الكاتب القاهرة - وكالات
"أمارس حياتي وعملي بشكل طبيعي جدا كأي وقت آخر، فعلاقات الأخوة بين الشعبين المصري والكويتي عريقة، ولا يمكنها أن تتأثر بهذه الواقعة".
هذا ما أكده السفير الكويتي بالقاهرة رشيد الحمد بعدما حاول العشرات من أنصار محمد البرادعي التظاهر أمام سفارة الكويت في القاهرة أمس الأول ، احتجاجا على إنهاء عمل مصريين في الكويت لكن أجهزة الأمن منعتهم من الوصول إلى مقر السفارة في محافظة الجيزة.
وفي هذا الصدد قال السفير أن واقعة ترحيل عدد من المصريين المقيمين بدولة الكويت إلى القاهرة على خلفية عقدهم اجتماعا للانضمام إلى حملة دعم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، لن تؤثر على العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي. وذكر الحمد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن جميع المصريين الذين تم ترحيلهم سيحصلون على حقوقهم المالية كاملة.
وأضاف " نلتزم بالمواثيق الدولية ولا نظلم أي إنسان، فما بالك أن المصريين هم أشقاؤنا وإخوتنا ، فبالتأكيد جميع حقوقهم محفوظة".
وكانت أجهزة الأمن الكويتية قد اعتقلت ما بين 25 إلى 30 مصريا على خلفية قيامهم بعقد اجتماع للانضمام إلى حملة البرادعي التي تتبنى إصلاحات سياسية ودستورية بمصر، وقامت السلطات الكويتية بترحيل نحو 17 مصريا إلى القاهرة عقب إطلاق سراحهم.
ونفى الحمد وجود تنسيق بين أجهزة الأمن في بلاده ونظيرتها المصرية في واقعة الاعتقال والترحيل، وقال " المصريون الذين تم ترحيلهم خالفوا القوانين الكويتية، فلدينا قانون يوجب الحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية قبل عقد أي اجتماع عام، وهو قانون يطبق على الجميع بما فيهم مواطنينا، وقد تم تطبيقه من قبل على مواطنين كويتيين" وقال "الكويت تحترم وتقدر جميع المصريين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم، ولدينا نحو 450 ألف مصري في جميع التخصصات والفئات يعيشون بكل أمان.
وأضاف " وجود قوات الأمن المصرية خارج مقر السفارة شأن مصري، أما في داخل السفارة فقد كنت أمارس عملي بشكل طبيعي مثل أي يوم آخر".
ومن جهة أخرى انتقد مسؤولون في وزارتي الخارجيّة والداخلية المصرية اتهامات موجهة بالتنسيق للقبض على أنصار البرادعي الذين ألغيت تأشيراتهم وتم ترحيلهم من الكويت. وكانت تقارير قد اتهمت السفارة المصرية في الكويت بالوقوف وراء إلقاء القبض على 30 مصرياً من أنصار البرادعي -المرشح المحتمل للرئاسة- في الكويت فيما أرجعت أصوات أخرى إلقاء القبض على أنصار البرادعي إلى "التنسيق الأمني الرفيع المستوى بين العرب".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن اتهام وزارته بالقبض على المصريين بالكويت "اتهام مرفوض وغير مقبول وغير مسؤول"، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه فوجئ بتوجيه الاتهام إلى وزارة الخارجية بأن لها دخلا فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للبرادعي، مضيفا أنه "لا شأن لوزارة الخارجية بما يقوم به أي مصري في الخارج إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها. ورفض أبوالغيط التعليق على الأمر. وقال “لست على اطلاع بهذا الأمر ولم يطرح علي الموضوع أصلا".
فيما أكد مصدر أمني أن "وزارة الداخلية ليس لها أي دخل بترحيل عدد من المصريين من الكويت"، مشيراً إلى أن ما حدث "شأن داخلي كويتي" يتعلق بمخالفة قوانين داخلية تطبق على المواطنين الكويتيين والمغتربين على السواء، وإن "كل دولة لها مطلق السيادة على أراضيها والحرية في أن ترحل ما تشاء أو تترك ما تشاء".
وشدد المصدر "ليس لنا دخل بما حدث على حسب علمنا تم إلغاء تأشيرات إقامة عدد من المصريين لمخالفتهم القوانين الكويتية، والتي تحظر على أية عمالة وافدة تنظيم تظاهرات أو احتجاجات أو أية أنشطة سياسية على أراضيها".