طهران-ش
اعتبر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، في ختام مؤتمر طهران الدولي لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره، نزع السلاح النووي الأولوية الأولى للمجتمع العالمي، وحذر من "تداعيات سلبية أساسية للبشرية والبيئة" في حال تم استهداف منشآت نووية سلمية، في إشارة ضمنية إلى الكلام عن احتمال استهداف إسرائيل لمنشآت بلاده النووية. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إلى متقي قوله أمس إن بلاده كانت على الدوام في الخط الأمامي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، وقال "إن انعقاد مؤتمر طهران الدولي خطوة في هذا المسار ومن أجل دراسة السبل العملية للوصول إلى عالم خال من الأسلحة اللاإنسانية".
وأشار إلى "مبادرات إيران" في المجال الدولي لمكافحة الأسلحة النووية، وقال إن بلاده "وبهدف تحقق نزع السلاح النووي في المنطقة والعالم، کانت مبادرة الى طرح فكرة منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووي في العام 1974، وان القرار الصادر في هذا الشأن تتم المصادقة عليه سنويا في الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضاف ان إيران "هي المبادرة لطرح قرار متابعة تعهدات نزع السلاح النووي للدول المالكة لها والذي تتم المصادقة عليه کل عامين مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح متقي أن "نزع السلاح النووي هو الأولوية الأولى للمجتمع العالمي وقال: إن نتائج هذا المؤتمر حظيت باهتمام عالمي لافت وستکون رسالة واضحة لأولئك الذين مازالوا يجعلون مکانة خاصة لأسلحة الدمار الشامل لاسيما الأسلحة النووية في سياساتهم واستراتيجياتهم الأمنية، ولکنهم يسعون بمختلف الطرق لخداع المجتمع الدولي.
وأوضح أن المؤتمر أعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع المعقد الموجود في مجال نزع السلاح والأمن الدولي وکذلك القلق من استمرار وجود أسلحة الدمار الشامل لاسيما الأسلحة النووية واستخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة. وأضاف ان "المؤتمر أکد نزع السلاح النووي کأولوية أولى للمجتمع العالمي وضرورة التدمير الكامل لهذه الأسلحة اللاإنسانية خلال مدة زمنية محددة وتنفيذ تعهدات نزع سلاح الدول النووية على أساس معاهدة عدم الانتشار النووي والوثائق النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة 'ان بي تي' لعامي 1995 و 2000 والتحقيق الكامل للخطوات الـ 13 لنزع السلاح التي تعهدت بها الدول النووية".
وتابع ان "المؤتمر أکد ضرورة بذل الجهد المضاعف للخروج من الطريق المسدود القائم أمام الوصول إلى نزع السلاح النووي في جميع أبعاده ورفع مستوى التعددية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره".
واضاف ان "المؤتمر أکد ضرورة إبرام معاهدة شاملة غير مبنية على التمييز وملزمة من الناحية الحقوقية للمنع التام لتطوير وإنتاج ونقل وتخزين واستخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة، وذلك من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، في ضوء تجربة انعقاد معاهدة للأسلحة الكيميائية في العام 1992 ومعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية في العام 1972 وكذلك تقديم الضمانات الأمنية الشاملة غير التمييزية لتحقيق النزع الشامل للسلاح النووي".
وأشار إلى أن المؤتمر أکد ضرورة اتخاذ الإجراءات في مسار تحقيق مناطق خالية من السلاح النووي في العالم لاسيما في الشرق الأوسط على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، مؤکدا کخطوة أولى ضرورة انضمام الكيان الصهيوني لمعاهدة عدم الانتشار النووي وخضوع منشآته لإجراءات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أن المؤتمر أکد مبادئ الشفافية وقابلية التحقق من الصدقية دوليا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لخفض الأسلحة النووية.
وأشار متقي إلى تأكيد مؤتمر طهران "على حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة رفع مستوى التعاون الدولي كأحد أركان معاهدة عدم الانتشار النووي وعلى أساس التعهدات الواردة في المادة الرابعة من المعاهدة". وقال إن "المؤتمر شدد على أن الهجوم على المنشآت النووية السلمية والذي من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سلبية أساسية للبشرية والبيئة، يعد مثالا للمخالفة الصريحة للحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف ان المؤتمر أعرب عن قلقه الشديد بشأن إضعاف نظام عدم الانتشار النووي بسبب اتخاذ معايير مزدوجة ومبنية على التمييز من جانب بعض القوى النووية لاسيما تعاون بعض الدول النووية أو غير الأعضاء في معاهدة "ان بي تي" وتجاهل الترسانة النووية التي يمتلكها الكيان الصهيوني.