* "الخنجي ": لا يوجد إغراق بين دول التعاون لأنها تكتل واحد .

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي أن قضية إثبات وجود إغراق في أية دولة صعب جداً وذلك بسبب أن الأسواق حرة وتؤمن بآلية السوق والعرض والطلب وقال سعادته: عندما يكون هنالك عرض زائد في بلد يجب أن يكون بالمواصفات نفسها بحيث لا يضر المستهلك وهذا بلا شك من صالح المستهلك وبكل تأكيد ليس من صالح المصنع أو التاجر، وأكد سعادته بأنه لا يوجد هناك إغراق بين دول مجلس التعاون ويعد المجلس تكتلا واحدا وقانون الإغراق يحمي مجلس التعاون من الدول الأخرى وهناك شروط واضحة بالنسبة للإغراق وتعريفه و ينبغي على المصانع أن تجتهد وتحاول أن تعّرف بمنتجاتها وتثبت للجهات المعنية بوضع المواصفات للمنتجات المنافسة لها كي تحد من دخولها، وأضاف سعادته: المرسوم السلطاني رقم 39/2006 الذي نص على تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واضح جداً حيث يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعيق قيامها التي تشمل الإغراق، والدعم ، والزيادة غير المبررة في الواردات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة الصناعة والترويج أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان للعام 2010، برئاسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة أيمن بن عبدالله الحسني بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي، بالإضافة إلى بعض الصناعيين، وخصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع الإغراق في ضوء القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2006 وتناول الاجتماع مفهوم الإغراق من مختلف جوانبه، حيث أبدى الحضور من الصناعيين وأعضاء اللجنة مرئياتهم وملاحظاتهم حول مفهوم الإغراق، متطلعين لاستمرار دعم الحكومة الرشيدة للصناعات الوطنية والمنتجات العمانية، حيث نوه الجميع إلى سمعة المنتج الوطني وما يمتاز به من جودة وسمعة طيبة أهلته لمنافسة المنتجات الأجنبية في الداخل والخارج، وأكد المجتمعون أهمية استمرار الحكومة الرشيدة بدعم هذا المنتج وحمايته، مثمنين ما يبذل من جهود في هذا الشأن.

* دراية بالقانون

عقب انتهاء الاجتماع قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمين المال ورئيس لجنة الصناعة والترويج أيمن بن عبدالله الحسني: جاءت مناقشة موضوع الإغراق بطلب من الأخوة الصناعيين وأصحاب الشركات لتوضيح آلياته وتفعيله، وقانون الإغراق قانون كبير وبه مرسوم سلطاني وكثير من الصناعيين قد تكون ليست لديهم فكرة كافية ولكنهم على دراية بالقانون وهناك قوانين بعض الأحيان غير واضحة للصناعي، والإغراق بحر شاسع، لذلك جاءت تلبية الدعوة اليوم بعقد هذا الاجتماع لمناقشة قضية الإغراق، وأضاف الحسني: حسب المناقشات التي دارت في الاجتماع قد يكون هناك نوع من الإغراق في السلطنة لكن غير واضح وغير مؤكد، ولا نستطيع القول إن هناك إغراقا 100 في المائة ،على أرض الواقع، ولكن هناك منافسة قوية، ربما تكون هناك أمور أخرى بينما الصناعي يفكرها إغراق، وكما تحدثنا في القوانين في حال إذا كان السعر أقل من السعر المنتج الموجود، وإذا كان المواصفات غير مطابقة، وهناك بنود كثيرة في القانون نرجو من الجميع الاطلاع عليها حتى تتضح لدى الكل معالم الإغراق، وأكد الحسني أن هناك كثيرا من الشركات العالمية وسوق السلطنة سوق مفتوح وملتزم بقوانينه وبالاتفاقيات سواء على مستوى الخليج العربي أو العالم، أومنظمة التجارة العالمية ـومنظمة التجارة الأمريكية، ولذلك سوقنا مفتوح وتنافسنا حر، ومن يود الاستثمار فيه نرحب به، وأضاف: من الرؤى والحلول لهذا الموضوع، أولا: أننا نسعى إلى عقد ندوة في الغرفة للصناعيين حول مفاهيم معاني الإغراق والاتفاقيات التي أبرمتها السلطنة، ثانياً: نلتقي بالمسؤولين إذا كانت هناك بعض النقاط والمشاكل وإذا اتضح أن هناك شركة أو منتجا منافسا لمنتجنا وبكميات كبيرة في السوق نبلغ عنها المسؤولين وهم دائماً على أتم الاستعداد لمثل هذه الأمور، ثالثاً: سنبادر كصناعيين إذا وجدنا أية مشكلة بأخذها بعين الاعتبار ونوجهها إلى الجهة المعينة الرسمية، كما تطرق بعض الأخوان في الاجتماع غلى أن نأتي بأجهزة خاصة للمواصفات والمقاييس بحيث تفحص المنتج الذي ينافس المنتج المحلي، فإذا كان مطابقا للمواصفات والمقاييس فإنه لا يدخل في قانون الإغراق وبعض الصناعيين اشتكوا في لجنة الصناعة من أن بعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات وعندما تم فحصها اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات، والحل الأخير أنه يجب أن يكون هناك عامل مشترك بين الصناعيين والجهات الحكومية.

* صعوبة كبيرة

وتحدث المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عمان العطا بن عوف العطا قائلا: الإغراق من الأمور التي فعلاً بها صعوبة كبيرة من خلال القانون الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون الموحد تم تطبيقه في السلطنة من خلال المرسوم السلطاني رقم 39 /2006 الذي يقضي بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار العطا إلى أن الإغراق عبارة عن تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية، ومن خلال هذا التعريق نقول الإغراق إما أن يتم تصدير سلعة إلى دول مجلس التعاون بأقل من الأسعار المحددة في السوق وفقا لمجرى التجارة العادية أو أن هناك سلعة معينة تدخل لدول مجلس التعاون من خلال دعم في دولة المنشأ للصناعة نفسها، أو تغطية السوق بكميات كبيرة من السلعة وبالتالي تنافس السلعة الوطنية بحيث إن هذه الكمية الكبيرة تغرق السوق وتخل بالمنافسة الموجودة بما يتعلق بالصناعة الوطنية.