* تحسن أداء الاقتصاد العالمي النصف الثاني من 2009م نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول المتقدمة.

الخرطوم : العمانية - اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية برئاسة السلطنة وبحضور فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان وممثلي المؤسسات المالية العربية .

واكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس المحافظين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لاجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بأن الهيئات والمؤسسات المالية العربية استطاعت رغم الأوضاع المالية العالمية الصعبة التي تكتنف عالم الاقتصاد والمال أن تثبت وتتقدم في أداء رسالتها وأن تحقق أوضاعا مالية مقبولة مكنتها من تأمين استمراريتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على مواردها الذاتية والمحافظة على قدراتها فحققت تقدماً في تطوير الهياكل المالية والاقتصادية .

وقال معاليه في كلمه له بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماعات بأن المؤسسات التمويلية تجسد نموذجاً جيداً وناجحاً للعمل الاقتصادي العربي المشترك وأن إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وغيرها من الدول النامية المستفيدة تقف دليلا على الإرادة والعزيمة للمضي في وضع لبنات التعاون والتنسيق بيننا.

وتطرق معالي أحمد بن عبدالنبي مكي الى اثار انعكاس الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقال: لقد شهد عام 2009م وكما كان متوقعا انتقال تأثيرات الأزمة من القطاع المالي الى القطاع الحقيقي وانتقال الاثار السلبية لتلك الازمة من الدول المتقدمة الى الدول النامية بما فيها الدول العربية.

وأوضح بأن التقديرات الأولية تشير الى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد تراجع من 3 في المائة عام 2008م الى سالب 8 ر0 في المائة عام 2009م . وسجلت معظم الدول المتقدمة معدلات نمو سالبة بينما سجلت الدول النامية والعربية في مجملها معدلات نمو موجبة.

واشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إلى أن أداء الاقتصاد العالمي تحسن خلال النصف الثاني من عام 2009م نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول المتقدمة خاصة من خلال تطبيق بعض السياسات التنشيطية لإنعاش الاقتصاد وتحجيم الآثار السلبية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأضاف أنه نتيجة لتلك السياسات والبرامج التي نفذت لإنعاش الاقتصاد العالمي يتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2010م إلى حوالي 9ر3 في المائة وفي حين أن إعادة النمو إلى نسقه الموجب في فترة تعتبر معقولة هو شيء إيجابي وسارّ بالنسبة لكل اقتصادات العالم.. مشيرا إلى أن هناك مخاوف من أن النمو الموجب المدفوع بمحرك السياسات التنشيطية التي يصعب استمرارها نتيجة لتأثيرها على ميزانيات الحكومات ومديونيات الدول يبقى هشاً حيث يمكن أن ينقلب إلى نمو سالب في حالة توقف العمل بهذه السياسات قبل أن تسترجع الاقتصادات عافيتها ويرجع ذلك للآثار السلبية العميقة التي خلفتها الازمة على الانظمة المالية والمصرفية واهتزاز ثقة المستثمرين بهذه الانظمة.

واوضح معاليه بأن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية ككل كانت محدودة نسبياً حيث تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي من حوالي 6 في المائة عام 2008م الى حوالى 3ر3 في المائة عام 2009م بينما كان سالباً في عدد من الدول والأقاليم الأخرى ولكن تأثير تلك الأزمة على الدول العربية فرادى اختلف باختلاف وضع كل دولة عند بداية الأزمة ومدى انفتاحها على العالم الخارجي وباختلاف طبيعة الإجراءات المتخذة لمجابهة تلك الآثار.

وأشار معاليه إلى أن تأثير الأزمة على دول الخليج التي بدأت بوضع مالي مريح نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة التي سبقت الأزمة وتأثرت بانخفاض قيمة صادراتها النفطية الناتجة عن تراجع أسعار النفط على المستوى القياسي التي وصلته خلال منتصف عام 2008م وتخفيضات إنتاج النفط خلال عام 2009م حيث إن متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول قد تراجع من حوالي 708 في المائة عام 2008م إلى حوالى 700 في المائة عام 2009م.

وقد تأثرت بعض المؤسسات المالية في هذه الدول من جراء انخفاض قيم أصولها المستثمرة في الخارج مما أثر على حجم السيولة المتوافرة وبالتالي على نمو الائتمان المحلي وعدد المشاريع الممولة وهذا بدوره أثر سلباً على أداء أسواق المال والعقار مما حدا بحكومات هذه الدول للتدخل السريع من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير لدعم المصارف وأسواق المال شملت برامج للاستقرار المالي بغرض دعم المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى إجراءات للتأمين على الودائع وضخ رووس الأموال وزيادة الاستثمار الحكومي.

وذكر معاليه بأن الدول العربية تأثرت بالأزمة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بالخصوص من خلال انخفاض الطلب على صادراتها وتراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين من الخارج.. مشيرا إلى أن الصادرات السلعية والاستثمار الأجنبي المباشر كانت من أكبر مصادر الإيرادات من الخارج تضررا حيث يقدر بأنها انخفضت في عام 2009م بنسبة 16 و 32 في المائة على التوالي لكن رغم ذلك استطاعت هذه الدول اتخاذ إجراءات ملموسة وتنفيذ برامج لإنعاش الاقتصاد والتخفيف من آثار الأزمة على القطاعات المهمة وعلى النمو والتشغيل.

وأشار معاليه إلى أنه ونتيجة لكل هذه التطورات انخفض إجمالي صادرات الدول العربية من حوالي 1200 مليار دولار العام 2008م الى أقل من 900 مليار العام 2009م وانخفض إجمالي فائض الميزان الجاري لنفس الفترة من 336 مليار دولار إلى حوالي 43 مليار دولار وانقلبت ميزانية الحكومات العربية من فائض بلغ في المتوسط 701 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز سالب يقدر بحوالي 500 في المائة.

وقد تم خلال الاجتماعات إقرار عدد من الموضوعات المتعلقة بالموقف المالي للمؤسسات وتقييم نتائج أعمالها خلال العام 2009 بالإضافة إلى دراسة وإقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية لعام 2010 .. كما تم خلال الاجتماعات تعيين مدققي الحسابات.

وتمت خلال الاجتماعات الموافقة على اقتطاع 10 بالمائة من الأرباح الصافية لعام 2009 للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني بالتعاون مع صندوق الأقصى والقدس.