ويناقش على مدى يومين مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية في ظل شح السيولة وتعثر الموارد المالية بسبب الأزمة المالية العالمية، وإيجاد البدائل الشرعية المناسبة.

وشح السيولة يعني تعثر البنوك في الوفاء باحتياجات العملاء الفورية، وهو هاجس قض مضاجع المصارف العالمية ولا يزال.

ورغم أن المصارف الإسلامية ظلت خلال السنوات الماضية تعاني من أزمة توظيف فوائض السيولة والبحث عن منتجات مالية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنها -على وقع الأزمة المالية- وجدت نفسها مجبرة على مراجعة سياساتها التمويلية إجمالا.

وعزا رئيس المؤتمر محمد الطبطبائي تأثر المؤسسات الاستثمارية الإسلامية بالأزمة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي الاستثمار في أنشطة تفوق رأس المال، والتعرض لمخاطر كبيرة عند الأزمات المالية والتمويل بآجال قصيرة للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، واشتباك العلاقات بين الوحدات الاقتصادية.

ومن جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح -في كلمة له بافتتاح المؤتمر- أن أعمال الاقتصاد الإسلامي تتطور بصورة كبيرة.

وحث العلماء والباحثين في الاقتصاد الإسلامي على إيجاد حلول مناسبة في ظل تراجع السيولة بعد الأزمة.

وأكد الصباح أن الكويت تجعل من التمويل الإسلامي أحد روافد الاقتصاد سواء من خلال الصكوك الإسلامية أو التورق وغيرها.