الأراضي وزعت لغير مستحقيها وأسعار الإيجارات خيالية - تقع في مجرى واد وتفتقد لخدمات الكهرباء والماء والإنارة الكاتب بركاء- حمود بن علي العامري
يعد تأسيس المنطقة الصناعية بولاية بركاء بادرة جيدة نحو مزيد من التنظيم الاقتصادي والتجاري وإضفاء لمسة جمالية على منطقة السوق وجوانب الشارع العام وتجميع الورش الصناعية في منطقة واحدة، وتوفير بيئة صحية للقاطنين في الولاية إضافة إلى أن المنطقة الصناعية ستكون مرجعا لمختلف الصناعات وبالتالي تسهل للمستهلك عناء البحث عن صناعة معينة – كما في الوقت الحالي- في ظل توزيع للمصانع والورش في مناطق مختلفة من الولاية، واستبشر الأهالي في ولاية بركاء خيراً بهذه المنطقة الصناعية وخاصة أصحاب المصانع والورش الذين توجهوا للجهات المختصة لطلب قطعة أرض صناعية ولكن الأزمة بدأت من هنا.
غير مهيأة
"الشبيبة" تابعت الموضوع وزارت المنطقة الصناعية في مخططها الحالي فكانت المفاجئة بأن المنطقة غير مهيأة تماماً حيث يوجد في المنطقة شارع واحد مرصوف فقط والذي قام برصفه صاحب مزرعة ملاصقة للمنطقة الصناعية وبدون أية إنارة وتحتاج إلى سيارة دفع رباعي أو سيارة من نوع بيكاب للمرور والتجول داخل المنطقة الصناعية، كما أنه لا توجود خطوط هاتف ومياه، ويوجد عدد من الأبنية غير المنظمة فتجد سورا بداخله مظلة كما بدا ظاهراً التوزيع العشوائي للمنشآت التجارية والورش فلا يوجد أي تخصيص أو تنظيم للمنطقة الصناعية وظهر لنا أن موقع المنطقة عبارة عن مجرى واد.وعانى أصحاب الورش في الولاية كثيراً بعد أن أُلزموا من قبل جهات حكومية مختلفة بمغادرة الموقع الحالي إلى المنطقة الصناعية في فترة أقصاها سنة واحدة وتم توقيعهم على تعهد بذلك في وزارة البيئة والشؤون المناخية نظير حصولهم على الموافقة البيئية المؤقتة خلال هذا العام، اقتربنا منهم أكثر فكانت لنا هذه اللقاءات.التجار يحملون بلدية بركاء مسؤولية التنظيم وتوفير الخدمات
طلبات موقوفة
حدثنا في البداية ناصر بن محمد بن سليمان النعماني صاحب ورشة نجارة في منطقة الصومحان بولاية بركاء عن وضعه الحالي وما يعانيه جراء إلزامه بالانتقال إلى المنطقة الصناعية حيث قال: تمكنت من إقامة ورشتي الحالية منذ ما يقارب ست سنوات وأعمل بها أنا وابني ومعنا 12عاملا وكلفتنا الورشة 6 آلاف ريال لتصبح جاهزة للتصنيع والعمل كما في وضعها الحالي والآن تريد البلدية نقلنا إلى المنطقة الصناعية التي ليس لنا بها أي محل ولم نحصل على أرض صناعية رغم أننا أصحاب صناعات وتقدمنا إلى وزارة الإسكان وأخبرونا أن الطلبات موقوفة في حين كانت الأراضي الصناعية توزع من الداخل ، وعندما ذهبنا للاستفسار علنا نجد أرضا مناسبة وبإيجار شهري مناسب نوعاً ما تفاجأنا أن قيمة الإيجار الشهري لأرض صناعية من 800إلى 1000ريال عماني فمن أين لنا أن نستأجر بهذه القيمة بعد أن كنا ندفع 200ريال شهرياً ولمساحة أكبر كما أن الأرض تحتاج إلى تأهيل بما لا يقل عن 8آلاف ريالاً لتصبح ورشة نجارة قائمة فمن يرضى بكل هذه المصاريف غير المرجوة الفائدة ومن يلزم صاحب الأرض باستمرار وجودنا بهذه الأرض وعدم المطالبة بإخلاء الأرض بعد كل هذه المصاريف المدفوعة فيها فمن يتحمل تلك الخسائر أهكذا تشجع الحكومة المواطن على العمل الحر أهكذا نسهم في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟!!
اختلط الحابل بالنابل
واستأنف قائلاً: المنطقة الصناعية الحالية غير مهيأة تماماً فلا توجد خدمات هاتف ومياه وهناك أراض لم تصلها بعد الكهرباء كما أنه لا توجد أية شوارع مرصوفة داخل المنطقة فهي غبار وسط واد، كما أنه لا يوجد أي تنظيم للمنشآت فيختلط فيها الحابل بالنابل، ونرى ورش الألمنيوم والجراجات وورش النجارة وغيرها كلها مختلطة ببعضها وهذا تتحمله بلدية بركاء التي لا تنظر لحال المواطن إنما تنظر إلى إخلاء الورش الحالية فقط، فكيف يستطيع زبائننا الوصول إلى مقر الورشة في المنطقة الصناعية وسط هذه الفوضى .
ونطالب الجهات الحكومية المختصة بإعطائنا أراض صناعية لأننا لا نستطيع دفع تكاليف الإيجارات وتحمل أعباء البناء وتأسيس ورشة من نقطة الصفر.قطع أراض غالية جداً
وقال سالم بن حماد بن سيف المعولي صاحب مؤسسة أنهار النعمان: بدأت في أعمال التجارة منذ العام 1985 وتقدمت عدة مرات بطلب أرض صناعية للمديرية العامة للإسكان بمنطقة جنوب الباطنة بالمصنعة مصطحباً معي كافة العقود التجارية وتمت إحالة طلبي لديوان عام الوزارة بالخوير ولكن تم الرد بأن الطلبات موقوفة حالياً لنستمر على هذا المنوال حتى وقتنا الحالي فقد تم توزيع الأراضي الصناعية ولم يبق منها شيء رغم أننا أصحاب صناعات وتجارة فلا نعرف الآن كيف نتصرف فقد وقعتنا البلدية على تعهد بالخروج من موقعنا الحالي في سوق الولاية والتوجه إلى المنطقة الصناعية وعندما أخبرناهم بأنه ليس لنا محل في المنطقة الصناعية قالوا اشتر أو استأجر محلا والأراضي غالية جداً من 80إلى مائة ألف ريال وتزيد والإيجار الشهري لموقع بسيط لا يقل عن 600ريال في أرض بمساحة صغيرة نسبياً وفضاء وليست مسورة، فهل أرباح المحل ستسد مصاريف الإيجار والأيدي العاملة والمصاريف الأخرى؟! لذلك نطالب بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة لإعطاء الأراضي الصناعية لأصحاب الصناعات والمستحقين لها.مجرى واد
وأضاف : المنطقة الصناعية بوضعها الحالي عبارة عن مجرى واد وبالتالي فهي عرضة للخطر كما أن الشارع الذي يربط المنطقة الصناعية بدوار بركاء هو أصلاً شارع مزدحم وغير مزدوج فهو طريق يسلكهه القادمين من ولايات عبري والرستاق والعوابي ونخل ووادي المعاول والمتجهين إلى محافظة مسقط مروراً بدوار بركاء فهذا الوضع سيزيد الزحام وبالتالي يزيد من حوادث السير.إخلاء الموقع الحالي
وقال حسن بن سليمان بن جمعة العجمي صاحب ورشة تصليح سيارات : الانتقال كان مفاجأة لنا حيث ذهبت إلى بلدية بركاء لتجديد العقد وأخبرنا موظف بضرورة الانتقال للمنطقة الصناعية في "السقسوق" فأخبرناهم بأنه لا توجد لدينا أرض هنالك فردوا علينا هذا أمر يعنيكم وألزمونا التوقيع على تعهد بإخلاء الموقع الحالي في أي وقت يأتون إلينا فالأمر أصبح عبئا علينا فقد يطالبوننا في أي وقت بالموقع ولم يحددوا لنا أي وقت، وعندما ذهبنا إلى المنطقة الصناعية وجدنا أن إيجار الأرض الصناعية غير المسورة يصل إلى 700ريال شهرياً في حين أن إيجار الأراضي المسورة والتي بها سكن عمال يترواح من 1200 إلى 1500ريال شهرياً بينما أنا في موقعي الحالي مستأجر قطعة أرض تزيد مساحتها على تلك التي بالمنطقة الصناعية وإيجارها 300 ريال فقط.
إضرار بالزبائن
وأضاف: الانتقال للمنطقة الصناعية سيضر التاجر صاحب والمستهلك الذي سيجد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لارتفاع إيجارات الأراضي، ونجد معظم الأراضي الممنوحة في المنطقة الصناعية لمواطنين ليس لديهم سجل تجاري أو صناعة قائمة وتمت معاملة الأرض الصناعية معاملة الأرض السكنية وتمنح لأي مواطن عادي دون أية اشتراطات لذلك بيعت وتداولت بغرض التجارة ومعظمها بيعت إلى تجار استغلوها الآن ويفرضون إيجارات غالية على أصحاب الورش والصناعات، لذا نطالب من بوجود تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة أو وزارة البلديات ووزارة الإسكان ليتم حصر المواطنين في ولاية بركاء الذين لديهم صناعات قائمة ولإعطائهم أرضا صناعية يمارسون فيها نشاطهم أو أن تبيعها أو تأجرها لهم بسعر معقول، لذلك أتمنى من الجهات الحكومية إعادة النظر في توزيع الأراضي.وبالنسبة لتنظيم المنطقة الصناعية فهي غير مرتبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فنجد ورش الألمينيوم جنب الجراجات وورش النجارة وهكذا بشكل مختلط دون أي تنظيم كما أن شارع الصناعية لا يمكن وصفه بكلمات فكيف تقوم صناعة في منطقة بهذا الحال؟!
بشكل أفضل
وقال عبدالله بن سعيد النعماني : المنطقة الصناعية تحتاج إلى إدارة ومكتب مرجعي لتنظيمها والعمل على تطويرها بما يخدم المستهلك وصاحب الورشة أما في الوضع الراهن فهو غير مرض بكل ما تحمله الكلمة من معنى فالشارع يحتاج إلى رصف وإنارة وتزويد المنطقة بخدمات خط الهاتف الثابت وخدمات الكهرباء وإلا لا داعي لوجود المنطقة من أساسه فبهذا الوضع سيتوه الباحث عن ورشة لتصليح السيارات فلا وجود لتسميات للطرق الداخلية أو لمبان مشتركة ونأمل أن يتم تدارك الحال وتنظم المنطقة بشكل أفضل.