كل الشكر للاستاذة الفاضلة/ اناهيد على مرورها على صفحتى المتواضعة ونحن نتعلم من سيادتكم وبارك اللة فيكم

فيمــــا بيـــن :-
...................................

ضـــــــــد:
.....................................
=================================================






فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس المحكمــة الابتدائية المحتــــرم
الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...

بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي:-





المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 20/9/1999 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث أن المادة 109- أ من قانون الأحوال الشخصية رقم 32/1997تنص على الآتي "للزوجة طلب التطليق أذا أمتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منة وليس له مال ظاهر ولم يثبت أعسارة ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي "

"وحيث أن الله تعالى يقول :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه"
(صدق الله العظيم)
ويقول الرسول الكريم (صلوات الله وسلامة علية): "خير درهم ينفقه المرء ينفقه علي أهله"
ويقول علية الصلاة والسلام أيضا: "ألا ان علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"

وحيث أن القاعدة الشرعية أنه : لا ضرر ولا ضرار وإمساك الزوجة بغير أنفاق عليها ضرر بها فيزال الضرر بأن يطلقها القاضي وأن امتنع الزوج عن التطليق.

"التطليق لعدم الإنفاق (109) من المرسوم بقانون رقم 32/1997 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر واليسر وإصراره علي عدم الإنفاق علي زوجته أثره تطليق الزوجة استظهار ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة علية من محمكة النقض طالما أقام قضائه علي أسباب سائغة" (الطعن رقم 129 لسنة 26 ق جلسة 18/1/1994 - س 45)

وحيث أن المدعية أقامت الدعوى الشرعية رقم 381 لسنة 2009 وموضوعها نفقة زوجية كما أن المدعية بعد الدخول بالمدعي علية وجدت به مرضا مستحكما لا يمكن الشفاء منه حيث أنه مصاب بالعقم وحيث أنها لم تكن تعلم بذلك المرض قبل الدخول بها ويلحقها ضرر مؤكد من ذلك المرض ولا تحتمل العشرة معه ولم ترضى صراحة أو ضمنا بعد علمها.

وحيث أن المدعية طالبت المدعي عليه فور علمها بذلك المرض بتطليقها دفعا للضرر عنها فلم يقبل وأخذ يماطلها وحيث أن المادة 98/1"لكل من الزوجين طلب التطليق لعله في الأخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة عقلية كانت العلة أو عضوية أصيب بها قبل العقد أو بعد"

وجاء بنص المادة 101/أ
"لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما"
** فقد أعطى النص الزوجة الحق في طلب التطليق من الزوج أذا وجدت به عيبا مستحكما.

والعيب هو : "كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية" واستحكام العيب هو وصف له يدل علي استدامته بالزوج.

والواضح أن المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز التفريق من أجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب علي سبيل المثال وليس الحصر وعلي ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في أحد الزوجين عند العقد وينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة (أنور العمروسي في أصول المرافعات الشرعية صـ 362) (نقض أحوال ــ الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص 232 –س 27 )

ومن ثم يعد عقم الرجال من العيوب المستحكمة في مفهوم المادة 109والتي تعطي الزوجة الحق في طلب التطليق للعيب لذات العلة وهي الاضرار بالزوجة الصالحة للإنجاب والقادرة علية خاصة من حيث تفويت أهم مقاصد النكاح بالنسبة لها وهي التناسل ( وهذا مضمون فتوى منسوبة الي عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – ذكرها مصطفى شلبي في كتابة "أحكام الأسرة في الإسلام ")طبعة سنة 1977 ص 568 أشار إلية المستشار أشرف مصطفى كمال "موسوعة قوانين الأحوال الشخصية " ص 106 وما بعدها ")

"أشرطت المادتان 98/101, من القانون رقم 32 لسنة 1997 العيوب المبيحة للفرقة عدم ورودها علي سبيل الحصر تحقق العيب المستحكم وفقا للمذهب الحنفي مناطه تأكد العلم بقيام العيب المستحكم بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة وعدم رضاء الزوجة به صراحة أو دلالة أقامة الزوجة مع زوجها زمنا للتجربة لاحتمال زوال العيب لا يسقط حقها في طلب التفريق ولو تراخت في رفع أمرها للقضاء "(الطعن رقم 673 لسنة 1967 جلسة 7/1/2002)"

وحيث أن المدعية تأكدت من استحكام عقم الزوج حيث أنة تردد علي عدد كبير من الأطباء وتم أجراء العديد من التحاليل الطبية ولكن دون جدوى الامر الذي دعى المدعية لطلب التطليق منه دفعا للضرر عنها فلم يقبل ,وأخذ يماطلها.
والمدعية تتشرف بتقديم التقارير الطبية التي توكد ذلك.

وحيث أن القاعدة الشرعية تقتضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار" وفي إمساك المدعية قبل المدعي علية رغم مرضه أضرارا بها – والله عز وجل- يقول في محكم تنزيله :"ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا"

وحيث أنه والحالة هكذا يحق المدعي أقامة هذه الدعوى وحيث أن المدعية قد لجأت الي لجنة التوفيق والمصالحة ولم تتم التسوية الودية.












المدعية تدعي علي المدعى علية بما ذكر وتطلب من الهيئة الموقرة الحكم لها بالاتي:

بتطليقها من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وذلك لعدم الإنفاق وعدم الإنجاب وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية والزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

فيمــــا بيـــن :-
...................................

ضـــــــــد:
.....................................
=========================================






فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس المحكمــة الابتدائية المحتــــرم
الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...

بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة صحيفة دعوى مدنية على النحو التالي:-






** بموجب أقرار دين مؤرخ 21/1/2006وموثق لدى كاتب العدل التزم المدعي علية بأداء قيمة الدين إلى المدعي والمقدر بمبلغ 6000ر.ع.




** المدعى طالب المدعى علية بسداد قيمة الدين أكثر من مرة ولكنه رفض بدون وجه حق أو مسوغ شرعي الامر الذي أضطر المدعى لأقامه هذه الدعوى بغية القضاء له بقيمة أقرار الدين وإلزام المدعى علية بالوفاء.





يقول تعالى " يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" الآية رقم 1 سورة المائدة

وجاء بالمادة رقم 1 من قانون الإثبات:

" على المدعى أثبات الالتزام وعلى المدعى علية أثبات التخلص منه"

وجاء بنص المادة (11) من ذات القانون

"المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرة قانونا"

وانطلاقا من القاعدة الشرعية (من الزام نفسه شيئا ألزمناه اياة ) المبدأ العام في الالتزام أنه يجب الوفاء به سواء كان فعلا أو تركا في حق الله أو في حق المخلوق أخذا بقاعدة (من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه)

وقد أمر الله بالوفاء بالنذر والعهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه بينه وبين غيره مطلقا فقال تعالى (أوفوا بالعهد أن العهد كان مسولا)17 الإسراء وأثنى الله على المومنين باتصافهم بهذه الصفة فقال (من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 33 الأحزاب وقال(والموفون بعهدهم أذا عاهدوا)البقرة 177 وقال( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) 76 الإنسان.

وذم تبارك تعالى الكفار والمنافقين لإخلافهم للعهد وبين أن العهد مسؤول عنه فقال (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسولا) 33الأحزاب.

وبين رسول الله صلى الله أن أخلاف الوعد والغدر بالعهد من علامات المنافق فقال (أربع من كن فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) فهذه النصوص كلها تؤكد وجوب التزام الإنسان بما قطع على نفسه من وعد أو عاهد.





يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:-

1-الزام المدعي عليه بمبلغ وقدرة 6000ريال قيمة أقرار الدين المؤرخ 12/1/2006.

2- الزام المدعي علية بمصروفات الدعوى وإتعاب المحاماة وقدرة 300 ريال

فيمــا بيـــن :-


===================================================
ضــــــــــد


=============================================



فضيلـة الشيــخ/ قاضــي المحكمــة الابتدائيـــة الموقـــــر
الســلام عليكـم ورحمــة الله وبركاتــه ....

بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلينا المدعيين بموجب سند الوكالة المرفق مع صحيفـة الدعـوى نتشرف بتقديم أمام عدالتكم الموقرة بصحيفة دعوى تفسير حكم على النحو التالي:-


الوقائـــع :













** وحيث ان الحكم الابتدائي رقم الصادر من المحكمة الابتدائية ........ قد شابه الغموض و الإبهام وهناك استحالة مادية و قانونية في تنفيذ هذا الحكم الامر الذي دعى المدعيين الي التقدم بهذه الدعوى للهيئة الموقرة مصدرة الحكم بغية تفسير ما وقع في منطوقة من غموض و أبهام.






** روى انه جاء رجلان يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أنكم تختصمون الي رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ويأتي بها اسطاطا في عنقه يوم القيامة ، فبكى الرجلان وقال : كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إذا فوقما فاذهبا فلتقتسما ثم توخيا الحق ثم إستهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ))صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

** وحيث أن الحكم المستأنف رقم ( ) قد لاحظ الإبهام و الغموض في الحكم الابتدائي وجاء بحيثيات الحكم صفحة 6 ((كما هو الواضح من الحكم فيه جهالة والشهود أنفسهم لم يوضحوا المقصود من السواقي الشمالية التي يمر فيها))

**أولا :ان هناك استحالة قانونية في تنفيذ هذا الحكم وذلك على التوضيح الآتي:-




ثانيا: كما أن هناك استحالة مادية أيضا في تنفيذ هذا الحكم على النحو الآتي :








** ومن هنا نجد أن منطوق الحكم قد شابهه الغموض والإبهام والتجهيل وقد جاء بنص المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية "يجوز للخصوم أن يطلبوا الي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...."

** ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن أرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير.
ويشترط لقبول طلب تفسير الحكم توافر الشروط الآتية:

1-أن يكون الحكم قطيعا حتى ولو كان مستعجلا فلا مبرر من تفسير حكم غير قطعي يمكن العدول عنة إذ لا تتصور ثمة فائدة من تفسير قضاء غير ملزم لا يجوز الحجية.

2-أن يكون الحكم في منطوقة أو في الأسباب المكملة له مشوبا بغموض أو أبهام أو شك في تفسيره أو يحتمل أكثر من معنى (نقض 23/12/1954 سنة 6ق صـ375)

** المحكمة المختصة بنظر طلب التفسير هي نفس المحكمة التي أصدرته ولا يختص به غيرها من المحاكم ولو كانت محاكم أعلى منها درجه (نقض 28/11/1966) سنه17 ق صــ1629)

** ولا يجب أن يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدرت هذا الحكم إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عنه أي إرادة لديهم وإنما يتعلق الأمر بتفسير موضوعي.

** ويقدم طلب التفسير الي المحكمة التي أصدرت الحكم من أي من الخصوم سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده.

** ولم يحدد المشرع ميعادا للتقدم بطلب التفسير وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت.

** وبإنزال ذلك على الدعوى يتبين للهيئة الموقرة أنها أقيمت على أسس قانوني سليم .

نلتمـــــس مـــن عدالـــــة محكمتكــــم الموقـــــرة الحكــــم لنـــا بالاتـــــي:

أولا: بتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ( ) و الأسباب المكملة له في الحكم رقم / والصادر من المحكمة الابتدائية ( ).

ثانيا: الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى و اتعاب محاماة قدرها 500ر.ع.

كل الشكر للاخت الفاضلة / شمائل على مرورها على صفحتى المتواضعة
واتمنى ان اكون عند حسن الظن
فى رعاية اللة وامنة

فيما بين
=============================================
ضــــــــــد


فضيلــة الشيــخ / رئيــس المحكمـــة الابتدائية المحتـــــرم
الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد

بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي:ـ

الوقائــــــع :

1- المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بالعقد الصحيح الشرعي المؤرخ وقد دخل بها وعاشرها معاشره الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة ... وعمرها الآن سنة ونصف تقريبا وهي في يد وحضانة المدعية الصالحة لها شرعا.

2- بتاريخ 9/12/2009م قام المدعى عليه بتطليق المدعية غابيا وبدون رضاها وهذا الطلاق بائن بينونة كبري.



3ـ المدعية أصابها ضرر بالغ من جراء هذا الطلاق وذلك لأنها أصبحت عاله وبدون نفقة ولا منفق بالإضافة إلى الإضرار النفسية و المعنوية فقد أصيبت المدعية في مشاعرها و إحساسها بسبب الفرقة و فقد الجليس و الونيس بالإضافة إلى نظرة المجتمع إلى المطلقة التي تحمل معاني كثيرة منها أنها فاشلة في تكوين أسرة أو أنها بها أفه بدنية أو عقليه كانت سبب في طلاقها و بعد أن كانت المدعية محل إعجاب و تقدير من الجميع أصبحت منبوذة و ينظر إليها بنظرات الاتهام و الاستهجان و أصبحت مثل السلعة البائرة و أصبح ليس لها خيار في اختيار زوج أخر بمواصفات تريدها فيه بل أصبح من يتقدم إليها للزواج احد الزوجين الأول يكون لديه مشاكل أسرية و يقبل على الزواج بالمدعية وبذلك تكون الزوجة ثانية بما تحمله هذه الكلمة من امتهان لكرامة المدعية وبذلك تكون خرجت من النار إلى الجحيم، الثاني إن يكون من يتقدم إليها للزواج بعد وفاة زوجته وبذلك تكون أم لأبناء لم تنجبهم و ما تتحمله المدعية من صعاب و الأم و حرب من الأبناء وبذلك لم تهنا بحياة.

** من هنا اوجب الشرع والقانون للمطلقة نفقة متعة تكون جبرا لهذه الإضرار المادية و الأدبية .
"المتعة شرعا هي المال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقتها زيادة على الصداق المستحق لها لتطيب نفسها و تعويضها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق"
(روضة الطالبين من الصفحة 7 الي الصفحة 321 ،، تحفة المحتاج من الصفحة 3 الي الصفحة 291)
وقد جاء بنص المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية "تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق "
ويقول تعالي "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ومن هنا نجد أن الله تعالى اوجب المتعة لكل مطلقة مدخول بها . ويقول تعالي "يأيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدينا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا" الايه 28 من سورة الأحزاب
ودلالة قولة سبحانه (فتعالين أمتعكن ) على استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة وهي تعويضا و مواساة لها عن ايحاشها بالطلاق من بعد الالفه و المحبة .
** كما إن تقدير المتعة مفوض إلى القاضي عند التنازع لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد فيجب الرجوع فيه إلى القاضي
وان كانت بعض التشريعات العربية تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين علي الأقل.
وتقدير المتعة على هذا النحو ما يمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق الذي أصبح ظاهره و استهانة بشرع الله فلابد للمحكمة إن تضرب بين من حديد على هؤلاء .




نلتمــس مـن عدالـة محكمتكـم الحكـم للمدعيـة بالاتــي :

1ــ القضاء بنفقة متعة قدرها 5000ريال عماني
2ــ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها 300 ريال عماني ومصاريف الدعوى.

للمرة الثانية .. وبعد اعادة المحاكمة:الإعدام لعيساوي .. قاتل هبة ونادين
ليلي غفران وزوجها تغيبا عن الجلسة .. والمتهم يصرخ "أنا بريء" للمرة الثانية قضت محكمة جنايات القاهرة أمس باجماع الآراء وموافقة المفتي باعدام المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي "21 عاماً حداد" لاتهامه بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين في نوفمبر 2008 بحي الندي بمدينة الشيخ زايد بعد موافقة النقض في 3 فبراير علي قبول طعنه بنقض حكم الاعدام الصادر ضده في المحاكمة الأولي واعادة محاكمته. وعقب الحكم صرخ المتهم من داخل القفص وقال "أنا بريء".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم اسماعيل بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وصلاح محمد عبدالرحمن بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. حضر الجلسة والدة نادين وشقيقتها وجدتها ووالد هبة العقاد وتغيبت الفنانة ليلي غفران وزوجها.. وبدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهرا حيث اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وقالت "الحمد لله والصلاة علي النبي ونسأل الله ان نفهم فهم سليمان وان يعلمنا علم داود ونحكم بالعدل.. وأعلنت المحكمة ان هذه الجلسة للنطق بالحكم وهي جلسة خاصة علنية لهذا الغرض وقال رئيس المحكمة بعد الاطلاع علي مواد قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا باجماع الآراء بمعاقبة محمود سيد عبدالحفيظ بالإعلام شنقا.. ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط واحالة الدعاوي المدنية الي المحاكم المختصة. اجهشت والدة نادين عقب النطق بالحكم بالبكاء وقام والد المتهم بتوزيع "دعاء" علي الحاضرين بالقاعة. كانت محكمة الاعادة بدأت نظر القضية في مايو الماضي علي مدي 12 جلسة استمعت فيها الي انكار المتهم عقب مواجهة المحكمة له وقال لم أقتل احدا والبصمات ليست لي واستمعت المحكمة لشهادة هبة الجبالي الطبية الشرعية والمقدم محمد أمين والنقيب أحمد رفعت من المعمل الجنائي والدكتور أيمن قمر الطبيب الشرعي.. كما استمعت إلي أقوال علي عصام زوج المجني عليها هبة.. والشاهد أدهم عادل فتح صديق المجني عليها نادين وآخر من شاهدها يوم الحادث بعد انصرافه في الثانية صباحا. وطالبت النيابة باعدامه بينما شكك الدفاع في رواية رجل المباحث وقال انها قولية وقال انه يلتمس براءة المتهم.



وكانت محكمة جنايات الجيزة بهيئة اخري قضت في يونيو الماضي باعدام عيساوي بعد ان ثبت لها ارتكابه جريمة مقتل الفتاتين مقترنة بجريمة سرقتهما فجر الخميس 27 نوفمبر 2008 حيث ثم العثور علي جثتي هبة العقاد ونادين خالد جمال الدين بفيلا الأخيرة بحي الندي بمدينة السادس من أكتوبر مذبوحتين ومصابتين بعدد كبير من الطعنات النافذة.



وسبق لأجهزة الأمن أن ألقت القبض علي القاتل محمود عيساوي بعد أقل من أسبوع تقريبا علي الحادث استمرت بعدها التحقيقات معه لأكثر من شهرين ووافق بعدها النائب العام باحالة العيساوي للمحاكمة في
ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة بارتكاب الجريمة وقيام النيابة بمعاينة تصويرية أوضح فيها عيساوي كيفية ارتكابه لجريمته بعد ان اختبأ للضحيتين ثم دخل الي الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول و400 جنيه.

دعوى اثبات حالة
انه في يوم الموافق / /............................ بناحية ........................................
وفى يوم الموافق / / .......................... بناحية ...............................
بناء على طلب / ............................................................................................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامى بالإستئناف العالي
أنا المحضــر بمحكــــمة .................................. انتقلت أعلنت :
1 ـ ................................................................................................. مخاطبا مع :
2ـ - ................................................................................................ مخاطبا مع :
الموضوع
حيث ان الطالب واخرين كانوا ينتفعوا بالساقيه التى كانت تروى أطيانهم بحوض التدييلة الجوانية ولكل منتفع حق حسب مساحته في هذه الساقية التي كانت تخص أطيانهم إلا أن المعلن إليهما قاموا بلاستلاء على الساقية ومشتملاتها وكذلك على قطعة الأرض التي كانت عليها الساقية وهى على مسطح قيراط وضمها لأطيانهما وحيث أن الطالب يهمه إثبات حالة تلك الواقعة لترتيب حقوق أثار قانونية بعد ذلك قبل المعلن إليهما وبيان حدود عين التداعي :ـ
البحري : حجرة وأطيان .................................. القبلي : ......................................
الشرقي : أطيان .................................. الغربي : ......................................
ومن ثم فان الطالب لا يسعه سوى إقامة تلك الدعوى للقضاء له بإثبات حاله ماذكر عاليه
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر :ـ
انتقلت وسلمت المعلن إليهم كل بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة السنبلاوين الجزئية أمام دائرة مدنى جلسة يوم الموافق / /................... لسماعهم المرافعة والحكم بإثبات الحالة لما تم للساقية انتفاع الطالب واختصاصه هو واخرين المنتفعين بحوض التدييلة الجوانى زمام السنبلاوين وكذلك اثبات حالة قيام المعلن إليهما بالاستلاء على الساقية ومشتملاتها وكذلك على قطعة الأرض التي كانت عليها الساقية وهذه المساحة المطلوب إثبات الحالة فيها موضحة الحدود والمعالم بصلب عريضة الدعوى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب قبل المعلن إليهما
مع إلزام المعلن إليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من عقال الكفالة
ولاجل العلم :ـ

[FONT=&quot] فيمــا بيـــن :-[/FONT]

[FONT=&quot]محمد بن خميس بن مسلم الفارسي (مستأنف) [/FONT]
[FONT=&quot] يمثله : مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية [/FONT]
[FONT=&quot]نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915[/FONT]
[FONT=&quot]===================================================[/FONT]
ضــــــــــد
المديرية العامة للخدمات الصحية (المستأنف ضدها)
لمنطقة جنوب الشرقية
عنوانها : منطقة الشرقية – ولاية صور
[FONT=&quot]===================================================[/FONT]



[FONT=&quot]اصحاب الفضيله / رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الموقرين[/FONT]
[FONT=&quot] بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المستانف بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف أمام عدالتكم الموقرة بتقديم صحيفة استئناف على النحو التالي:-[/FONT]


اقام المستانف الدعوى رقم لسنة 2010 امام المحكمة الابتدائية بصور الدائرة التجارية ضد المستانف ضدها ونحيل بشان الوقائع الى صحيفة الدعوى الاصلية منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة
وبجلسة / / قضت المحكمة الابتدائية الحكم التالى
حكمت المحكمة( بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزام المدعى بالمصاريف )
وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستانف وقد صدر مجحفا بحقوقة فهو يستانفة للاسباب الاتية

1.اولا من حيث الشكل
هذا الاستئناف مقبول شكلا وذلك لتقديمة خلال الميعاد القانونى وبالشكل الذى رسمة القانون
ثانيا من حيث الموضوع

ان ماقضت بة محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعد مخالف للقانون ونصوصة الصريحة
** يشترط للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثلاثة شروط
(( 1- وحده الخصوم 2- وحده الموضوع 3- وحده السبب))

وهذا ما جاءت به نص المادة 55 من قانون الإثبات "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا"



الأمر الأولـــى: شــروط ثبــوت حجيــة الحكـــم .
الأمر الثانـــي: حجيــــة الأمر المقضــي .

الامر الأول: شــروط ثبــوت حجيــة للحكــم

** الشــــرط الأول: أن يكون قضائيا أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية .
وهناك من الإحكام التي لا تحوز حجية مطلقة بل تحوز حجية مؤقتة مثل أحكام النفقات والإيجارات وهي الديون المتجددة .

** الشــرط الثانـــي: أن يكون الحكم قطيعا وهو الصادر في الموضوع بالثبت فيه ولو كان حكما ابتدائية فإذا لم يثبت الحكم في الخصومة على وجه حاسم لم يحز حجية الأمر المقتضى وذلك مثل رفض الدعوى بحالتها .

** وهـــذا يتطابــق مــع الحالــة المنظــورة حيـث أن المحكمـة فــي الدعــوى رقم 38/م ف/2009 ((قد قضيت برفــض الدعـوى بحالتها دون أن تتعرض لموضوع الدعوى مثبتا ذلك بعجز المدعى عن أثبات دعواه وافتقارها للسند القانوني )).

وهـــذه الحكـــم لا يحــوز الحجيــــة .وبذلك لا يعـد الحكم مانعا من رفع دعوى جديدة .

** الشرط الثالث: أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة يجعل لها ولاية في أصدارة .
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم في الدعوى رقم38/م ف/2009هي المحكمة المدنية وهي غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى حيث أن الدعوى بها عقد وهي من اختصاص المحكمة التجارية وبذلك يكون حكمها لا يحوز الحجية.







وهو يتطلب توافر ثلاثة شروط (( 1- وحده الخصوم 2- وحده الموضوع
1-وحـده السبب))

** وحـــــــدة الخصــــــوم:
** يتطلب ان تكون الخصوم في الدعويين متطابقة دون خلاف وفي حالة عدم توافر هذا الشرط لا يحوز الحكم الحجية لاختلاف الخصوم .

** وحــــدة الموضــــوع :
هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى الي تحقيقها بالتداعي ويشترط في الدفع بحجية الشي المحكوم فيه أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هي ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق .

** والعبرة بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم فإذا كانت الدعوى الجديدة تحمل طلبات لم يسبق عرضها على المحكمة السابقة ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك بهذا الدفع لان ما يحوز الحجية هو ما قضت به المحكمة وعرض عليها وقامت ببحث الموضوع فيه أما الطلبات الجديدة لم يكن موضوعا للخصومة الأولى .

** وحــــدة السبـــــب:
** يجب حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي أن يتحد السبب والسبب حسب الرأي الراجح هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعى به وقد يكون عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو أثر بلا سبب أو نصا في القانون . والسبب في دعوى التعويض الفعل الضار.

و بإنزال ذلك على الدعوى المنظوره يتبين للهيئة الموقرة المغايرة والتباين التام في صفات الخصوم وفي الموضوع و في السبب .


وقد جاء بإحكام المحكمة العليا"مناط قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها أن يوجد حكم سابق فصل بصفة صريحة أو ضمنية في ذات الموضوع في الدعوى المنظوره و تعلق بذات الخصوم فيها محلا وسببا وبناء على ذلك فما لم يتعرض له الحكم السابق لم يفصل فيه بالفعل بصفة صريحة أو ضمنية و لا يمكن إن يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي" (الدعوى رقم 484/93 جلسة 23 فبراير 1994 مجموعة القواعد التي قررتها المحكمة العليا 1994)
"أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محمكة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن شريطة ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى نفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا "قرار رقم 165 في الطعن رقم 189/2005 جلسة 7/12/2005.

"أن حجية الأمر المقضى لا تتحقق إلا أذا توافرت وحدة الخصوم والموضوع والسبب " قرار رقم 66 في الطعن رقم 2/2005 جلسة 14/5/2005.
"يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أيه محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة وتوافر عناصر ثلاثة وحده الخصوم والموضوع والسبب"قرار رقم 26 في الطعن رقم 100/2003 جلسة 11/4/2004.

** المقرر قانونا وفقا لنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في إيه حاله تكون عليها الدعوى ومناط الحجية وفقا لهذا النص أن يكون الحكم السابق قد قطع في مسالة أساسيه بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرار يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان وان هذه الحجية من النظام العام .قرار رقم 9 في الطعن رقم 9/2002 جلسة 11/6/2003.



ان حكم اول درجة محل الطعن قد اصابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك لان هذة الدعوى مغايرة للدعوى السابقة كما ان الدعوى السابقة لم يتم بحثها من قبل المحكمة المدنية كما ان الدعوى محل الطعن قد تضمنت طلبات جديدة وكان لازما على المحكمة بحث هذة الطلبات والفصل فيها ولا تضيع حق المستانف ولكن المحكمة لم تبحث هذة الامور ولم تكلف نفسها عناء البحث وتمحيص الدعوى
وحيث من المستقر علية قانونا وتواترت علية احكام المحكمة العليا
( ان حجية الامر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى مايكون من اسبابة مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التى انتهى اليها وكان من شروط الاخذ بقرينة قوة الامر المقضى وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعية بالدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها )
الطعن رقم 662 لسنة 48ق جلسة 29/11/1982 المكتب الفنى
[FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]لا يكون الحكم الصادر فاسدا في الاستدلال ألا أذا انطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط و يتحقق ذلك أذا استندت المحكمة في اقتناعها على أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية أو وقوع تناقض من هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي بنت لديها و من المقرر في القضاء هذه المحكمة انه أذا بني القاضي حكمة على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود و لكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا[/FONT][FONT=&quot]"([/FONT][FONT=&quot]الطعن رقم 75/2007 مدنية أولى عليا جلسة يوم السبت 22/6/2008)[/FONT]
·كما أن المحكمة فى الحكم محل الطعن قد خالفت الثابت بالاوراق
حيث أن المستانف قد قدم مستندات جديدة لم تقدم فى الدعوى السابقة ورغم ذلك لم تقوم المحكمة ببحث هذة المستندات ولم ترد عليها من قريب أو بعيد مما يجعل الحكم قابل للطعن لمخالفة الثابت بالاوراق
((التفات الحكم المطعون فيه عن مناقشة المستندات المقدمة في الدعوى يعتبر قصورا مخالفا للثابت فيها جدير بالنقض )) قرر رقم 37 في الطعن ص36/2003 جلسة 22/1/2003

والاسباب الاخرى التى ستبدى بالجلسات والمذكرات الشفوية والتحريرية كان هذا الاستئناف



يلتمــــس المستانف مـــن الهيئــة الموقــرة القضـــاء له بالاتــــي:
اولا :من حيث الشكل
قبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمة خلال الميعاد القانونى
ثانيا:من حيث الموضوع

1-الغاء حكم اول درجة واعتبارة كأن لم يكن والقضاء مجددا باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة بهيئة مغايرة للفصل فى موضوع الدعوى من جديد
2-الزام المستأنف ضدها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وتقدر 1000 ريال عمانى

[FONT=&quot]فيما بين :-[/FONT]
1-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]..................................[/FONT][FONT=&quot] – [ مدعي ][/FONT]
[FONT=&quot]ويمثله مكتب / شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة والإستشارات القانونية والكائن بنزوى – السوق – دوار الكتب – بناية الديوان . [/FONT]
[FONT=&quot]ت / فاكس /[/FONT]


[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]............................-[/FONT][FONT=&quot] المقيم ............[ مدعى عليها ] [/FONT]



[FONT=&quot]بصفتنا وكلاء عن المدعي بموجب سند الوكالة المرفق [ مستند رقم ...... ] نتشرف بتقديم صحيفة دعوى شرعية علي النحو التالي :-[/FONT]

[FONT=&quot]المدعي خطب الآنسة / ........................ [ المدعى عليها ] أو القاصر المشمولة بولاية والدها / ......................... [ حسب الأحوال ] بتاريخ / / [/FONT]
[FONT=&quot]وأثناء فترة الخطبة قدم المدعي إلي المدعى عليها هدايا عينية عبارة عن ............... [ وتذكر أنواع الهدايا وقيمتها بشيء تفصيلي ، كما تذكر المستندات الدالة علي ذلك ] .[/FONT]
[FONT=&quot]* وحيث أن المدعى عليها أفصحت عن رغبتها في فسخ الخطبة لعدم رغبتها في الزواج بالمدعي .[/FONT]
[FONT=&quot]* وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة بدون سبب من الخاطب ولسبب يرجع إليها ، يعتبر سبباً يجيز للمدعي أن يطلب إسترداد الهدايا المقدمة منه إلي مخطوبته حيث أنها تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة .[/FONT]
=================================[FONT=&quot][/FONT]

=================================[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]يقول عليه الصلاة والسلام " الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها " ومن هنا أجاز الشرع للواهب الرجوع في الهبة إذا لم تحقق الغرض منها ، ولم يثب الواهب عنها وقابل الموهوب له الهبة بالجحود والنكران .[/FONT]
[FONT=&quot]* هذا وقد نصت المادة الثالثة فقرة ب من قانون الأحوال الشخصية العماني علي أن " يرد من عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعينها إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك ، أو كانت مما تستهلك " .[/FONT]
[FONT=&quot]وقد جاء بالتقنين المدني المصري في المادة 500[/FONT][FONT=&quot] وما بعدها أنه يجوز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .[/FONT]
[FONT=&quot]* وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذراً مقبولاً يبرر للخاطب الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه موانع من موانع الرجوع في الهبة ." وحيث أن مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً علي أسباب تبرره " ( الطعن رقم 2003 لسنة 1951 – مجموعة المكتب الفني – س 26 – ص 1200 ) . [/FONT]
[FONT=&quot]* وحيث أن فترة الخطبة وعلي ما جرى به العرف لها سمتها الخاصة التي تفرض علي الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التودد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائم التعامل بالكتابة في شأن المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ، فإن هذه الفترة بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول علي دليل كتابي في هذا الخصوص ويجوز الإثبات بالبينة وشهادة الشهود طبقاً لقانون الإثبات . [/FONT]
[FONT=&quot]وقد جاء بأحكام محكمة النقض المصرية[/FONT][FONT=&quot] " الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التي يقدمها الخاطبين كلاهما للآخر تعتبر من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري علي الهبة " ( نقض 24/10/1962 – مجموعة أحكام النقض – س 13 – ص 967 ) .[/FONT]
[FONT=&quot]" إستطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامها ثم العدول عن الخطبة كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة " ( الطعن رقم 174 لسنة 27 ق – جلسة 5/11/1962 – ص 1038 )[/FONT]
[FONT=&quot]" يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن يتوافر شرائط المسئولية بأن يكون العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه إستقلالاً تاماً ومنسوباً لأحد الطرفين ، وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر " ( الطعن رقم 438 لسنة 25 ق ، جلسة 28/4/1960 – ص 359 ) .[/FONT]
[FONT=&quot]* وحيث أنه والحال هكذا لا يسع المدعي إلا أن يلجأ إلي القضاء بغية القضاء له برد الهدايا التي أهداها إلي المدعي عليها ، أو رد قيمتها والتي تقدر بمبلغ وقدره / ............ ريال عماني .[/FONT]

[FONT=&quot]يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالآتي :-[/FONT]
1-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بأحقية المدعي في الرجوع في هبته ، وإعتبار الهبة كأن لم تكن ، وإلزام المدعي عليها برد الهدايا الموضحة بصدر هذه الصحيفة أو قيمتها ، والتي تقدر بمبلغ وقدره / .......... ريال عماني .[/FONT]
2-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ وقدره 300 ريال عماني .[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] محمد أحمد منصور[/FONT]
[FONT=&quot] محام ومستشار قانوني [/FONT]
[FONT=&quot] بمكتب [/FONT]
[FONT=&quot] شبيبة أمبوسعيدية [/FONT]
[FONT=&quot] للمحاماة والإستشارات القانونية [/FONT]

فيمــا بيـــن :-

(المتهم)
يمثلهما: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
===================================================
ضـــــــــــــــد :-
الادعاء العام بنزوى (سلطة اتهام)
عنوانها: ولاية نزوى - فرق
=============================================






أصحاب الفضيلـة الشيــوخ/ رئيس محكمة الجنايات و الأعضاء الموقرين

بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلينا المتهم بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بالدفاع لعدالة محكمتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-





الوقائــع:

نحيل بشأنها لمحضر الضبط و بالتحقيقات منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة.





توطئة...
فضيلة الشيخ رئيس المحكمة لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولى التي عهد إلي فيها بالدفاع عن المتهم في تلك الدعوى حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه لمدافع وذلك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...



وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة ونقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .
سيادة الرئيس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.
يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة ))
**ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.

** وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرأ العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .

** وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .

**وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .




# والمتهم يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيسا على الآتي:

أولا: من حيث الشكل :

1- ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم استنادا لنص المادة 136 من ق الإجراءات الجزائية

** نحب ننوه للهيئة الموقرة أنه قد سبق صدور قرار بحفظ الدعوىبتاريخ 16/2/2010لعدم كفاية الادله.

**وبتاريخ 23/2/2010تمالقبض على المتهم على ذمة قضايا أخرى وبالتحقيق معه تراجع عن إنكاره الذي تمسك به طوال فترة التحقيق في القضيةرقم 49/ق/2010وبالتحقيق معه أمام الادعاء أقر بما نسب إلية في القضية الأخيرة وأن هناك أكثر من شخص شاركوه الجريمة .

**الحبس الاحتياطي للمتهم من21 حتى 28/2/2010.

**من المتلاحظ للهيئة الموقرة أن المتهم تم حسبة احتياطيا قبل القبض علية حيث أن بدء الحبس الاحتياطي21 حتى 28/2/2010 وتاريخ القبض 23/2/2010 وهذا لا تستقيم معه الأمور .

** تم استخراج الأوراق من الحفظ والتحقيق فيها رغم عدم وجود أدلة جديدة وهذا مخالف لنص المادة ­(136) من ق الإجراءات الجزائية
"القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتا يمنع العودة آلية ألا أذا ظهرت أدلة جديدة ...."

ومن الملاحظ لا يوجد أدلة جديدة حيث سبق مواجهة المتهم بالواقعة وأنكرها.
أما الدعاوي المضمومة للجنحة المنظورة فهي لا تمت للمتهم بصلة وليس متهما فيها ولم يوجه له الاتهام .

**كما أن هذه القضايا الأخرى مقدم عنها بلاغات من زمن بعيد فلماذا لم يواجه المتهم بهذه القضايا قبل صدور قرار بحفظ التحقيق ؟؟
من هنا يتلاحظ أنه لا توجد أدلة جديدة حتى يعاد التحقيق في الدعوى .

2- ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم لمخالف المرسوم السلطاني رقم 30/2008 الخاص بمساء له الأحداث المادة 6،7

حيث أشترط القانون تولى وحدة شرطة الأحداث جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث وضبط الجانحين منهم والمعرضين للجنوح..."

وجاء بنص المادة 7 " يتولى إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أعضاء يخصصون لذلك من الادعاء العام "

3- "بطلان استجواب المتهم لإجرائه في غيبة ودن أذن أبية "
جاء بنص المادة" (8) لا يجوز اتخاذ أي أجراء قبل الحدث سيئ السلوك المارق من سلطة أبية أو ولية أو وصية أو أمه أو المؤتمن علية إلا بناء على إذن من أي منهم بحسب الأحوال "
ومن الملاحظ أن هذه الإجراءات تمت دون إذن والد المتهم مما تعد باطلة بطلانا مطلقا.
** كذلك تم التحقيق معه دون ان يحضر محامي مع المتهم ودون توافر حالة الاستعجال المنصوص عليها قانونا ان القانون اوجب حضور محام أثناء استجواب المتهم وخاصة أذا كانت التهمة تمثل جناية وهذا ما جاء بنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

4- ندفع ببطلان اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق لصدوره عن أراده غير واعية ورضاء مغلوط استنادا إلى نص المادة191، 192من قانون الإجراءات الجزائية.

**أن أقرار المتهم أمام سلطةالتحقيق قد صدر عن أرادة غير واعية ورضاء مغلوط كما أن المتهم أنكر التهمه أمامعدالة المحكمة وقرر أنه تم التوقيع على الأقوال دون علمه بما دون فيها وأنه لا يعي ما يقول لرهبته وعدم تعرضه لمثل هذا الموقف من قبل وجاء بأحكام المحكمة العليا"الاعتراف المعول علية يجب صدوره عن حرية وإدراك . أثره بطلان الدليل المستمد من الاعتراف و ليد الإكراه ولو كان اعترافا صادقا"

ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية .

**"ان الاعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ"(الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).







ثانيــــــــا : من حيث الموضـــــــــــــــوع

1- خلو الأوراق من ثمة دليل .

جاءت أورق الدعوى خالية من ثمة دليل يدين المتهم بهذه الجناية وقد اعتمدت على اعتراف المتهم الذي سبق له أن أنكر التهمة أمام الادعاء وسبق حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة واعتراف المتهم اللاحق محل شك وطعن من قبل الدفاع.

2- عدم معقولية الواقعة بالتصور والكيفية الواردةبالتحقيقات

جاء بتحريات الشرطة أن المتهم وأخر قد عقدوا العزم وبيتوا النية على سرقة مسكن المجني علية وأنهم كانوا على علم أن المجني علية يعمل بمسقط ولا يأتي ألا في أيام العطلات الرسمية .

وجاء بتحقيقات الادعاء العام باعتراف منسوب للمتهم وعندما سال .
كيف قرر تم السرقة من منزل المجني علية ؟
ح . بالصدفة كنا مشين بالطريق قرب منزل المجني علية وأقترح علينا /محمد العزواني السرقة .

** كما ان السرقة في وضح النهار شي غير معتاد إلا إذا كان هناك ترتيب سابق ودراسة للمكان والمترددين علية .
كل هذه يدل على عدم معقولية الواقعة بالكيفية والتصور الوارد بالأوراق .

3- انتفاء حالة من حالات التلبس ولم يعثر مع المتهم أو أثناء تفتيشه على مضبوطات

لم يجد المتهم متلبسا بالجريمة ولم يعثر معه علي أي مضبوطات مما يدل على أنه ليست هناك جريمة أصلا وسرقة المجني عليه سابقا ليست دليل أدانه للمتهم لان الجريمة شخصية .

4- لم يوجد ثمة شاهد واحد على الواقعة

إذا كانت السرقة تمت في واضح النهار وفي منطقة مزدحمة بالسكان والمارة والجو شتاء ولا يخلو الطريق من المارة ورغم ذلك لم يشاهد الواقعة أي شخص أليس هذا يثير التعجب؟!




5- قصور محضر التحقيقات

جاء بأوراق الدعوى أن المتهم وآخرين قاموا بسرقة منزل المجني علية وقد جاءت الأوراق خالية تماما من أقوال باقي المتهمون ولم تحدث مواجهة بين المتهمون مما يعد محضر التحقيقات قد شابه القصور .

6- التحريات الصادرة من أدارة التحريات والتحقيقات الجنائية قررت أن المتهم ليس له سوابق وأن أقوال متهم ضد متهم لا تعد دليل كما أن الجريمة شخصية.

وحيث أن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا وقد جاء بنص المادة 217 ق إجراءات الجزئية (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه مالم يكن محبوسا لسبب أخر...)
وقد جاء بنص المادة 22من النظام الأساسي للدولة( المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تأمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحذر اذاء المتهم جسمانيا أو معنويا )

** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي "الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها" ( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 )

"يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية" (قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004)




يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة من التهمه المنسوبة له استنادا للدفوع الواردة بعاليه
وجعلكم الله عون الحق

الاستاذة الفاضلة / اناهيد
برجاء نقل هذة الدعوى الى المكتبة القانونية
شاكرين لكم حسن تعاونكم والسهر للرقى بالساحة العمانية التى اصبحت نبراس لكل عمانى وعربى

فيما بين
1 (مدعية)
ويمثلها مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة والاستشارات القانونية
===========================================
ضد
2 (مدعي عليه)
عنوانه :
===========================================

صاحب الفضيلة الشيخ / رئيس المحكمة الابتدائية... المحترم

بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلتنا المدعية /
بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم أمام عدل حضرتكم صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي

الوقـــائــع:

أولا: المدعية زوجة للمدعى علية بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته الي الأن.

ثانيا : المدعى علية ترك المدعية بلا نفقة ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي.

ثالثــا : وحيث ان المدعى علية موسر إذا أنة يعمل ..... ويمتلك .....
وان جملة دخلة الشهري يقدر بمبلغ ..... ريال عماني
(يذكر مصادر دخل المدعى علية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك).





يستند استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج الي قولة تعالى'' أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن '' الآية رقم 6 من سورة الطلاق.

وقال تعالى '' الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم '' النساء 34

كما يستند الي قول رسول الله صلى الله علية وسلم:
"اتقوا الله في النساء فأنهن عوان عندكم اخذتمهون بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف '' رواة مسلم
والنفقة واجبة على الزوج جزاء احتباسها سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة فقيرة أو غنية.

ويتحقق احتباس الزوج للزوجة بصرف النظر عن تحقق الدخول من عدمه وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق في النفقة على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكرا كانت أم عقد عليها وهى ثيبا وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنة حقه في احتباسها.

وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره ومن ثم في تحديد قيمة النفقة المستحقة علية.

وقد جاء بنص المادة49 من قانون الأحوال الشخصية .
'' تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانتا موسرة ''

وقد جاء بنص المادة45 من قانون الأحوال الشخصية .
"يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق, وحال المنفق علية , والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا"

وجاء بنص المادة 51 من ذات القانون.
" للقاضي ان يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ''

وقـــد استقــر قضــاء النقــض.
أذا كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن بقدر حاجة الزوجة وبحسب يسار الزوج بما لازمة ان أعالة الزوجة أنما تجب على الزوج دون وليها وبمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها طالما أنها في طاعته ولم يثبت نشوزها إذ تصبح النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها.


وقد جاء بإحكام المحكمة العليا.
يجب عند تقدير النفقة مراعاة جانبي المنفق والمنفق علية
قرار رقم 2 في الطعن رقم 35 /2004 جلسة 1 / 1 /2005 .

ولما كان المدعى علية ممتنع عن الإنفاق على المدعية رغم قدرته ويساره وبدون وجه حق أو مبرر شرعي رغم المطالبات الودية المتكررة.

الامر الذى حدي بالمدعية لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات الواردة بهذه الصحيفة.


تلتمـــس المـدعيــة من الهيئــة المــوقــرة القضــاء لهـا بالاتي:

أولا : بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية نفقة مؤقتة بجميع أنواعها الثلاث
وقبل الفصل في الدعوى.

ثانيا : الزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث قدرها 200ر.ع. شهريا من تاريخ رفع الدعوى مع أمرة بالأداء إليها في مواعيده.

ثالثا :الزام المدعى علية بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 300 ريال عماني .

كل الشكر والتقدير للاخ الزميل الفاض /محمد المعمرى على مرورك الكريم على صفحتى المتواضعة ويشرفنى معرفتك للتعاون لخدمة هذا الوطن العزيز وكل الشكر للساحة العمانية والقائمين عليها والتى اتاحت لنا اللقاء والتواصل دامت عمان امن وامان فى ظل القائد المفدى وحكيم العرب السلطان قابوس ابو العلم والعلماء

كل الشكر والتقدير للاخت الفاضلة
على مرورك على صفحتى المتواضعة وواتمنى لكى مزيد من النجاح والتفوق

فيما بين
( المستأنفة)
يمثله: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=============================================
ضــــــــــد
( المستأنف ضده)
عنوانة : .




فضيلــة الشيــخ / رئيــس وأعضاء محكمـــة الاستئناف المحتـــــرمين
الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد

بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المستأنفة بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة استئناف فرعى على النحو التالي:ـ

أقامت المستأنفة ( المستأنف ضدها في الاستئناف الأصلي ) الدعوى رقم /ش/2009 أمام محكمة نزوى الابتدائية طلبت في ختام عريضتها سماع المستأنف ضده في الاستئناف الفرعي الحكم بالزامة بتوفير منزل شرعي مستقل وبنفقه زوجية ونفقة لابنته .
وبجلسة 22/11/2009 حكمت المحكمة (( إلزام المدعى عليه بتوفير منزل شرعي مستقل لزوجته والزامه بسداد نفقه شهريه شاملة لما عدا السكن لابنته قدرها 30 ريال عماني ولزوجته 30 ريال عماني والزامه برسوم ومصاريف الدعوى )). ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى طالبة الاستئناف وقد صدر مجحفا بحقوقها فهي تستأنفه للأسباب الآتية :ـ








أولا : مـــن حيـــث الشكــــــل:
هذا الاستئناف استئناف مقابل استنادا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية (يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضيء ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله) والأساس الذي بني عليه الاستئناف المقابل هو إعادة التوازن بين أطراف الخصومة وبذلك يكون هذا الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق صحيح القانون .

ثانيــــا : مــــن حيـــث الموضـــــوع :

إلغاء حكم أول درجة فيما قضي به من نفقة للصغيرة والقضاء مجددا بزيادة النفقة وبما يتناسب مع حالة المستأنف ضده .

1ــ القصور في التسبيب والفساد وفي الاستدلال .
أن محكمة أول درجة أسست حكمها الطعين بفرض نفقة للصغيرة / ابنة المستأنف ضدها قدرها 30 ريال عماني واستندات أن الام قضى لها 30 ريال عماني وأن متطلبات البنت الصغيرة أقل من متطلبات الأم وهذا على خلاف الواقع والقانون ولان الصغيرة في فترة الرضاعة ومنذ ولادتها وهي تعيش على اللبن الصناعي وأن الام تتكبد مصروفات باهظة في شراء اللبن وأن ما قضى به من نفقة لا يفي بحاجة الصغيرة الاولية وقد جاء بنص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية (( تجب على الأب تكاليف أرضاع ولده إذا تعذر على الام أرضاعة ويعتبر ذلك من قبيل النفقة )) وأيضا إن البنت الصغيرة مريضة لديها فتحة في أعلى الفم وأيضا بالقلب ويتم تحديد مواعيد لها من أجل متابعة حالتها المرضية وإعطائها العلاج في مستشفى الخوير والسلطاني بمسقط وتتكبد مصاريف ذهاب وإياب إلى المستشفى.
المستأنف ضده فرعيا موسر ولا يعول سوى المستأنفة فرعيا وابنتها بالإضافة أنه له مصادر دخل أخرى سوى راتبه الشهري ، ويقول الله تعالى ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )) الآيات 7،6 من سورة الطلاق .
** وبذلك يكون ما قضي به من نفقة للصغيرة لا يفي بحاجتها الاولية في ظروف غلاء المعيشة الدائمة وحاجتها الدائمة للعلاج واللبن الصناعي كما أنها تتكبد الكثير من النفقات للتنقل للمستشفيات الحكومية وأشياء أخرى بالإضافة أن المستأنفة فرعيا ( والدة الصغيرة ) ليس لها عمل وأنها متفرغة لتربية الصغيرة .



والأسبــــاب الأخــــرى التي ستبـــدى بالجلســــات والمرافعـــة الشفويـــــة .



أولا : من حيث الشكل قبول هذا الاستئناف لتقديمه وفق صحيح القانون نص المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ثانيا : من حيث الموضوع : إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بزيادة نفقة الصغيرة بما يناسب و حالة المستأنف ضده وبما يفي بحاجة الصغيرة الاولية .

ثالثا : والزامة برسوم ومصاريف الدعوى وإتعاب محاماة (500 ريال عماني).




والاستشارات القانونية