* دفع الرسوم المقررة تمهيدا لتملك الأرض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر .

* 1000 قطعة أرض سكنية تم السحب عليها كدفعة ثانية .

مسقط : ش

تواصل وزارة الإسكان توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط وفي العديد من ولايات السلطنة على المستحقين من المواطنين والمواطنات وفقاً لتعديلات قانون الأراضي الأخير الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/2008) الذي أتاح للمرأة حق الحصول على أرض سكنية أسوة بالرجل.

وجرى أمس بمبنى الوزارة سحب القرعة على الأراضي السكنية كدفعة ثانية والتي بلغ عددها 1000 قطعة أرض سكنية على أن يتوالى نشر بقية الأسماء عبر الصحف المحلية تباعا لحين الانتهاء من جميع الطلبات المستحقة حيث اتبعت الوزارة توزيع قرابة 100 قطعة أسبوعيا بمحافظة مسقط بهدف تنظيم عملية السحب والسرعة في إنهاء إجراءات الحصول على الأرض في اليوم نفسه وما على المواطن أو المواطنة سوى دفع الرسوم المقررة تمهيدا لتملك الأرض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

من جهة ثانية تواصلت في العديد من المحافظات والمناطق إجراءات سحب القرعة على الطلبات الجديدة والتي بدأت في 14/10/2009 في ولاية الكامل والوافي بالمنطقة الشرقية كأول ولاية تشهد حالات توزيع أراض سكنية وفقا لتعديلات المرسوم السلطاني الأخير والتي بلغت 150 قطعة أرض سكنية حيث تم توزيع 9051 قطعة أرض سكنية في العديد من المحافظات والمناطق حتى نهاية 31/3/2010م منها 200 قطعة أرض سكنية في محافظة مسقط و3738 قطعة أرض سكنية في المنطقة الشرقية و1576 قطعة أرض سكنية في منطقة جنوب الباطنة و3018 قطعة أرض سكنية في منطقة الظاهرة و571 قطعة أرض سكنية في محافظة البريمي إلى جانب توزيع 148 قطعة أرض سكنية في المنطقة الوسطى وسيتوالى التوزيع في بقية الولايات تباعا مع توفر المخططات التي تفي بعدد الطلبات المسجلة والتي بلغت في كافة مناطق السلطنة 42936 طلبا منها 10975 طلبا في محافظة مسقط.

يذكر أن نظام منح الأراضي كان يقضي سابقا بمنح المرأة قطعة أرض سكنية في إطار شروط محددة كأن تكون المعيلة الوحيدة لأسرتها أو أن تكون أرملة أو مطلقة في حين أتاح قانون الأراضي الأخير للمرأة حق امتلاك أرض سكنية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، كما حدد المرسوم السلطاني رقم (125/2008)، عمر المستحق للأرض السكنية بألا يقل عن ثلاث وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلاً أو امرأةً وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا كان متزوجا أو أنه العائل الوحيد لأسرته، كما أشار القانون إلى أولوية الاستحقاق لمن لا يمتلك أرضاً عند تقديم الطلب.