فإذا تمعنا بالنظر للجانب الإداري في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة ، فإن هذا الجانب يحتاج إلى صياغة جديد وبإدارة فعالة عما هو عليه الآن ، ولا يمكن تعديل مساراته الحالية طالما بقى على وضعه الحالي ، وكيف يتحقق لهذا الجانب الرقي وزيادة الإنتاجية بدقة متناهية واختصار للجهد وتقديم خدمات أفضل للمراجعين ، طالما أن العمل الإداري في أي مؤسسة حكومية يحتاج إلى تجديد وتطوير ، وتشديد رقابة وإظهار أوجه التقصير والتكاسل من قبل الكادر الوظيفي فيها من أعلى مستوى إداري وقيادي إلى دون.
إن أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة إذا أراد القائمين على إدارتها أن يكتب لها النجاح وتقدم خدمات متميزة لمراجعين لها في مختلف الأعمال ، يجب أن ترقى بموظفيها أولا ، وأن تسعى بإعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو مجاملة أو محسوبية ، وأن تعطي اهتماما أكبر بتدريب وتأهيل موظفيها دون تميز فئة عن فئة أخرى ، وأن تشدد الرقابة من قبل المسئولين لكشف الأيدي الفاسدة التي تتلاعب من خلف الكواليس ، كذلك على المسئولين فيها التقيد بالأنظمة والقوانين المتبعة وليس السعي نحو الرقي وصعود السلم بقفزة لقربهم من صناع القرار على حساب أكتاف الآخرين ، أصلاح الأساس يجب أن يكون أولا ، ومن ثم يأتي إصلاح الأفرع ، فإذا قوي بنيان الأساس صلح الجسد كله ، هذا إذا أردنا لهذه المؤسسات أن ترقى وتنجح في تقديم خدمات طيبة وبسرعة متناهية وبدقة لمختلف مراجعيها .
· فكيف تطلب أي مؤسسة من موظف المواظبة في عمله طالما أن رئيسه المباشر يحضر متأخر لمباشرة عمله ويخرج قبل نهاية الدوام الرسمي .
· وكيف نطلب من موظف أن يجتهد ويتفانى في عمله وإذا حصل على مرتبة متميزة في دورة تدريبية لم يكافأ ولو بشهادة تقدير بها كلمات شكر ، بعض النظر عن العلاوات الاستثنائية التي أقرها قانون الخدمة المدنية والتي أصبحت شبه مستحيل الحصول عليها في بعض مؤسسات الجهاز الإداري للدولة .
· وكيف نطلب من موظف أن يخلص في عمله ـ فظل يخدم في تلك المؤسسة لسنوات طويلة دون تغيير في وظيفته وعندما يطالب بتعديل وضعه لأنه غير مقرب من صناع القرار والمسئولين يجمد في وظيفته .
· وكيف نطلب من موظف أن يجد ويجتهد ويخلص في عمله ، وعندما يطلب إكمال دراسته يرد عليه بعدم توفر الإمكانيات المالية ، بينما المقربين من صناع القرار يوفر لهم ذلك بطبق من ذهب وعلى حساب المؤسسة الحكومية التي يعمل بها .
· وكيف تطلب من موظف أن يستقيم عوده ويبعد يده عن الفساد الإداري طالما اليد الأعلى منهم هي بؤرة الفساد تنخر ساق تلك المؤسسة التي يعملون بها .
· وكيف لا يحصل انتقال خبرات إدارية وفنية من الجهاز الإداري للدولة والموظف يستلم ترقيته بعد خمس سنوات أو أكثر .
فإذا أردنا أن تستقيم مؤسسات الجهاز الإداري للدولة وخاصة التي تقدم خدمات لمواطنين فأنه يجب على القائمين بهذه المؤسسات مراعاة الأتي :ـ
· تعديل أوضاع القائمين على إدارة هذه المؤسسات ، وكذلك وتشديد الرقابة عليهم ، لكشف أوجه التقصير ، وزيادة جرعة التدقيق الداخلي لكشف ما يحاك من وراء الكواليس سواء كان صناع القرار لهم دراية بذلك ، أو أن هنالك أيدي خفية ترسمها فتجني من ورائها مصالح ومكاسب .
· إعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو مجاملة أو محاباة لشخوص في المجتمع من مختلف النواحي كما هو حاصل الآن ،
· عدم بقى أي مدير في منصبة لسنوات طويلة دون تغيير.
· بث دماء جديدة مؤهلة علميا في تخصصات تخدم مصلحة العمل لإمساك زمام الإدارات في أي مؤسسة بعيدا عن المحسوبية .
· أن لا يبقى الموظف سنوات طويلة في مجال عمله دون تغيير في مسمى وظيفته .
· أن تخصص الإمكانيات المالية للتدريب والتأهيل لصقل قدرات الكوادر الإدارية في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة ، دون تمييز بشرط تحقيق مبدأ العدالة .
· توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المكتبية المتطورة لإنجاز العمل بالسرعة والدقة المتناهية ، وذلك لما يحقق زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات جيدة للمراجعين بعيد عن إجراءات المعقدة للروتين المتبعة حاليا .
هذا إذا كان هم الحكومة الحد من انتقال الخبرات الإدارية والفنية إلى القطاع الخاص ، وأن تسعى جاهدة إلى أن تلحق بركب الدول المتقدمة وصولا إلى حكومة إلكترونية .
إن أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة إذا أراد القائمين على إدارتها أن يكتب لها النجاح وتقدم خدمات متميزة لمراجعين لها في مختلف الأعمال ، يجب أن ترقى بموظفيها أولا ، وأن تسعى بإعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو مجاملة أو محسوبية ، وأن تعطي اهتماما أكبر بتدريب وتأهيل موظفيها دون تميز فئة عن فئة أخرى ، وأن تشدد الرقابة من قبل المسئولين لكشف الأيدي الفاسدة التي تتلاعب من خلف الكواليس ، كذلك على المسئولين فيها التقيد بالأنظمة والقوانين المتبعة وليس السعي نحو الرقي وصعود السلم بقفزة لقربهم من صناع القرار على حساب أكتاف الآخرين ، أصلاح الأساس يجب أن يكون أولا ، ومن ثم يأتي إصلاح الأفرع ، فإذا قوي بنيان الأساس صلح الجسد كله ، هذا إذا أردنا لهذه المؤسسات أن ترقى وتنجح في تقديم خدمات طيبة وبسرعة متناهية وبدقة لمختلف مراجعيها .
· فكيف تطلب أي مؤسسة من موظف المواظبة في عمله طالما أن رئيسه المباشر يحضر متأخر لمباشرة عمله ويخرج قبل نهاية الدوام الرسمي .
· وكيف نطلب من موظف أن يجتهد ويتفانى في عمله وإذا حصل على مرتبة متميزة في دورة تدريبية لم يكافأ ولو بشهادة تقدير بها كلمات شكر ، بعض النظر عن العلاوات الاستثنائية التي أقرها قانون الخدمة المدنية والتي أصبحت شبه مستحيل الحصول عليها في بعض مؤسسات الجهاز الإداري للدولة .
· وكيف نطلب من موظف أن يخلص في عمله ـ فظل يخدم في تلك المؤسسة لسنوات طويلة دون تغيير في وظيفته وعندما يطالب بتعديل وضعه لأنه غير مقرب من صناع القرار والمسئولين يجمد في وظيفته .
· وكيف نطلب من موظف أن يجد ويجتهد ويخلص في عمله ، وعندما يطلب إكمال دراسته يرد عليه بعدم توفر الإمكانيات المالية ، بينما المقربين من صناع القرار يوفر لهم ذلك بطبق من ذهب وعلى حساب المؤسسة الحكومية التي يعمل بها .
· وكيف تطلب من موظف أن يستقيم عوده ويبعد يده عن الفساد الإداري طالما اليد الأعلى منهم هي بؤرة الفساد تنخر ساق تلك المؤسسة التي يعملون بها .
· وكيف لا يحصل انتقال خبرات إدارية وفنية من الجهاز الإداري للدولة والموظف يستلم ترقيته بعد خمس سنوات أو أكثر .
فإذا أردنا أن تستقيم مؤسسات الجهاز الإداري للدولة وخاصة التي تقدم خدمات لمواطنين فأنه يجب على القائمين بهذه المؤسسات مراعاة الأتي :ـ
· تعديل أوضاع القائمين على إدارة هذه المؤسسات ، وكذلك وتشديد الرقابة عليهم ، لكشف أوجه التقصير ، وزيادة جرعة التدقيق الداخلي لكشف ما يحاك من وراء الكواليس سواء كان صناع القرار لهم دراية بذلك ، أو أن هنالك أيدي خفية ترسمها فتجني من ورائها مصالح ومكاسب .
· إعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو مجاملة أو محاباة لشخوص في المجتمع من مختلف النواحي كما هو حاصل الآن ،
· عدم بقى أي مدير في منصبة لسنوات طويلة دون تغيير.
· بث دماء جديدة مؤهلة علميا في تخصصات تخدم مصلحة العمل لإمساك زمام الإدارات في أي مؤسسة بعيدا عن المحسوبية .
· أن لا يبقى الموظف سنوات طويلة في مجال عمله دون تغيير في مسمى وظيفته .
· أن تخصص الإمكانيات المالية للتدريب والتأهيل لصقل قدرات الكوادر الإدارية في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة ، دون تمييز بشرط تحقيق مبدأ العدالة .
· توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المكتبية المتطورة لإنجاز العمل بالسرعة والدقة المتناهية ، وذلك لما يحقق زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات جيدة للمراجعين بعيد عن إجراءات المعقدة للروتين المتبعة حاليا .
هذا إذا كان هم الحكومة الحد من انتقال الخبرات الإدارية والفنية إلى القطاع الخاص ، وأن تسعى جاهدة إلى أن تلحق بركب الدول المتقدمة وصولا إلى حكومة إلكترونية .
: 
: 
: