الجزائر -(د ب أ):كشف مسؤول حقوقي جزائري أن أزمة العنف التي اندلعت في الجزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي خلفت أكثر من 150 ألف ضحية.

وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان المقربة من الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء إن أزمة العنف التي عرفتها البلاد خلفت أيضا خسائر بـ25 مليار دولار.

ولم يشر قسنطيني إلى الخسائر المسجلة في صفوف الجماعات المسلحة ، غير أن احمد اويحيى الوزير الأول الحالي كان قد أشار قبل حوالي ثلاث سنوات إلى القضاء على 17 ألف مسلح.

من جهة أخرى اعتبر قسنطيني أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في 29سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 بالمئة إلى انه أكد على حاجته إلى تدابير تكميلية ستصدر قريبا خدمة للمصلحة العامة.

وأوضح أن الحكومة مطالبة بتعويض ما بين 15 إلى 19 ألف ممن يسمون بمعتقلي الصحراء والذين اعتقلوا لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات دون أن يحاكموا إضافة إلى تعويض ممتلكات الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الإرهاب و الإجرام.

كما شدد على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها تجاه من يسمون بالتائبين أو الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح منذ سنوات بعدما اعترفوا بأخطائهم وعدم حاجتهم لامتيازات من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على سكنات ومناصب عمل.