أخلت بلدية مدينة أبوظبي أكثر من 50 موقعاً تقريباً متمثلة في البيوت والشقق التي تم تقسيمها بصورة غير نظامية من قبل ملاك ومستثمرين، الذين أقدموا على مخالفة قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، بهدف تحقيق أرباح طائلة من وحدة سكنية تستوعب عائلة واحدة، وتأجيرها لعدة عائلات، مما يؤثر سلبا على المجتمع ويخلف ظواهر اجتماعية سلبية، إضافة إلى تشكيل عبء إضافي على البنية التحتية والخدمات العامة.
وحولت بلدية مدينة أبوظبي1980 مخالفة إلى محكمة البلدية من أصل 18 ألفاً و555 إنذاراً تم تحريرها من قبل المفتشين في البلدية وذلك خلال العام 2009، بسبب إصرار القائمين على تلك العقارات على المخالفة، وعدم إزالتها وفق المهلة الممنوحة لهم
وتغرم البلدية لكل من يقوم بأعمال الهدم أو تنفيذ أعمال منشآت ثابتة دون رخص بناء بـ50 ألف درهم مع إزالة أسباب المخالفة، و20 ألف درهم لكل من يقوم بتنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية دون رخصة بناء أو تكون غير مطابقة للترخيص مع إزالة أسباب المخالفة.
ويقوم مراقبو البلدية بجولات تفتيشية يومية وفي حالة وجود مخالفة لقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم إعمال البناء حيث في حالة العثور على مخالفات في المباني والفلل يتم إصدار إنذار بالمخالفة، ويقوم المراقب بإعداد محضر جمع البيانات سواء في موقع المخالفة أو عند حضور المخالف لمركز البلدية، وفي حالة طلب المخالف التصالح يقوم مركز البلدية بعمل الإجراءات القانونية، وفي حالة أن المخالف لم يستجب بطلب التصالح او إزالة أسباب المخالفة يقوم مركز البلدية بطلب فتح قضية بمحكمة بلدية مدينة أبوظبي..

المصدر : جريدة الاتحاد الاماراتية