بقلم - محمد بن سيف الرحبي

1

قارئة أرسلت (عبر البريد الإلكتروني) تقول إنها حصدت في ما كان يسمى بالثانوية العامة 90 بالمائة، فلم يرض بها أحد من المؤسسات التعليمية الحكومية، ودخلت رغما عنها إلى جامعة خاصة تفرض عليها الرسوم، وتخشى أن تذهب ذات يوم إلى جامعتها (أو حتى كليتها) فتفاجأ بأن مبلغا ما (تخترعه) المؤسسة التعليمية يستوجب الدفع. تقول أخرى: هل علينا حصد النقاط كاملة (تقصد نسبة 100 بالمائة) لتكون الفتاة منا آمنة مطمئنة فتحصل على فرصة دراسة؟!

2

التعليم من أجل الوظيفة.. أو من أجل مجتمع متعلم يدرك خياراته؟ سؤال مربك في مجتمع لا يرى من الشهادة.. سوى الوظيفة. تكاثرت الشهادات، ضعفت الخيارات التي توفرها، وما كان يعتبر اسما يمثل المفتاح السحري لمغارة علي بابا (الوظيفية) لم يعد يصلح حتى لمهن ظلت في المفكرة الاجتماعية ليست إلا عمل من لا يمتلك أي شهادة.

3

تكاثرت المؤسسات التعليمية الخاصة، هل يتذكر أحد منكم واحدة منها تعتبر خيارا علميا استراتيجيا يمكن التعويل عليه أم أنها عبارة عن (شركات) تعليمية لا تستطيع القيام بغير العادي كونها مؤسسة على أوضاع عادية (إدارة ورأس مال ومناهج)، ومؤسسات (فردية) تقوم على مزاج صاحبها، كرما أو بخلا، انفتاحا أو انغلاقا.

4

التعليم يحتل الأولوية في موازنة العام الحالي، يأخذ القدر الأكبر من الموازنة، هذا الإنفاق يفترض نقلة كبيرة في قطاع التعليم، وهناك جهود تبذل.. إنما هل الناتج بمستوى الطموح وهل هناك مكاشفة تبيّن نقاط الخلل؟! إذن سننتظر مستوى متطورا لطلبة بلادنا.. وإن لم يتحقق ذلك فمعناه أن عشرات الملايين تطير هباء منثورا. ليس مشكلة الوزارة بالضرورة، وإنما مسؤولية مجتمع بالكامل يضيع ثروتين: بشرية واقتصادية، دون إحساس بالمسؤولية.

5

وحتى لا يبدو الأمر تقزيما لأدوار: تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي بتقديم منح كاملة وجزئية لفئات محسوبة على أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، ومهما قيل عن (تجاوزات) فإن الاستثناء (القليل) لا يلغي قاعدة سارت عليها الوزارة، ونال حصادها شباب يعملون حاليا على الرقي بأسرهم والانتقال بهم من دائرة انتظار راتب بسيط إلى أخرى بها قدر كبير من (الراحة المادية).

تشاؤل منسي: معذرة للقراء الكرام على خطأ غير مقصود في مقال الأمس.