مسقط – عيسى المسعودي
تسود الشارع حالة من الاستياء بين الجمهور جراء قيام بعض شركات الاتصالات المحلية بحجز الأرقام الخاصة لصالح كبار الشخصيات حسب تعبير جمهور كبير استطلعت "الشبيبة" أراءهم.
وغالبا ما تتباين توجهات شركات الاتصالات في قضية الأرقام المميزة والتي يطلق عليها أحيانا أرقام النخبة، فقد تقوم بعض الشركات بمنح بعض الشخصيات أرقاما مميزة كنوع من الدعاية لها من خلال هذه الأرقام في ما تقوم في الاتجاه الثاني بعرض قوائم من الأرقام التي تصنف في الفئة الثالثة أو الرابعة للبيع بأسعار مختلفة حسب نوعية الرقم وأهميته. وأعرب عدد من الجمهور عن استيائهم الشديد لقيام شركات الاتصالات بحجز الأرقام الخاصة لصالح كبار الشخصيات وعدم عرضها للسوق، وقالوا إن الشركات بين فترة وأخرى تعلن عن طرح هياكل أرقام جديدة وعند الاتصال بالشركات يتضح لنا أن أغلب الأرقام الخاصة والمميزة محجوزة وهذا يدل على أن الشركات لا تتعامل معنا بعدالة أو حيادية وهناك تفرقة كبيرة في هذا الموضوع تتدخل فيها المحسوبيات والواسطات، ويعتقد خميس السعدي أن هذه التصرفات التي تقوم بها شركات الاتصالات في حجز الأرقام الخاصة أسلوب غير منطقي وغير مقبول خاصة في الفترة الحالية التي يجب أن يدرك الجميع أنها مرحلة العدالة والشفافية فلا يعقل أن تقوم هذه الشركات بهذه الإجراءات وبالنسبة لي حاولت كثيرا الحصول على رقم مميز وأنا على استعداد لدفع الرسوم ولكن عندما أذهب إلى صالات شركات الاتصالات أجد أن الأرقام المطروحة عادية وعند سؤال المشرفين في الصالة يقولون إن أغلب الأرقام محجوزة أو صرفت لكبار الشخصيات والتجار ومسؤولي الشركات وباقي الأرقام ما زالت محجوزة ولا تصرف لنا رغم استعدادنا لدفع الرسوم وللأسف الشديد يقولونها وهم يضحكون مما يثير الدهشة .
وأضاف السعدي: إننا استبشرنا خيرا في شركات الاتصالات الجديدة التي تم طرحها في السوق ولكنها مضت على نفس النهج ولا يتم طرح الأرقام الخاصة في السوق ويتم حجزها للمسؤولين وكبار الشخصيات وأعتقد أن هذا الأسلوب يجب أن يتغير وعلى هيئة تنظيم الاتصالات القيام بمراقبة هذه الشركات ووضع حد لتجاوزاتها .
العدالة والشفافية
ويشاركنا يوسف الفزاري في الحديث بالقول: إن هذه الإجراءات التي تقوم بها شركات الاتصالات تعودت عليها منذ فترة طويلة، وذلك بحجز الأرقام الخاصة لكبار الشخصيات وهذا ملاحظ وأمام أعين الناس جميعا وهي تصرفات غير مقبولة ومرفوضة وتؤكد على عدم وجود العدالة والشفافية لدى شركات الاتصالات وأسلوب تعاملها مع مشتركيها ويجب التدخل ومراقبة عمل توزيع هذه الأرقام ووضع الآليات التي تضمن طرح وتوفر كافة الأرقام أمام الجمهور .
وأضاف الفزاري: إن الأرقام السباعية والسداسية والخماسية المميزة غير متوفرة في السوق ويتم حجزها لكبار الشخصيات ولقد زرت مؤخرا إحدى صالات شركات الاتصالات في صحار، وقال لي الموظف: إن هذه الأرقام لا تتوفر في الصالات ويتم حجزها لأصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين الكبار في الجهات الحكومية والشركات ولا يتم التوزيع في الصالات سوى الأرقام العادية، ويجب وقف هذا الأسلوب وعلى الشركات أن تتعامل مع مشتركيها بأسلوب حضاري يعتمد على العدالة والشفافية . الالتزام بالإفصاح
وحول هذه الإجراءات التي تقوم بها شركات الاتصالات أشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن مصطلح (مقسم جديد) والمتداول في السوق غير صحيح، والصحيح هو (هياكل أرقام) حيث إن الهيئة تقوم بتخصيص هياكل أرقام الاتصالات لمقدمي خدمات الاتصالات العامة (المرخص لهم) من شركات الاتصالات، والذين بدورهم يقومون بتخصيص هذه الأرقام للمنتفعين، وفي كل هيكل من الأرقام توجد أرقام مميزة سهلة الحفظ بطبيعتها، وذلك على سبيل المثال لكثرة التكرارات في خانات الرقم، ونطلق على هذه الأرقام مصطلح الأرقام الخاصة.
وأوضحت الهيئة أن شركات الاتصالات (المرخص لهم) تقوم بحجز الأرقام الخاصة لصالح كبار الشخصيات، وأنها نظمت عملية توزيع الأرقام الخاصة في قرارات صادرة عنها ومنها قرار رقم 200/2007 الذي يقضي بأن تكون الأرقام متاحة للجميع وبأسعار مناسبة حيث إن الفقرة (د) من المادة (6) من قرار الهيئة رقم 200/2007 تنص على أن "يلتزم المرخص له بالإفصاح عن جميع الأرقام الخاصة المتوفرة لديه وتخصيصها للمتقدمين بطلب الحصول على الخدمة بحسب أسبقية تقديم الطلب دون أي تمييز بين المتقدمين" وعليه فإن على شركات الاتصالات الالتزام بتخصيص الأرقام حسب الأسبقية وبدون تفاضل ومتى ما ثبت للهيئة ما يخالف ذلك سيخضع المرخص له للمسائلة القانونية وفقا لشروط الترخيص الصادر له. تطبيق القانون قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها قامت بإصدار قرارات تتعلق بتنظيم الأرقام الخاصة وذلك نظرا لإقبال العامة بكثرة على الحصول على هذه الأرقام ولضمان الشفافية والعدالة للجميع حرصت الهيئة في أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من قرار الهيئة رقم 200/2007 على أن يلتزم المرخص له بالإفصاح عن جميع الأرقام الخاصة المتوفرة لديه وتخصيصها للمتقدمين بطلب الحصول على الخدمة بحسب أسبقية تقديم الطلب دون أي تمييز بين المتقدمين وعلى شركات الاتصالات الالتزام بذلك .
وحيث إنه وفقا لشروط الترخيص الصادرة عن شركات الاتصالات فإنه على المرخص له أن يتيح للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وسجلاته، وعليه فإن الهيئة تقوم بين فترة وأخرى بعمليات تفتيش فجائية لشركات الاتصالات لضمان التزامهم بتطبيق قرارات الهيئة ومتى ما تبين ثبوت المخالفة من قبل المرخص له لقرارات الهيئة فإن الهيئة تقوم بإخطاره بجوانب الإخلال ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة وإذا فشل المرخص له في إصلاح الضرر يكون للهيئة الحق في تطبيق جزاءات إدارية ومالية وفقا لشروط الترخيص وأحكام قانون تنظيم الاتصالات .
آلية التوزيع
وحول تحديد آلية توزيع الأرقام الخاصة وفرض رقابة على الشركات أوضحت الهيئة أنه تعد أرقام الاتصالات من الموارد الوطنية ولا تنتقل ملكيتها بين الأفراد كون هذه الأرقام تستخدم كوسيلة لتمكين المنتفع من إجراء مكالمات بواسطتها أو استقبال المكالمات التي توفر له مقابل الانتفاع من خدمات الاتصالات المقدمة له بمقابل رسوم استخدامه للخدمات المقدمة له (المنتفع) من قبل المرخص له لتقديم الخدمات والذي يملك التسهيلات من البنى الأساسية لأنظمة الاتصالات، كما أن هذه الأرقام تستخدم لتسيير الاتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له،
وبالنسبة لتحديد أسعار الأرقام المميزة، قالت هيئة تنظيم الاتصالات:" الأرقام بعمومها متوفرة بشكل دائم وبأسعار رمزية، وأما الأرقام الخاصة فهي لا تعد من الأساسيات للوصول إلى خدمات الاتصالات كما أن مستخدميها لا يحصلون على ميزات إضافية عند حصولهم على خدمات الاتصالات أو أسعارها، لذلك اعتبرت الهيئة أن الرسوم التي المشار إليها ما هي إلا رسوم إضافية لتنظيم الإقبال الشديد على الأرقام الخاصة والحد من سوء تخصيصها وتوزيعها لتكون متاحة للعموم دون تمييز.
حيث قامت الهيئة أولا بتصنيف الأرقام الخاصة إلى ماسية، ذهبية وفضية وتحديد رسوم لكل صنف وشددت على المشغلين بتوزيعها بالنيابة عن الهيئة للمنتفعين بالرسوم التي قامت الهيئة بتحديدها دون أي زيادة، وذلك حتى لا يتم تداولها بمبالغ عالية جدا نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل الجمهور، ولما كانت الإيرادات التي يتم تحصيلها لا تدخل ضمن تكاليف الخدمات فإنه يتم إيراد هذه المبالغ للهيئة ويتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ضمن المبادرات التي تعود بالمنفعة العامة للمجتمع مثل: التبرع للمؤسسات الخيرية وغيرها مما يعود بالمنفعة على المجتمع. وقد حظرت الهيئة بيع الأرقام بين المنتفعين وشددت على أن التنازل يتم فقط بين الأقارب من الدرجة الأولى وذلك حتى لا تكون هناك سوق سوداء لتداول هذه الأرقام.