* السلطنة تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير السلع الرئيسية .

مسقط - ش

أكد معالي وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان أن المسببات الرئيسة لأزمة الغذاء ما زالت قائمة، وأن السلطنة قد تأثرت بشكل كبير بظاهرة الارتفاع في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بالسوق العالمي التي سادت قبل عامين، مما استلزم بذل الحكومة جهود مكثفة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، وقال معاليه: لقد قامت اللجنة المشكلة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تكونت آنذاك والتي تم تحويلها إلى لجنة الأمن الغذائي بتحديد قائمة السلع الغذائية الأساسية والمتمثلة في الأرز، الطحين، اللحوم ، الدواجن والبيض، الأسماك، الحليب المجفف وحليب الرضع، العدس، الزيوت النباتية، السكر، الشاي والقهوة، بالإضافة إلى وضع السياسات الكفيلة بتوفيرها، وتعزيز دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي، وتعزيز الدور الرقابي لدائرة حماية المستهلك، وأوضح معاليه بعض التحديات التي تواجه السلطنة ومن بينها: محدودية المياه الصاحة للري الزراعي، واعتماد السلطنة بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير السلع الزراعية الرئيسة، بخاصة الأرز والقمح والسكر والذرة والزيت والحليب واللحوم والدواجن، وكذلك عدم القدرة على التحكم في الأسعار العالمية للسلع الغذائية، ولجوء بعض الدول التي تستورد منها السلطنة إلى سياسات حظر التصدير للسلع التي تواجه السلطنة فيها نقصاً في مخزونها الاستراتيجي أثناء فترة الأزمات، وكيفية تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي، وأخيراً تخزين وتدوير السلع الزراعية، وأشار معاليه إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت أمراً ملحاً وعاجلاً ولذلك ارتأت الحكومة أن الطريقة المثلى للتعامل معها تكون من خلال تناولها من منضور مستقبلي عريض وشامل.

وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان: إن أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية هي أزمة حقيقية تمس جميع شعوب العالم، وإن كان تأثيرها الأكبر على الدول المستوردة، ونتيجة لنقص المعروض من الغذاء من ناحية، وزيادة الطلب عليه من ناحية أخرى، ارتفعت في السنوات الأخيرة أسعار القمح والأرز والحبوب الزيتية وغيرها من سلع الغذاء لتصل إلى مستويات قياسية، ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة" الفاو" فقد ارتفع متوسط أسعار المنتجات الغذائية في مجملها خلال 2007 بنسبة 23 في المائة على الأقل، وارتفعت النسبة في العام 2008 لتصل إلى 51 في المائة، وقد ساهمت عوامل اقتصادية أخرى أيضاً في البروز القوي لظاهرة ارتفاع الأسعار في تلك الفترة، متمثلة في ارتفاع أسعار النفط، وتأرجح أسعار بعض العملات الرئيسية، والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي، ورغم أن الأزمة المالية العالمية، وما أدت إليه من ركود اقتصادي كان لها دور في الحد من موجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.

* باقي التفاصيل في الجريدة المطبوعة (ص 17)