القدس المحتلة - ش

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس تطبيق أمر عسكري أصدرته مؤخرا يقضي بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية تحت تهمة "التسلل" التي ابتدعها الاحتلال لكل فلسطيني قدم إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج فلسطين، فيما تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لبحث الأمر.

وتسمح هذه الأوامر في بعض الحالات خلال أقل من 72 ساعة لأي "متسلل" لا يحمل تصريحا إسرائيليا كي يقيم في الضفة.

وحاولت دولة الاحتلال الدفاع عن قرارها بالقول إن هذه الإجراءات تضفي الصبغة الرسمية على القوانين الموجودة بالفعل على أرض الواقع وأنها اتخذت لأسباب أمنية. من جهتها عقدت جامعة الدول العربية أمس اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة قرار الحكومة الإسرائيلية بطرد آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والضفة الغربية.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي القول إن الأمانة العامة للجامعة دعت إلى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كيفية التعامل العربي مع قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

ووصف بن حلي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنه يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تتبعها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع الإعداد للاجتماع الوزاري القادم للمنتدى العربي الصيني المقرر عقده في بكين يومي 13 و 14 مايو القادم.

وحظي القرار الإسرائيلي بانتقادات فلسطينية وعربية ودولية واسعة ، كما انتقدته جماعات حقوقية وأحزاب داخل إسرائيل. وقال الرئيس السوري إن القرار يمثل سياسة للتطهير العرقي وطالب بضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه السياسة.

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الأمر العسكري يمثل قراراً استراتيجياً إسرائيلياً برفض السلام مع العرب ورفض قيام دولة فلسطينية.

كما أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها تجاه القرار، وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي "ندعو السلطات الإسرائيلية طبقا للقانون الدولي إلى احترام حرية الفلسطينيين في الإقامة حيث شاؤوا في الضفة الغربية والسماح لهم بالتنقل بحرية في الأراضي الفلسطينية".

و نددت 10 جماعات حقوقية إسرائيلية بالقرار، وقالت إن هذا الأمر من شأنه تعريض كل فلسطيني تقريبا للطرد من الضفة الغربية.

وأضافت أن "الغالبية العظمى من الفلسطينيين هناك لم يطلب منهم قط الحصول على تصريح بالإقامة صادر عن إسرائيل".

وبحسب راديو "سوا" الأمريكي أبدت الجماعات خشيتها من أن تمكن الصياغة الفضفاضة لأوامر الجيش من طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وبخاصة المولودين في قطاع غزة وأبناءهم المولودين في الضفة الغربية.

كما ندد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" العربي داخل إسرائيل بالقرار الإسرائيلي الجديد، ودعا كل القوى المعنية إلى "التصدي الفعلي لهذا الانفلات الجنوني للاحتلال الصهيوني".

وقال التجمع في بيان له : " إن هذا القرار هو بمثابة استمرار لمخططات التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية عام 1948 وبعده، وبعد عدوان عام 67 ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة، بهدف تصفية الوجود السياسي للفلسطينيين والقضية الفلسطينية كقضية تحرر لشعب واقع تحت مشروع احتلالي كولونيالي عنصري".

ومن جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية القرار، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن القرار الإسرائيلي بترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية هو حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

بدورها أعلنت حركة حماس الأحد أن القرار العسكري الإسرائيلي يشكل مقدمة "لنكبة فلسطينية جديدة" , وقال بيان لـ"حماس" : "يجب أن ننظر ببالغ الخطورة إلى قرار جيش الاحتلال الساعي لطرد الفلسطينيين من الضفة بذريعة أنهم مسجلون كسكان في قطاع غزة أو لأنهم دخلوها دون إذن مسبق منه".

ومن جانبه، زعم جيش الاحتلال أن الأوامر هي مجرد تعديل على قوانين قائمة بالفعل لضمان أن يكون عمل الجيش خاضعًا لإشراف قضائي أثناء تسليم أي شخص يقيم بصورة غير قانونية في الضفة الغربية.

من ناحية أخرى استبعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سحب مبادرة السلام العربية كإجراء مضاد للإجراء الإسرائيلي.

وفي سياق متصل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وشهود عيان أن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت مبكر أمس بين مقاتلي السرايا والجيش الإسرائيلي قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرق مخيم البريج وسط القطاع.