* بعض القوانين مرت عليها سنوات طويلة وأصبحت قديمة ولا تلبي احتياجات المرحلة المستقبلية.

مسقط - عيسى المسعودي

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا تعليمات لكافة الوزارات والهيئات الحكومية لمراجعة كافة القوانين السابقة بهدف إجراء التعديلات المناسبة عليها لتواكب التطوير ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتتناسب مع الانفتاح والنمو الذي تشهده السلطنة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بخاصة أن بعض القوانين مرت عليها سنوات طويلة وأصبحت قديمة ولا تلبي احتياجات المرحلة المستقبلية وتحتاج إلى تغيير جذري.

وتنوي العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية اتخاذ تعديلات وإجراءات جديدة لإنجاز وتطوير العمل في دوائرها وفي الأعمال التي ترغب في القيام بها لكنها تصطدم ببعض البنود في القوانين التي لا تسمح بعمل هذه الإجراءات مما يتسبب في تعطيل الأعمال وتنفيذ الخطط التطويرية وتعد التعليمات الجديدة لمجلس الوزراء فرصة للوزارات والهيئات الحكومية وبعض الهيئات التي تم تخصيصها في مراجعة قوانينها وإجراء التعديلات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بخاصة وأن السلطنة قامت خلال الفترة الفائتة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات والانضمام إلى المنظمات العالمية التي تتطلب قوانين جديدة تتميز بالمرونة وتأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية والمستقبلية.