قطر - ش
بدأت صباح أمس أعمال المنتدى الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السلطنة ممثلة بوفد من غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعضوية عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي القطاع الخاص العماني.
وافتتح المنتدى برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي معالي عبدالرحمن بن حمد العطية ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي سعادة صالح عبدالله كامل وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى جانب مشاركة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية وممثلي القطاع الخاص الخليجي .
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني راعي فعاليات المنتدى في كلمته الافتتاحية إلى حجم التغيرات التي تواجه الاقتصاد الخليجي وأهمية اتخاذ آليات جديدة وإجراءات متوائمة مع تلك التغيرات مؤكدا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الخليجي بصفته شريكا فعالا في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد دور أكبر فاعلية وإيجابية للتعامل مع التحديات بدون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والمخططات التنموية الخليجية، مطالبا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن يلعب دورا أكثر فاعلية للمساهمة في الارتقاء بدور القطاع الخاص لإقامة شراكة حقيقية مع الحكومات أو الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة .. كما دعا معاليه إلى تحقيق التكامل بين المشروعات الخليجية والعمل على تبني آليات واقعية قابلة للتنفيذ تأخذ في حساباتها قدرات وإمكانات القطاع الخاص واحتياجات التنمية والقدرة على التعامل مع التحديات برؤية أكثر شمولية .
كما ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمة أشار فيها إلى أهمية انعقاد المنتدى لتطوير التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والدول الأوروبية من جهة أخرى موضحا أن المنتدى قادر على الخروج برؤى وتوصيات تلبي التطلعات والطموحات التي تسعى لتحقيقها الدول الخليجية وفق خطط وبرامج تنموية طموحة .
من جهته أشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة صالح بن عبدالله كامل إلى أهمية تفعيل القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية التي انعقدت بدولة الكويت ومنها المتعلقة بإقامة المشروعات الخليجية المشتركة وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة وإنشاء صندوق الوقف، وطالب سعادته بدعم القطاع الخاص الخليجي وإتاحة المجال له للمشاركة في بلورة وتنفيذ البرامج والخطط التنموية بصورة أكبر وتعزيز التنسيق القائم بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي .أما أمين عام مجلس التعاون الخليجي معالي عبدالرحمن بن حمد العطية فأكد على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وتكثيف الاستثمارات المشتركة وإنشاء بنك تنموي يستهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الخليجية الاستثمارية وتنويع الاستثمارات إلى جانب الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في خطط التنمية الخليجية كالاستثمار في مجال الأمن الغذائي .
واشتمل المنتدى على مجموعة من جلسات العمل حيث جاءت الجلسة الأولى حول بيئة وفرص الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسها سعادة الأستاذ عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة بدولة قطر وتضمنت عددا من أوراق العمل من الجهات والمنظمات ذات العلاقة بشأن الترويج لفرص وحوافز الاستثمار في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وبعض المنظمات ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية .. وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها وزير التجارة والاقتصاد السابق بدولة قطر سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني موضوع بيئة الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي وتضمنت أوراق عمل من مؤسسة الخليج للاستثمار بدولة الكويت وهيئة الاستثمار بدولة قطر ومركز الخليج للدراسات والبحوث والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في السلطنة .
وقد خصصت جلسة من جلسات المنتدى لموضوع التنوع من خلال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واشتملت على أربع أوراق عمل: الأولى بعنوان "التفكير في المشاريع الصغيرة أولا" والثانية بعنوان "ملتقى الغرف الخليجية الأوروبية" لتطوير وتنمية العلاقات الخليجية الأوروبية والثالثة بعنوان "معايير سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي دراسة التحديات والفرص " أما الورقة الرابعة والأخيرة فقد تناولت دور غرف مجلس التعاون الخليجي في تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومداخلة حول نتائج الدراسة بواسطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .. فيما خصصت جلسة أخرى حول العلاقات الخليجية الدولية .
تم خلال المنتدى تكريم رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية الخليجية حيث تم تكريم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي ومن المقرر أن يختتم المنتدى بالتوقيع على اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي مع كل من غرفة التجارة والصناعة الروسية واتحاد الغرف التركية، كما يعقد اليوم الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللقاء المشترك الرابع والعشرين بين رؤوساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف والأمانة العامة لمجلس التعاون .
وكان اتحاد الغرف الخليجية قد احتفل مساء أمس بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشائه وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية ومعالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الخليجية والعربية، حيث تشارك السلطنة في هذه الاحتفالات بوفد يرأسه سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ويضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان وأصحاب وصاحبات الأعمال في السلطنة .وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في كلمته خلال حفل الافتتاح: إن النظام الاقتصاد العالمي الجديد يتطلب مواجهة تحديات عديدة.. مؤكدا سموه على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، منوها بضرورة مواجهة العديد من المعوقات لاسيما في ظل التشريعات الحالية المنظمة لبيئة الأعمال، وما لها من تأثير مباشر على التنوع الاقتصادي، الأمر الذي يدعونا جميعا لإعادة النظر في تلك التشريعات لتتلاءم مع التغيرات العالمية وتواكب التطورات الاقتصادية، مما قد يساعد على الدخول في المنظومة الاقتصادية العالمية بالأسلوب الأمثل، وأشاد صاحب السمو الشيخ أمير قطر بالجهود المخلصة التي بذلها القائمون على اتحاد الغرف الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية والتي ساهمت في النمو الاقتصادي الذي شهدته بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الماضية، داعيا في ذات الوقت إلى دور أكبر للقطاع الخاص في ظل الرؤى المستقبلية الخليجية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن "الاقتصادات الخليجية ما زالت تتأثر بشدة بالتغيرات الخارجية ولاسيما تقلب أسعار النفط والغاز، كما أن مسار بناء الاقتصاد المعرفي لم يحقق كامل التقدم المطلوب، والقوى العاملة الوافدة ما زالت تشكل نسبة عالية من إجمالي قوة العمل في بلداننا وهيكليتها ليست بالمستوى المطلوب، وأضاف سموه: "إن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب مواجهة تحديات عديدة، مشددا على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، وذلك يتطلب العمل على تحديد أوجه وآليات التعاون بينهما بوضوح وبذل المزيد من الجهود لتطوير هذه العلاقة، حيث إن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص كفيل بالارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي الخليجي وتحقيق تقدم مستمر على الصعيدين المحلي والعالمي. من جانبه قال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان: إن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً على صعيد إرساء دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعملية التنمية باتجاهاتها كافة، في إطار سياسات التنويع والتطوير الاقتصادي التي تتبناها منذ سنوات، وتشجيع الاستثمار الخارجي، ودعم دور مجتمعات الأعمال وإشراكها في صنع التوجهات الاقتصادية والتنموية، وفي خطوات التكامل الاقتصادي المتواصلة على الصعد التجارية والاستثمارية والنقدية والمالية.وأشار فخامته في كلمة خلال الحفل إلى تصاعد دور القطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية بقطاعاتها كافة، وقيامه بزيادة نطاق أعماله، وتوسيع أنشطته على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد تسارع التطوير الاقتصادي الذي كان قد بدأ في السبعينيات من القرن الماضي، ليعطي زخماً جديداً في الثمانينيات، ويتطور في التسعينيات والعقد الحالي. وأدّى ذلك إلى ارتفاع كبير في حصة القطاع الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد الرئيس اللبناني بالإنجازات والنجاحات التي استطاع أن يحققها الاتحاد الخليجي على امتداد العقود الثلاثة الماضية في خدمة القطاع الخاص الخليجي، وتوثيق أواصر التعاون بين الغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج تحقيقاً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة على الصعيدين الوطني والإقليمي، إلى جانب توثيق الروابط مع الاتحادات الوطنية والعربية والدولية المماثلة، مما رسّخ علاقات القطاع الخاص الخليجي مع مجتمعات الأعمال الإقليميّة والدوليّة.وأكد فخامة الرئيس اللبناني أن لبنان يحفظ على الدوام وقفة أشقائه العرب، شعوباً وحكومات، إلى جانبه في جميع الأوقات، وعلى الأصعدة كافة، حيث قال: نحن كلبنانيين نحمل الشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي تم تقديمه لتثبيت الوفاق والاستقرار في بلدنا، إلى جانب الدعم الاقتصادي من الهبات والودائع والمساعدات الإنسانية للشعب اللبناني خلال المحن والأزمات والاعتداءات الإسرائيلية عليه خلال السنوات الماضية، وبخاصة ما قدمته قطر في مجاليّ الدعم وإعادة البناء غداة العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف العام 2006 حيث اقتحم أمير قطر الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على بيروت.وبدوره أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ صالح بن عبدالله كامل في كلمة للاتحاد أن اتحاد الغرف الخليجية يطمح بأن يكون للقطاع الخاص الخليجي حضور حقيقي فاعل بدول مجلس التعاون خاصة بعد سن التشريعات والقوانين التي أطلقها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية، وأن تكون هناك شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص بدول الخليج العربية.مؤكدا سعادته على ضرورة اعتماد حوكمة الشركات وكفاءة الأداء وتبني سياسات النهوض الاقتصادي بدول مجلس التعاون وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء هذه الدعائم على الأرض، وضرورة رسم استراتيجية تنموية موحدة توضح التكامل وإيجاد آليات يتحقق من خلالها توثيق القوانين،وأوضح سعادة الشيخ صالح كامل أن الاتحاد سيعمل على إعداد استراتيجية فاعلة لاتحاد الغرف الخليجية خلال الأعوام المقبلة.تضمن الحفل كذلك عرض فيلم استثماري عن مسيرة ومنجزات اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال 30 عاما تضمن إبراز جوانب التنمية الاقتصادية والعمرانية في الدول الخليجية، كما تم كذلك تدشين كتاب "درة الخليج".