بدا أداء المعارضة السودانية وسلوكها السياسي قبل وأثناء الانتخابات الحالية مثارا للتندر من طرف الشارع بسبب ترددها والتباس مواقفها.
وبينما يرى محللون أن "غياب الديمقراطية" لأكثر من عقدين مسؤول عن بعض ما تعانيه، تصر المعارضة على أن "سياسات المؤتمر الوطني الإقصائية وممارساته في التزوير" هي المسؤولة عن كل ذلك.
فبعد أن أظهرت تلك القوى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي تماسكها القوي في جوبا بتعاهدها على العمل من أجل "تحول ديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات"، واعتباره شرطا وحيدا لمشاركتها في الانتخابات الحالية، بات واضحا أنها تفرقت وأن لقاء جوبا ذاك أضحى من الماضي.
فعلى سبيل المثال، أعلن حزب الأمة القومي -بزعامة الصادق المهدي- مشاركته في الانتخابات بمختلف مستوياتها من رئاسية وبرلمانية وولائية، ثم عاد وانسحب من معمعان الحملة الانتخابية، معلنا أنه اتفق مع المعارضة على شروط معينة للمشاركة، ثم أعلن أن 80% من الشروط التي قدمها منفردا تحققت، في إشارة إلى أنه بات قاب قوسين أو أدنى من المشاركة، قبل أن يعلن فجأة أنه قرر المقاطعة نهائيا.
