الخصيبي: حافز للتطوير والتجويد في تطبيق التقنية الرقمية وتقديم خدمات حكومية إلكترونية تتسم بالجودة العالية والكفاءة
الفضل الحارثي: ستذكي روح المنافسة على مستوى المؤسسات الحكومية لتقديم مشاريع مبتكرة وخدمات إلكترونية عالية المستوى والكفاءة
كتب: محمود بن سعيد العوفي
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بالموافقة على تخصيص جائزة في مجال الإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية تتشرف باسم جلالته -حفظه الله ورعاه- وتتنافس للحصول عليها مختلف المؤسسات الحكومية في السلطنة تأكيداً من لدن جلالته للمضي قدماً في تعزيز الأداء وتطوير الخدمات الحكومية بواسطة التقنية الرقمية، وتجويد الجهود لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والارتقاء بالسلطنة إلى آفاق المعارف الحديثة المتجددة.
وجاء الإعلان عن الجائزة يوم أمس في المؤتمر الصحفي لمعالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات والذي عقد بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد الوطني بحضور سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات.
حيث قال معالي محمد بن ناصر الخصيبي: "يسرنا أن نعلن اليوم عن تخصيص جائزة حظيت بالموافقة السامية من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه - بمسمى جائزة السلطان قابوس للإجادة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية لتكون حافزاً للتطوير والتجويد في تطبيق التقنية الرقمية وتقديم خدمات حكومية إلكترونية تتسم بالجودة العالية والكفاءة وتسهم في تحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي قائم على تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة". وأضاف معاليه: "يأتي تخصيص هذه الجائزة ترجمة لما أكد عليه مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم – حفظه الله ورعاه – في خطابه السامي خلال دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان 2008م حول الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات التي أصبحت المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة والاهتمام السامي الذي أولاه جلالته –حفظه الله ورعاه- لإيجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع تقنية المعلومات ودعوته لكافة المؤسسات الحكومية للمسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية، مستشرفاً جلالته –أعزه الله- برؤاه الحكيمة آفاق المستقبل لتعزيز مسيرة التنمية والتقدم في السلطنة نحو مزيد من النماء والازدهار".
وأضاف معاليه: "نطمح من خلال هذه الجائزة التي تعد مفخرة للجميع إلى إحداث تحول نوعي في الأداء المؤسسي من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات، من أجل تشجيع المؤسسات الحكومية على المسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية، تحفيز المؤسسات الحكومية على تنفيذ المشاريع الرقمية الجديدة والتطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها بمستوى من الجودة والكفاءة بحيث يضمن قدر أكبر من الثقة والمساهمة العامة، وتقدير ومكافأة التفوق والإبداع في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ووضع أطر ومعايير لقياس مدى التطور في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لتتناسق مع أعلى المعايير الدولية، وتشجيع الأفكار الرائدة والمبتكرة في المجال الرقمي.
وأكد معالي محمد بن ناصر الخصيبي: "لاشك أن هذه الجائزة ستضاعف جهود المؤسسات الحكومية من أجل نيل شرف الفوز بها حيث ستشتمل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية على الفئات التالية: جائزة أفضل محتوى إلكترونية ، وجائزة أفضل خدمة إلكترونية، وجائزة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا، وجائزة أفضل مشروع للخدمات الحكومية الالكترونية، وجائزة الاقتصاد الإلكتروني (تمنح للجهات الحكومية التي ساهمت خدماتها في دعم الاقتصاد الوطني).
وتعكف هيئة تقنية المعلومات حاليا على وضع إطار عام للجائزة ووضع المعايير التقييمية التي سيتم من خلالها تقييم المشاريع المرشحة للفوز، وكذلك الإعداد والتحضير لها لـتأسيسها بالمستوى الرفيع والمرموق الذي يليق بها والذي نتطلع إليه جميعاً. آملين لجميع المؤسسات الحكومية كل التوفيق والنجاح في منافساتها للفوز بهذه الجائزة. " وحول مشاركة القطاع الخاص والأفراد في المنافسة في هذه الجائزة قال معالي محمد الخصيبي: هذه الجائزة مخصصة للجهات الحكومية ولكن سوف تتطور خلال السنوات المقبلة لتشمل مشاركة القطاع الخاص والأفراد. فيما قال سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي: هذه الجائزة التي تكرم بالموافقة عليها مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم – حفظه الله ورعاه – إنما هي تأكيد من لدن جلالته على المضي قدماً لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والارتقاء بالسلطنة إلى آفاق المعارف الحديثة المتجددة، وبالتالي فإن هذه الجائزة ستذكي روح المنافسة على مستوى المؤسسات الحكومية لتقديم مشاريع مبتكرة، وخدمات إلكترونية عالية المستوى والكفاءة، وهو ما سيسهم في تعزيز الجهود لإيجاد بيئة رقمية متطورة في السلطنة، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ونأمل من الجميع بذل كافة الجهود، والاستعداد للبدء في المشاركة، متمنين للجميع التوفيق لنيل شرف الفوز بهذه الجائزة."
وحول سؤال لأحد الصحفيين عن الفائدة التي سوف تجنيها الجهة الحكومية في حال فوزها بالجائزة قال سعادته: لا توجد مميزات خاصة للجهة وإنما الفائدة الكبرى هي الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة المواطن وينعكس إيجاباً على تطوير المجتمع ككل ولا شك أن المستفيد الأكبر من هذه الجائزة هو المواطن.
وأعرب الدكتور سالم الرزيقي عن شكره العميق لجلالته حيث قال: "نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي على تكرمه بالموافقة على تخصيص هذه الجائزة الرفيعة التي تتشرف باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم – حفظه الله ورعاه- وهي ستكون حافزاً لجميع المؤسسات الحكومية للارتقاء بخدماتها الإلكترونية، وتعزيز جهودها في مجال الابتكار الرقمي، لتقديم خدمات إلكترونية تتسم بالجودة والكفاءة، كما أن هذه الجائزة ستحفز وتشجع جهود تطوير البيئة الرقمية في السلطنة، والمضي قدماً في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية." ورداً على سؤال الصحفيين حول الجهات الحكومية القادرة حالياً على المنافسة في هذه الجائزة قال الرزيقي: أكدت التقارير الدولية بأن السلطنة خطت خطوات متقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية حيث حققت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي نقاطا متقدمة، والمأمول من هذه الجائزة أن تعزز جميع المؤسسات الحكومية الأداء الرقمي في الحكومة الالكترونية . أهداف الجائزة:
- تشجيع المؤسسات الحكومية على المسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية.
- تحفيز المؤسسات الحكومية على تنفيذ المشاريع الرقمية الجديدة والتطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية.
- تحسين نوعية الخدمات الحكومية الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها بمستوى من الجودة والكفاءة بحيث يضمن قدرا أكبر من الثقة والمساهمة العامة.
- تقدير ومكافأة التفوق والإبداع في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
- تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- وضع أطر ومعايير لقياس مدى التطور في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية تتسق مع أعلى المعايير الدولية. - تشجيع الأفكار الرائدة والمبتكرة في المجال الرقمي.
معايير عامة:
- يجب أن تكون الخدمات أو المنتجات المشاركة متوافرة باللغتين العربية والانجليزية.
- يجب أن يلتزم المشروع باشتراطات حقوق الملكية الفكرية.
- يجب أن يكون بمقدور المنتج أو الخدمة الإلكترونية المتقدمة للجائزة وضع حلول نهائية ، و / أو إنهاء كامل للمعاملات الالكترونية (أي أن يكون المستخدم قادرا على إكمال معظم أو جميع المعاملات إلكترونيا عبر الانترنت)
- يجب أن تستهدف الخدمة المتقدمة للجائزة المؤسسات الحكومية أو قطاع الأعمال أو المواطنين.
الفئات المستهدفة
- جميع المؤسسات الحكومية مؤهلة للدخول في المنافسة على الجائزة
دورية الجائزة
تنظم الجائزة سنوياً بشكل دوري ابتداء من عام 2010م، ويتم تسجيل الجهات الحكومية الراغبة في المنافسة خلال شهر يوليو وحتى سبتمبر وسيعلن عن الجهات الفائزة في نهاية العام .
فئات الجائزة
ستشتمل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية على الفئات التالية: • جائزة أفضل محتوى إلكتروني.
• جائزة أفضل خدمة إلكترونية.
• جائزة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا.
• جائزة أفضل مشروع للخدمات الحكومية الالكترونية.
• جائزة الاقتصاد الإلكتروني (تمنح للجهات الحكومية التي ساهمت خدماتها في دعم الاقتصاد الوطني). ما ينبغي أن يثبته المشروع المتقدم للجائزة:
على المشروع المتقدم للجائزة من المؤسسات الحكومية إظهار مدى فاعلية تقنية المعلومات في تطوير الخدمات في هذه المؤسسة، حيث ينبغي أن يثبت هذا المشروع واحدة أو كل مما يلي:
– استخدام تقنية المعلومات لتحسين الخدمات الإلكترونية للمجتمع.
– الاستخدام الفعال لهذه التقنية الحديثة.
– تسليط الضوء على فوائد أحدث التطورات التقنية.
– تقييم إمكانيات الوسائل المبتكرة الجديدة في توصيل وتوزيع المعلومات.