الهارون: المشروع طموح وجريء وسيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي
اللائحة التنظيمية
وقد صدرت مؤخراً اللائحة التنظيمية الخاصة بالمنطقة الحرة بالمزيونة بموجب القرار الوزاري رقم ( 22 /2010 ) والصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة وتضمنت حزمة من الحوافز والإعفاءات أهمها الإعفاء من ضريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل بالنسبة للأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي لمدة 30 عاماً والإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للبضائع التي يتم استيرادها وتصديرها من وإلى المنطقة والسماح باستيراد البضائع إلى المنطقة الحرة بدون تصريح استيراد باستثناء البضائع الممنوع تداولها السماح بالتملك بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لرأس المال
للمستثمر غير العماني.
إقبال المستثمرين
وعقب حفل التوقيع أكد معالي وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان في تصريحه للإعلاميين أن المزيونة ليست منطقة جديدة فقد أقامت بها الحكومة في نهاية 1999 العديد من المنشآت مثل المحلات التجارية والمخازن والتسهيلات الأخرى وأيضاً الأساسية والطرق الداخلية، وبحسب الدراسات اتضح أن هناك حاجة لمشروع أكبر كمرحلة ثانية لتوسعة هذه المنطقة وكان هناك إقبال من بعض المستثمرين ومن شركة هلا الذهبية الكويتية ووافقت الحكومة وتم التوقيع على الاتفاقية. وقال معاليه: المزيونة تعتبر منطقة استراتيجية من عدة نواحي أولها أنها منطقة حدودية بين اليمن الشقيق وبين السلطنة على أراض عمانية كما أن هناك نمواً في التجارة البينية بين السلطنة واليمن خاصة بعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، وفي السنوات الأخيرة نمت هذه التجارة ونعتقد أن المنطقة ستكون المزيونة الكبرى بحيث تقدم التسهيلات للتجار اليمنيين والعمانيين وأيضاً للتجار العرب من دول أخرى للعبور من دول الخليج إلى المزيونة وشرق أفريقيا وهذه المنطقة في اعتقادي ستكون مهمة وستضم مساكن ومستودعات ومناطق تجارية ومعارض لذا أدعو وأشجع التجار العمانيين واليمنيين والخليجيين للاستثمار فيها واستئجار هذه المحلات والاستثمار في المشروعات الأخرى.
قيمة مضافة للاقتصاد
ومن ناحية أخرى أوضح معالي أحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أن السلطنة تخطو خطوات رائعة ورائدة في مجال التنمية وشتى المجالات سواء في البنية الأساسية أو المشاريع الاقتصادية، وهذه الاتفاقية أحد المشاريع الرائدة في السلطنة وهو مشروع سيكون على المنطقة الحدودية بين السلطنة واليمن ونأمل والكل متفائل أن يفتح آفاقاً جديدة ويعزز العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ككل واليمن ليست بعيدة عن مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً معاليه أن: المشروع طموح وجريء وسيحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد ليس فقط على العماني أو اليمني وإنما للاقتصاد الخليجي ككل وما شهدناه من مكونات المشروع الذي يضم مناطق سكنية واستثمارية وصناعية ونأمل من خلال التسويق الجيد والمميزات التي سيمنحها المشروع أن يجذب العديد من المستثمرين، وقال الهارون المزيونة بوابة الدخول لليمن وهناك الكثير من المنتجات تدخل عبرها ، ومن اليمن تدخل منتجات زراعية كثيرة تأخذ طريقها إلى باقي دول المجلس إذا وجدت البنية الصالحة لتنتقل من موقع إلى آخر والمزيونة سوف تسهل انتقال وتوزيع المنتجات اليمنية ودول شرق افريقيا والعكس.
حدث مهم
وحول الأهمية الاقتصادية للجمهورية اليمنية من هذه الاتفاقية الاستثمارية قال سعادة عبدالرحمن خميس عبيد سفير الجمهورية اليمنية لدى السلطنة ممثل وزير التجارة والصناعة اليمني في حفل توقيع الاتفاقية: هذا الحدث مهم في اقتصادات السلطنة الشقيقة ودولة الكويت والجمهورية اليمنية، ونشعر أن اتفاقية الاستثمار في المزيونة ستمثل حدثا اقتصاديا ذا مردود كبير جداً، وقيادة البلدين أولت أهمية خاصة للمزيونة ولاسيما أن الدولتين تقعان في منطقة محورية مهمة قريبة لدول شرق أفريقيا وأيضاً اليمن التي تمثل تقريباً السوق الاقتصادي الأكبر والأوسع، وقال سعادته: أملنا كبير في أن تستطيع المنطقة تقديم كثير من الخدمات الاقتصادية وأن تستوعب من القوى العاملة اليمنية المشهورة بنزاهتها وحبها للعمل، والأهم من ذلك الشراكة مع رأس المال الوطني أو رأس المال الخاص اليمني الذي يستطيع أن يستثمر في هذه المنطقة ونحن في اليمن نشجع مثل هذا الاستثمار المشترك بين البلدين ونشجع أيضاً على انسياب التجارة التبادلية بين البلدين.
اتفاقية الاستثمار
بموجب الاتفاقية الاستثمارية التي تم توقيعها ستقوم شركة هلا الذهبية للتجارة والمقاولات بتطوير البنية الأساسية والفوقية لمساحة ثلاثة ملايين متر مربع من أراضي المنطقة الحرة بالمزيونة وتشمل عملية التطوير وتنفيذ وإقامة كافة المرافق من مبانٍ ومستودعات وساحات بالاضافة إلى الطرق الداخلية وشبكات الخدمات الأساسية من مياه وهاتف وكهرباء وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وأي مرافق يتطلبها المشروع.
غايات وأهداف
ومن غايات وأهداف شركة هلا الذهبية للتجارة والمقاولات من الاستثمار في المزيزنة تطوير الأرض المستأجرة وإعادة تأجيرها لمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتنسيق والتعاون التام مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وكذلك الاستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية التجارية أو الصناعية أو الخدمية المسموح بها في المنطقة من قبل الشركة أو الشركات الشقيقة لها بالمجموعة.
أربع قطاعات للمشروع
ويتكون المشروع من أربعة قطاعات هي القطاع التجاري ويشمل مستودعات تخزين البضائع ومعارض السيارات والآليات والمعدات ويتكون هذا القطاع من (286) قطعة بمساحة إجمالية للقطاع تقدر بـ ( 630) ألف متر مربع وبنسبة (21%) تقريباً من مساحة الأرض المنوي استئجارها، والقطاع الصناعي يشمل مصانع التعبئة والتغليف وورش الصيانة وغيرها من الأنشطة ويتكون من (517) قطعة بمساحة إجمالية للقطاع تقدر بـ (845) ألف متر مربع وبنسبة (28%) تقريباً من مساحة الأرض المنوي استئجارها.
وقطاع الخدمات المساندة ويشمل إقامة مجمعات للخدمات الإدارية والأنشطة الفندقية ويتكون من (119) قطعة بمساحة إجمالية للقطاع تقدر بـ (281) ألف متر مربع وبنسبة (9%) تقريباً من مساحة الأرض المراد استئجارها. وقطاع الاستثمار بالثروة الحيوانية ويتكون من (76) قطعة بمساحة إجمالية للقطاع تقدر بـ (106) آلاف متر مربع وبنسبة (4%) من مساحة الأرض المزمع استئجارها.
خمس سنوات لتنفيذ المشروع
وسيتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات، وعلى مراحل عدة، حيث ستكون المرحلة الأولى بمساحة (922587) مترا مربعا وبنسبة (31%) من المساحة الإجمالية ، والمرحلة الثانية بمساحة (952599) مترا مربعا وبنسبة (31%) من المساحة الإجمالية والمرحلة الثالة بمساحة (630814) متر مربع وبنسبة (21%) من المساحة الإجمالية والمرحلة الرابعة بمساحة(510051) متر مربع وبنسبة (17%) من المساحة الإجمالية.
25 ألف فرصة عمل
ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله وتشغيل كافة القطاعات أكثر من 25 ألف فرصة عمل، ونظراً لموقع المنطقة الحرة والأهداف والغايات التي من أجلها تم إنشاء المنطقة لتشجيع تجارة الترانزيت والصناعات التصديرية فإنه سيكون الاستثمار بالمنطقة سيكون بالقطاع التجاري ويشمل تخزين البضائع بمختلف أنواعها وأعادة توزيعها وتخزين السيارات وقطع غيارها بمختلف أنواعها، وتجارة الخضار والفواكه وتجارة المواشي واللحوم وتجارة الآليات والمعدات وقطع غيارها. أما قطاع الصناعات الخفيفة يشمل مصانع الفرز والتعبئة والتغليف ومصانع المواد الغذائية والعصائر والمنتجات الزراعية وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه، وورش صيانة الآليات والمعدات الثقيلة والمتوسطة ، وورش صيانة وأعادة تأهيل السيارات والصناعات البلاستيكية الخفيفة وصناعة الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها والصناعات الخشبية والصناعت الخفيفة بمختلف أنواعها.
قطاع الخدمات المساندة ويشمل خدمات النقل والتوزيع من وإلى المنطقة بالاتجاهين العماني واليمني وخدمات التخليص الجمركي وخدمات المطاعم وخدمات المناولة (التحميل والتنزيل) للبضائع والآليات بالاضافة إلى الخدمات المختلفة من مكاتب ترجمة ومراسلات وطباعة وفاكس وإنترنت وبقالة وغيرها.