كلمة مسقط-ش
أعلن مدير عام الأراضي رئيس لجنة سحب القرعة سعيد بن راشد الحبسي أن وزارة الإسكان انتهت من إجراءات منح 300 قطعة ارض سكنية بمحافظة مسقط بمعدل 100 قطعة أرض في كل أسبوع منوهاً إلى أن الوزارة ستقوم تباعا بالإعلان في الصحف المحلية عن أسماء المواطنين والمواطنات المستحقين للأراضي السكنية. وتواصلت في وزارة الإسكان صباح أمس سحوبات القرعة على الأراضي السكنية بمحافظة مسقط للأسبوع الثالث على التوالي حيث تم سحب القرعة على (100) قطعة أرض سكنية معظمها للنساء حيث أتاح المرسوم السلطاني الأخير رقم (125/2008) للمرأة حق تملك قطعة أرض سكنية أسوة بالرجل. المستندات المطلوبة
وأكد مدير عام الأراضي على ضرورة إحضار البطاقة الشخصية عند حضور سحب القرعة مضيفاً أن الوزارة ومن اجل تسريع إنهاء إجراءات المنح تقوم أثناء عملية السحب بإدخال بيانات القطعة الممنوحة مباشرة في نظام المنح وذلك بهدف تبسيط إجراءات سير المعاملة وسرعة إصدار سند الملكية، مما يمكن المواطن من دفع رسوم الأرض فور الانتهاء من إجراءات السحب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السحب. * آلية استكمال النواقص
وأضاف مدير عام الأراضي بأنه بالنسبة للطلبات المقدمة عبر مكاتب البريد فإن التنسيق قائم مع المكاتب المعنية بشأن النواقص في بعض طلبات الأراضي السكنية التي تم تقديمها عبر مكاتب البريد والتي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق حيث يتم إرجاعها للمواطن أو المواطنة، من خلال الاتصال المباشر برقم الهاتف المسجل في استمارة الطلب. أما عن طلبات الأراضي السكنية المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني قال سعيد الحبسي بأن أي نقص في بيانات الطلب أو في المستندات المطلوبة فإنه يتم إرسال رسالة نصية (SMS) للمواطن أو المواطنة وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة نصية أخرى لإخطار المتقدم باستيفاء كافة المستندات .
* نقل بعض الطلبات
وحول استفسار بعض المواطنين عن نقل طلباتهم إلى مناطق أخرى قال مدير عام الأراضي إنه في حالة عدم توافق عنوان الإقامة الدائم المسجل في البطاقة الشخصية مع العنوان المسجل في الاستمارة فإن الطلب ينقل مباشرة إلى المنطقة المذكورة في البطاقة الشخصية إلا إذا تم إرفاق شهادة عمل مع استمارة الطلب تثبت إقامته في محافظة مسقط. * حظر التصرف في الأرض:
وأكد بأن حظر بيع الأراضي الممنوحة لمدة سنتين لا يزال ساريا إلا للأقارب من الدرجة الأولى ( الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة و الجد أو الجدة أوالأخ أو الأخت ) والرهن من أجل البناء وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2005م بشأن تعديل أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية، منوها بأن قرار الحظر في التصرف بالأراضي الممنوحة لمدة سنتين جاء لضمان حفاظ المواطن على قطعة الأرض الممنوحة له كضمانة له ولأسرته وليستغلها في الغرض الذي خصصت له وهو البناء والاستقرار الاجتماعي والنفسي.
وأضاف بأن قانون الأراضي الأخير أتاح للمرأة حق امتلاك أرض سكنية بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية، كما حدد المرسوم السلطاني رقم (125/2008) عمر المستحق للأرض السكنية بألا يقل عن ثلاثة وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلاً أو امرأةً وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا كان متزوجا أو أنه العائل الوحيد لأسرته، كما أشار القانون إلى أولوية الاستحقاق لمن لا يمتلك أرضاً عند تقديم الطلب.