عبور لهم وإنما بالنظر إلى أماكن الضبط فإن المواقع التالية هي الأكثر استخداما :.
      أ- ساحل الباطنة :.
      إن الشريط الساحلي الممتد من حدود دولة الإمارات العربية لولاية شناص وحتى مسقط وربما حتى شاطئ العذيبة هو المستهدف الرئيسي لقوارب المتسللين وذلك بسبب :.


      (1) لأنها تتمتع بقدرة على استيعاب وإخفاء تحركات المتسللين ليلاً لعتمة الليل وعدم وجود الإضاءة على طول الساحل كما أن القرى الساحلية متباعدة عن بعضها في مسافات كبيرة.


      (2) عدم وجود نقط مراقبة دقيقة لحركة القوارب في عرض البحر وإمكانيات خفر السواحل لا تستطيع أن تغطي الرقعة الواسعة من خليج عمان.


      (3) توجد على طول الشريط الساحلي وقريبة من البحر مزارع مهجورة وأحراش وتبعد عن السكني وهي غير منارة مما يجعلها ملجأ مناسب للمتسلين وقد أكد لي أحد الوافدين أن ربانية السفن والقوارب التي تأتي بالمتسللين ينصحونهم بالدخول إلى المزارع لأن العاملين بها من نفس الجنسية أو جنسية وافدة تسهل وتوفر لهم المأكل والمشرب والنصيحة.
      (4) لأنها الأقرب والأفضل لعملية العبور من دول المنشأ ومن ثم الانتقال بالمسير على الأقدام إلى سلسلة الجبال المرتبطة بدولة الإمارات.

      ب- الحدود الجنوبية :.
      تعتبر المنطقة الممتدة من عروق ابن حموده غرباً إلى المزيونة والمناطق الحدودية الجبلية وصرفيت شرقا مناسبة لتسلل القادمين عبر دولة اليمن بسبب تداخل القبائل والعائلات بين حدود البلدين كما أن ضباب الخريف الكثيف يوفر غطاء جيد للاختباء عن أجهزة الأمن والجيش في صرفيت .
      ج- محافظة مسندم:.
      إن سواحل السلطنة الشمالية هي الأقرب إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تضم على أراضيها العديد من جاليات دول جنوب أسيا فأصبحت بيئة ممتلئة بالراغبين للعبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي ورغم ذلك فإن المحافظة ليست مستهدفة بقصد الإستقرار وإنما هي محطة إستقبال أولية للعبور إلى دولة الإمارات العربية.
      د- بقية المناطق لا يمكن الجزم بعدم تعرض مناطق السلطنة للتسلل وإستهدافها فالأرقام تشير إلى وجود أعداد كبيرة تم ضبطها فقد كانت ولايتي قريات وصور ضمن نطاق وصول قوارب المتسللين والتفريغ فيها.

      التعامل مع مرتكبي جنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة

      إن شرطة عمان السلطانية هي الجهة المسؤولة عن ضبط المتسللين وذلك بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والحكومية والمواطنين حيث يتم البحث عن أماكن تواجدهم بواسطة:.
      أ- دوريات شرطة خفر السواحل.
      ب- دوريات البحرية السلطانية العمانية.
      ج- دوريات سلاح الجو السلطاني العماني.
      د- دوريات الجيش العماني المتواجدة على الحدود.
      هـ- مراكز ومخافر الشرطة وبواسطة المرشدين والمخبرين.
      و- فرق التفتيش المشتركة بين وزارة القوي العاملة وشرطة عمان السلطانية.

      بعد إلقاء القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم يتم التحقيق معهم ومراجعة السجلات والكشوفات فإن ثبت أن أحدهم عائد (سبق وأن ألقى القبض عليه) عندما يتم فتح ملف قضية بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ويقدم إلى عدالة المحكمة التي بدورها تصدر حكمها عليه.
      أما من كان تسلله لأول مرة أو لم يكشف اسمه ضمن العائدين يتم حجزه بالمركز مع بقية المتسللين ومن ثم إبعادة بالطرق القانونية المتبعة والمبرمة من قبل السلطنة مع الدولة التي ينتمى إليها .
      أما المتسللين في جنوب عمان فيتم تسليمهم إلى مراكز الشرطة الحدودية لجمهورية اليمن.

      تقوم شرطة عمان السلطانية بالإعلان عن المتسللين في الجرائد اليومية وذلك لتمكن من الضغط على الحكومات المعنية وحتى يكون الإعلان والنشر بمثابة إبلاغ رسمي عن مستوى التسلل إلى السلطنة وخاصة إلى الجهات العالمية المعنية بمتابعة المتسللين.

      الآثار الناجمة لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة

      إن ظاهرة كهذه لن تخلو من رواسب سلبية تفرضها على المجتمع وخاصة الآثار الاجتماعية والثقافية والأمنية حيث تلك الفجوة بين دول المنشأ والدول المستقبلة.

      الآثار الاجتماعية:.
      يأتي المتسلل وفي نيته الحصول على عمل يحقق له رغباته وعادة ما يجد العمل ومن بين هؤلاء المتسللين من تكون نيته القدوم إلى البلد لأجل الاستجداء والتسول فكثير ما نرى على الطرقات وفي المساجد العديد من هؤلاء الأجانب يسألون المارة عن المساعدة المالية ويدعون المرض والعجز بالإضافة إلى الاستعانة بالأطفال والنساء في تحقيق مآربهم في سؤال الناس.

      الآثار الاقتصادية :.
      تعاني السلطنة من وجود أعداء من الوافدين يسطرون على التجارة من دون المواطن الذي يبحث عن الوظيفة ومع وجود المتسللين فإن الاحتكار سوف يزيد بلا شك من حدة المشكلة فإن كانت البطالة المستترة قد باتت تنكشف أكثر من ذي قبل بسبب زيادة عدد الشباب خلال السنوات الأخيرة وحاجاتها إلى العمل فإن المنافسة سوف تأخذ منحنى آخر مع وجود المتسللين الذين يقبلون ويرضون بالقليل من الأجر بالمقارنة المواطن.

      الآثار الأمنية:.
      إن حياة الشعوب تبني على مدى الاستقرار والأمن فإن خل الأمن وشاع الخوف انهار كل شئ فلا تنمية ولا تطور ولا صحة ورخاء في غياب الإحساس بالأمان ، لذلك فإن النظرة الأولى التي تراعي عند التعامل مع أي ظاهرة هو بعدها الأمنى وخطورتها على المجتمع والآثار السلبية الناجمة عنها ولا تزال السلطات الأمنية بالدولة تتوجس خيفة من التسلل وهي تنظر إلى المشكلة باهتمام وفق الإمكانيات وتسعى إلى بلورة مفاهيم وأفكار تساعد في التقليل من هذه بالظاهرة




      من خلال ما تم إيضاحه يتبين أن ظاهرة التسلل مشكلة ينبغي الوقوف عندها بإرادة قوية وأن يتم التعامل بعناية بالغة وعليه فإني أوصي بالآتي :-


      أ) إيجاد لجنة وطنية لمكافحة التسلل أسوة باللجان الوطنية العاملة في مختلف المجالات يكون هدفها دراسة هذه الظاهرة وإيجاد الوسائل المناسبة للقضاء عليها من خلال تحليل دوافع وأساليب التسلل ووضع الأطر الأساسية التي يمكن السير عليها وفق ما يتلاءم وسياسات السلطنة ومصالحها الوطنية والإقليمية والدولية.

      ب) انتشار إدارة متخصصة لمكافحة التسلل تلحق بالإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية للإشراف والمتابعة وإيجاد البيانات والإحصائيات ووضع الدراسات والبحوث والتنسيق مع المعنيين ومتابعة شؤون المتسللين.

      ج) القيام بحملة توعية هادفة علنية أو بواسطة السلطة المحلية متمثلة بمكاتب الولاة بالولايات وغرفة تجارة وصناعة عمان لشرح الآثار السلبية لوجود المتسللين والعواقب القانونية التي تترتب على توظيف أو تشغيل المتسللين وضرورة معرفة المؤجرين للأشخاص الذين يقطنون مساكنهم المؤجرة.

      د) ضرورة الإسراع في تعمين الوظائف وتوطين الأعمال من خلال مشروع ( سند ) لما له من دور أساسي للقضاء على هذه الظاهرة وغلق أحد أسباب التسلل إلى السلطنة وإعداد دراسة تفصيلية متعمقة لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على التجارة المستترة.

      هـ) تركيب أجهزة مراقبة رادارية لكشف القوارب الصغيرة تكون في المناطق التي يكثر فيها التسلل تربط بمركز العمليات وخفر السواحل والاستفادة من الدول المتقدمة في هذا المجال .

      و) زيادة التنسيق مع الدول المجاورة من خلال لجان مشتركة للحد من تسلل رعاياها إلى أراضي السلطنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع المتسللين بعد استلامهم.


      أخذ المقال من موقع الادعاء العام بسلطنة عمان للفائدة
    • مجهود طيب للاخت/ الفاضلة اناهيد على هذا الطرح الطيب وما تقدمة للمحامين والعاملين بهذا الحقل وان عمان كلها تفخر انكى تنتمى الى هذا البلد الطيب وهكذا تكون الوطنية واتمنى من كل مواطن ان يحذوا حذو استاذة القانون فكلنا نتعلم منها سواء مواطنين او وافدين
      للعلم انا مصرى ووجودى فى هذا البلد المبارك شرعى لان عمان بلدى الثانى عفوا الاول لاننا تعلمنا فيها القيم والمبادىء الحميدة بارك اللة لكم فى هذا البلد الكريم والقيادة الرشيدة
      عاشق عمان
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد احمد منصور كتب:

      مجهود طيب للاخت/ الفاضلة اناهيد على هذا الطرح الطيب وما تقدمة للمحامين والعاملين بهذا الحقل وان عمان كلها تفخر انكى تنتمى الى هذا البلد الطيب وهكذا تكون الوطنية واتمنى من كل مواطن ان يحذوا حذو استاذة القانون فكلنا نتعلم منها سواء مواطنين او وافدين
      للعلم انا مصرى ووجودى فى هذا البلد المبارك شرعى لان عمان بلدى الثانى عفوا الاول لاننا تعلمنا فيها القيم والمبادىء الحميدة بارك اللة لكم فى هذا البلد الكريم والقيادة الرشيدة
      عاشق عمان


      كل الشكر والتقدير لحضورك صفحة موضوعي المتواضع
      وجميعنا أخوه وأشقاء من الدول العربية

      دمت بود أستاذي :)
    • مقال طيب و وطني

      ما الدور الذي يجب على المواطن أن يعمل به ما إذا علم بوجود
      عمالة وافدة تعمل دونما تصريح بطريقة غير مشروعة ؟ وإلى
      من يتجه ؟


      سؤال لتنشيط هذا الطرح القيم


      نُمير
      [COLOR="#000080"]
      رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً


    • كل الشكر والتقدير لاخي الكريم ( نمير ) بالحضور بصفحة موضوعي وطرح ماهو مفيد لتنشيط التفاعل من خلاله

      وادرج هنا بعض واجبات المواطنين :

      على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الإدعاء العام أو احد مأموري الضبط القضائي عنها استناداً إلى نص المادة (28) من قانون الإجراءات الجزائية

      على كل شخص إن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم لصلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين او منعهم من الفرار او الحيلولة دون ارتكاب الجرائم ، لان اكتشاف الجرائم ومحاولة الوصول إلى مرتكبيها لمعاقبتهم لا تقع على عاتق جهات بعينها فقط بل هى على عاتق كل شخص ينشد العيش في مجتمع مسالم وآمن ومستقر.

      وتتجلى المساعدات التي يمكن أن تقدم لمأموري الضبط القضائي بالإدلاء بأي معلومة تساعد على الوصول إلى الجاني والقبض على المتهمين ومنعهم من الفرار ..... إلخ ).

      ويحق للفرد العادي القبض على المتهم في الحالات الآتية :-
      1/ إذا صدر إليه أمر او تكليف بذلك .
      2/ إذا كان المتهم فارا او مطلوبا القبض علية وإحضاره .
      3/ إذا ضبط المتهم متلبسا في جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
    • شاكر لك مشرفتنا المتألقة على الرد الطيب والمكمل للطرح

      تقبلي شخصك بالغ التقدير والاحترام

      نمير
      [COLOR="#000080"]
      رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً