بغداد - (د ب أ) :
صرح قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأن ائتلاف دولة القانون لا تزال تتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة .
وقال حسن السنيد في تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرتها أمس إن قائمة دولة القانون "خاضت جولة من الحوارات الأولية وانتقلت الآن إلى مرحلة الحوارات الرسمية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل وقطعنا شوطا لبناء الكتلة السياسية البرلمانية الأكبر وفقا لما نصت عليه المادة 76 من الدستور التي أوضحتها المحكمة الاتحادية بأن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة البرلمانية الأكبر ويقصد بها الكتلة التي تشكلت قبل أو بعد البرلمان ولديها أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة ولم يقصد بذلك الكتلة الفائزة تحديدا وأنه على هذا الأساس فتحت الحوارات بين ائتلاف دولة القانون والكتل الأخرى". وأضاف أن "دولة القانون ليس لديها مرشح لرئاسة الوزراء غير رئيسها نوري المالكي وأن الكتل التي نتحاور معها لم تعترض على تسميته رئيسا للحكومة المقبلة". وأوضح "حال انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان سنعلن عن تشكيل أكبر كتلة برلمانية وأننا نمتلك الوقت الكافي لتشكيل الكتلة الأكبر وتعميق مفاهيم التقارب والتحاور للإعلان عنها في أول جلسة برلمانية ستعقد".
وقال السنيد إن "تسمية من يترأس تلك الكتلة لم يتم التحاور بشأنه وأن الحوارات الحالية تعتمد على المبادئ التي تتشكل عليها الكتلة إذ ستكون قوائم دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني العمود الفقري لتلك الكتلة كما ستضم وستنفتح على الكتل الفائزة الأخرى مثل التوافق وقائمة الرافدين وقوائم أخرى بالشكل الذي يؤهلنا لتشكيل الحكومة وتجاوز العدد المطلوب من المقاعد والذي أقره الدستور الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "المعادلة التي تحكم الحوارات مع الكتل هي ليست معادلة استحقاقات ومكاسب إنما هي معادلة مصلحة وطنية وحتى الآن لم نخض حوارا حول تسمية الأشخاص أو من يشغل المناصب إنما نبحث المبادئ المشتركة مع الكتل والبرامج الأقرب إلينا باستثناء طرح التحالف الكردستاني لاسم الرئيس جلال طالباني لتولي منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية أما الائتلاف الوطني فلم يحدد مرشحاً لأي منصب حتى الآن".
وقال السنيد إن "لكل كتلة فائزة برنامجاً ومساراً سياسياً وأن المسار السياسي لقائمة ائتلاف دولة القانون لا يتقاطع وطرح القائمة العراقية أو أية قائمة أخرى فائزة حيث أن المسألة المتعلقة بالمادة الدستورية قد حسمت من قبل المحكمة الاتحادية وائتلاف دول القانون لديها برنامج وسنطرح تحالفاً كبيراً ورئيس الجمهورية هو من يختار وسيقوم وفقا للدستور بتكليف الكتلة الأكبر التي تشكلت بغض النظر عن الفائز".