مسقط-ش
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية معالي د.شريفة بنت خلفان اليحيائية صباح أمس أعضاء لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها محمد بن عبدالله الريامي، وذلك بديوان عام الوزارة بالخوير.
وقد رحبت معاليها خلال اللقاء بأعضاء اللجنة وأشارت إلى الدور الحيوي المنوط بهذه اللجنة والموضوعات المشتركة بين عمل الوزارة واللجنة وكيفية التنسيق فيها بما يمنع الازدواجية في الجهد المبذول ويحقق النجاح المنشود والمضي قدما جنبا إلى جنب بما يخدم الصالح العام للوطن وللإنسان على هذه الأرض الخيرة.
من جانب آخر تم استعراض الأهداف التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في متابعتها لحماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا لمضمون النظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي يكون لها قوة القانون بعد تصديق الدولة عليها، والتي من بينها الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التنمية الاجتماعية مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان كاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوليين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، والتصديق على الاتفاقية الدولية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا انضمامها إلى منظمة الأسرة العربية، كما تقوم اللجنة بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير ذات الصلة بهذا الموضوع.
الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان تباشر أعمالها واختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 وتضم في عضويتها ممثلين من العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع مثل مجلسي الدولة والشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عضو من العاملين في مجال القانون إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والخدمة المدنية والعدل والقوى العاملة وأيضا وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/2010.
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية معالي د.شريفة بنت خلفان اليحيائية صباح أمس أعضاء لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها محمد بن عبدالله الريامي، وذلك بديوان عام الوزارة بالخوير.
وقد رحبت معاليها خلال اللقاء بأعضاء اللجنة وأشارت إلى الدور الحيوي المنوط بهذه اللجنة والموضوعات المشتركة بين عمل الوزارة واللجنة وكيفية التنسيق فيها بما يمنع الازدواجية في الجهد المبذول ويحقق النجاح المنشود والمضي قدما جنبا إلى جنب بما يخدم الصالح العام للوطن وللإنسان على هذه الأرض الخيرة.
من جانب آخر تم استعراض الأهداف التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في متابعتها لحماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا لمضمون النظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي يكون لها قوة القانون بعد تصديق الدولة عليها، والتي من بينها الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التنمية الاجتماعية مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان كاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوليين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، والتصديق على الاتفاقية الدولية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا انضمامها إلى منظمة الأسرة العربية، كما تقوم اللجنة بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير ذات الصلة بهذا الموضوع.
الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان تباشر أعمالها واختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 وتضم في عضويتها ممثلين من العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع مثل مجلسي الدولة والشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عضو من العاملين في مجال القانون إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والخدمة المدنية والعدل والقوى العاملة وأيضا وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/2010.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية