اقترح صندوق النقد الدولي ضرائب عالمية جديدة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ في المستقبل, وأكد أن النظامين المالي والاقتصادي في العالم يستعيدان صحتهما تدريجياً بفعل تدخل الحكومات غير المسبوق.
وأكد تقرير للبنك أن على المؤسسات المالية أن تدفع ضريبة رأس المال وكذلك ضريبة إضافية على الأرباح من شأنها أن تهدف إلى الحماية ضد الانهيار المالي في المستقبل.
وستكون شركات التأمين وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية مطالبة بدفع الضرائب بموجب مقترحات الصندوق رغم أنها كانت أقل تورطا في الأزمة المالية
الأخيرة.
ومن المنتظر أن تكون مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 85% من الاقتصاد العالمي، قد تلقت تقرير الصندوق وستتولى مناقشته خلال اجتماع وزراء المالية أواخر الأسبوع الجاري.
ورحب وزير المالية البريطاني ألستير دارلنغ بمقترحات صندوق النقد الدولي, مؤكدا أهميتها وأن أي اتفاق بهذا الشان يجب أن يكون دوليا.
