الخرطوم - (د ب أ) :
كشف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني أن حزبه يعكف على دراسة موقفه بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري وأنه سيتخذ قراره اليوم.
وأوضح زعيم أكبر الأحزاب السياسية وأحد مرشحي الرئاسة المنسحبين في تصريحات صحفية أن مطالب الحزب تتعلق بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات، وأن يتم ذلك بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها.
وحول ملاحظاته على سير الانتخابات حتى الآن قال :"الملاحظات كثيرة ومتعددة ، بدأت من مرحلتي الإحصاء السكاني.. ثم في مرحلة التسجيل.. وحاليا ترتكب مخالفات كثيرة ، منها أن حزب المؤتمر الحاكم يصرف ببذخ من أموال الدولة لتمويل حملته الانتخابية، ويستغل أجهزة الدولة لمصلحته ، قد حدد قانون الانتخابات سقفا للصرف، ولكنهم لم يلتزموا به". وأضاف :"من المخالفات أيضا طباعة بطاقات الاقتراع في مطبعة حكومية وهي مطبعة سك العملة، التي يديرها أحد كوادر المؤتمر الوطني ، ووارد جدا أن تقوم هذه الجهة وهي متهمة أصلا بالتفريط في طباعة العملة، وبالتفريط أيضا في عملية طباعة البطاقات الانتخابية".
وأرجع السبب في عدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحل هذه المشاكل إلى أن "المحاكم السودانية منذ قيام هذا النظام ، فقدت استقلالها. فقد حدث اعتداء على حريتها ، وهذا واضح جدا ، المراقبون الدوليون والمحليون وغيرهم يقولون إن هناك نفوذا كبيرا من الجهاز التنفيذي على الجهاز القضائي".
ورأى أن "البشير لن يكون الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة .. نريد شخصا محايدا يقبله الجميع ، ويقوم بتطبيق مشروع قومي ، ويقوم بتكوين حكومة على حسب ما تتمخض عنه نتائج الانتخابات البرلمانية".
ونفى المهدي ما تقوله عناصر من حزب الأمة بأن حزبه يمكن أن يثير العنف إذا فاز البشير، وقال : "نحن نتصرف بحضارة حتى إذا فاز البشير. ولكن إذا استخدمت الأساليب الفاسدة ، حينها سنرى كيف نتصرف.. سنحاول تجنب العنف، لأن السودان الآن برميل بارود، ولا يحتمل اشتعالات أخرى. هناك الآن أكثر من 50 ميليشيا وفصيلا مسلحا. والسودان سيصبح كرة لهب. هناك وسائل سلمية يمكن اللجوء إليها كالجهاد المدني.. بالوسائل المدنية".
ومن ناحية أخرى كشف مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل تفاصيل ما قال إنه صفقة بين شريكي الحكم في السودان، الرئيس عمر البشير ونائبه سلفا كير، تقضي بسحب مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من انتخابات الرئاسة، مقابل تسهيل انفصال الجنوب، والاتفاق على ترسيم الحدود. يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بن ماثيو شول نفي وجود أية صفقة، لافتا إلى أن الرئيس السوداني يُطالب زعيم الحركة الشعبية، يومياً، بسحب كوادرها من الانتخابات إلا أن الحركة ترفض التهديدات. كما أكد أن الحركة ستعلن، مواقف جديدة تصعيدية، تضاف إلى سحب مرشحها للرئاسة. ولعل ماجعل هذا الأمر موضع الشك هو سحب الحركة الشعبية مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسرعرمان الذي أثار شكوك عن صفقة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير شريكي الحكم في السودان،. ويتزامن قرار المفوضية مع الانشقاقٍ في صفوف المعارضة التي تهدد بالمقاطعة.. وفيما أعلن حزبُ الأمة القومي تأجيل قراره النهائي من المشاركة إلى اليوم، أكد الحزب الاتحادي أنه سيشارك في الانتخابات وعلى جميع المستويات.
كشف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني أن حزبه يعكف على دراسة موقفه بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري وأنه سيتخذ قراره اليوم.
وأوضح زعيم أكبر الأحزاب السياسية وأحد مرشحي الرئاسة المنسحبين في تصريحات صحفية أن مطالب الحزب تتعلق بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات، وأن يتم ذلك بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها.
وحول ملاحظاته على سير الانتخابات حتى الآن قال :"الملاحظات كثيرة ومتعددة ، بدأت من مرحلتي الإحصاء السكاني.. ثم في مرحلة التسجيل.. وحاليا ترتكب مخالفات كثيرة ، منها أن حزب المؤتمر الحاكم يصرف ببذخ من أموال الدولة لتمويل حملته الانتخابية، ويستغل أجهزة الدولة لمصلحته ، قد حدد قانون الانتخابات سقفا للصرف، ولكنهم لم يلتزموا به". وأضاف :"من المخالفات أيضا طباعة بطاقات الاقتراع في مطبعة حكومية وهي مطبعة سك العملة، التي يديرها أحد كوادر المؤتمر الوطني ، ووارد جدا أن تقوم هذه الجهة وهي متهمة أصلا بالتفريط في طباعة العملة، وبالتفريط أيضا في عملية طباعة البطاقات الانتخابية".
وأرجع السبب في عدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحل هذه المشاكل إلى أن "المحاكم السودانية منذ قيام هذا النظام ، فقدت استقلالها. فقد حدث اعتداء على حريتها ، وهذا واضح جدا ، المراقبون الدوليون والمحليون وغيرهم يقولون إن هناك نفوذا كبيرا من الجهاز التنفيذي على الجهاز القضائي".
ورأى أن "البشير لن يكون الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة .. نريد شخصا محايدا يقبله الجميع ، ويقوم بتطبيق مشروع قومي ، ويقوم بتكوين حكومة على حسب ما تتمخض عنه نتائج الانتخابات البرلمانية".
ونفى المهدي ما تقوله عناصر من حزب الأمة بأن حزبه يمكن أن يثير العنف إذا فاز البشير، وقال : "نحن نتصرف بحضارة حتى إذا فاز البشير. ولكن إذا استخدمت الأساليب الفاسدة ، حينها سنرى كيف نتصرف.. سنحاول تجنب العنف، لأن السودان الآن برميل بارود، ولا يحتمل اشتعالات أخرى. هناك الآن أكثر من 50 ميليشيا وفصيلا مسلحا. والسودان سيصبح كرة لهب. هناك وسائل سلمية يمكن اللجوء إليها كالجهاد المدني.. بالوسائل المدنية".
ومن ناحية أخرى كشف مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل تفاصيل ما قال إنه صفقة بين شريكي الحكم في السودان، الرئيس عمر البشير ونائبه سلفا كير، تقضي بسحب مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من انتخابات الرئاسة، مقابل تسهيل انفصال الجنوب، والاتفاق على ترسيم الحدود. يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بن ماثيو شول نفي وجود أية صفقة، لافتا إلى أن الرئيس السوداني يُطالب زعيم الحركة الشعبية، يومياً، بسحب كوادرها من الانتخابات إلا أن الحركة ترفض التهديدات. كما أكد أن الحركة ستعلن، مواقف جديدة تصعيدية، تضاف إلى سحب مرشحها للرئاسة. ولعل ماجعل هذا الأمر موضع الشك هو سحب الحركة الشعبية مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسرعرمان الذي أثار شكوك عن صفقة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير شريكي الحكم في السودان،. ويتزامن قرار المفوضية مع الانشقاقٍ في صفوف المعارضة التي تهدد بالمقاطعة.. وفيما أعلن حزبُ الأمة القومي تأجيل قراره النهائي من المشاركة إلى اليوم، أكد الحزب الاتحادي أنه سيشارك في الانتخابات وعلى جميع المستويات.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية