مسقط- يسرا العلوي

خطت وزارة القوى العاملة خطوة مهمة نحو تسهيل وتبسيط خدماتها حيث بدأت من اليوم (الأول من مايو) إجراءات تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة من خلال مكاتب خدمات سند بمحافظة مسقط، لمنشآت القطاع الخاص المسجلة بالفئة الثالثة والرابعة بتجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة للعاملين لديها عن طريق مكاتب سند حيث لن تقوم الوزارة بتجديد هذه البطاقات إلا من خلال هذه المراكز.
وحول أهمية إعطاء هذه الصلاحيات لتجديد بطاقات العمل إلكترونيا إلى مراكز سند للخدمات قال المدير التنفيذي لبرنامج سند سامر بن أحمد النبهاني : إنه سعياً من الحكومة الرشيدة إلى تطوير المجتمع الرقمي، وتنفيذاً للاستراتيجية المتكاملة في بناء الحكومة الالكترونية التي تهدف إلى توفير خدمات متميزة لمختلف القطاعات، ومحاولة للتقليل ثم الاستغناء عن المعاملات الورقية وذلك بتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال تحويل هذه المعاملات إلى معاملات إلكترونية ترسل إلى جهات الاختصاص وتُقرأ رقميا، وذلك لما لها من ايجابيات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
كما أضاف بأن هذه المراكز تقدم حاليا خدمات مختلفة لفائدة المواطنين أصحاب العمل وطالبي الخدمة من بينها الخدمات المكتبية المتنوعة والانترنت، وطباعة المعاملات المتعلقة بالوزارة كعقود العمل وطلبات تجديد واستقدام القوى العاملة الوافدة ونقل الكفالة وغيرها واستمارة الزواج من الأجانب الخاصة بوزارة الداخلية واستمارة الفحص الطبي لوزارة الصحة واستمارة حجز الأسماء التجارية وإضافة نشاط لوزارة التجارة والصناعة واستمارات التأشيرات والأحوال المدنية الخاصة بشرطة عمان السلطانية.
وأشار سامر النبهاني إلى أن وزارة القوى العاملة ممثلة ببرنامج سند تسعى إلى زيادة عدد مراكز سند للخدمات والذي ينتج عنه زيادة في فرص العمل والتقليل من ازدحام المراجعين وترددهم على الوزارة بما يمكن من تخفيف العبء على موظفي الوزارة ويمكنهم من تطوير أداء مهامهم الوظيفية بأفضل السبل وكذلك تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقريب الخدمات منهم من خلال مراكز سند المفتوحة في جميع الولايات بصفة مستمرة إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي حيث تم توجيه المختصين بالوزارة إلى تنفيذ برنامج مطور لتجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة إلكترونياً باستخدام البطاقات الائتمانية لجميع البنوك التجارية العاملة بالسلطنة.
وعن التحديات التي واجهتها الوزارة عند إسناد هذه الصلاحية لمراكز خدمات سند قال المدير التنفيذي: بالفعل هناك تحديات واجهتها الوزارة لتطبيق نظام تجديد بطاقات العمل إلكترونيا في بداية المشروع وذلك لكون النظام المعمول به حالياً نظاما متطورا ومعالجا للصعوبات السابقة تمثلت هذه التحديات في عملية إدخال وتهيئة النظام الجديد بمراكز سند للخدمات وارتباط النظام المشار إليه بأكثر من جهة فلقد تم في هذا الشأن تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة النظام يضم جميع الجهات ذات الصلة به وتم تحديد مراحل زمنية لتجربته بداية من (5) مراكز بمحافظة مسقط.
وأكد سامر النبهاني حول حدوث أي خلل فني في النظم والبرامج التي توجد بمراكز سند للخدمات والذي قد يؤدي إلى أخطاء قد تضر بمصلحة العامل وسوق العمل أن الجهاز التنفيذي لبرنامج سند يعمل على ضمان كل مقومات النجاح لمراكز سند للخدمات ولهذا المشروع البناء الذي يمتاز بتوفير فرص عمل لمواطنين انتفعوا بتدريب خصوصي وباستخدام تكنولوجيا حديثة تتلاءم والتوجه العام الرامي إلى توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بأحسن السبل وأسرعها ويمتاز نظام تجديد بطاقات العمل إلكترونياً بمراكز سند للخدمات بالسهولة حيث يوفر هذا النظام الوقت والجهد على صاحب المركز والعامل أو المواطن طالب الخدمة مقارنة بالنظام السابق، كم أنه يوفر على طالب الخدمة توفير عدد من المستندات حيث يتم الاكتفاء بتوفير نسخة من بطاقة المقيم ونسخة من جواز السفر للعامل فقط دون الحاجة إلى توفير عقد الإيجار والترخيص البلدي وغيرها من المستندات.
وعن إمكانية اقتصار خدمة تجديد بطاقات العمل على مراكز سند للخدمات فقط مستقبلا قال: كما ذكرنا سابقاً بأن نظام تجديد بطاقات العمل إلكترونياً يمتاز بالسهولة وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات،
وبتطبيق النظام الحالي الذي يلزم مؤسسات وشركات الدرجة الثالثة والرابعة بتجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة بمراكز سند للخدمات فقط ومن خلال المتابعة اتضح لنا بأن هناك شركات من الدرجات العالمية والممتازة والأولى والثانية تقوم أيضا بتجديد بطاقات عمالها بمراكز سند الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية اقتصار هذا النظام بمراكز سند للخدمات مستقبلا. وأضاف سامر النبهاني: يندرج تطوير مراكز سند للخدمات ضمن مهام لجنة مراكز سند للخدمات المشكلة بالقرار الوزاي رقم (343/2007) والتي تسعى إلى تحقيقه من خلال إدخال أنظمة وتجهيزات جديدة سواء من الوزارة أو من الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالسلطنة والتنسيق معها لإضافة خدماتها، والجدير بالذكر بأن هناك جهات خارج الوزارة بادرت بإدخال برامجها ضمن مراكز سند للخدمات كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من شركات القطاع الخاص وهذا ما تم الترحيب به من قبل برنامج سند. وأخيرا أكد سامر النبهاني المدير التنفيذي لبرنامج سند أن هناك تعاونا كبيرا من قبل المختصين بشرطة عمان السلطانية ولقد تم خلال الفترة الماضية عقد جلسات عمل مشتركة بهدف توفير عدد من الخدمات لأصحاب المراكز حيث جاري العمل على منح تفاويض تخليص بعض معاملات شرطة عمان السلطانية عن طريق مراكز سند للخدمات فقط، أما بالنسبة للتعاون مع جهات أخرى فلقد قام البرنامج بالتنسيق مع (4) جهات حكومية و(2) من شركات القطاع الخاص في السلطنة ومن المنتظر إدراج خدماتها ضمن حزمة الخدمات التي تقدمها مراكز سند للخدمات. مراكز سند تفيد أصحاب الاعمال والعمال
ومن جانبه قال نائب مدير عام التشغيل مظفر الوهيبي: إننا تواصلنا مع الكثير من المواطنين الذين أيدوا هذه الخطوة التي قدمتها الوزارة فهذه الخدمة ستفيد كثيرا أصحاب الأعمال والعمال وذلك لسهولة الحصول عليها بسبب انتشار مراكز خدمات سند في مختلف مناطق محافظة مسقط.
وعن توقعاته حول انخفاض ظاهرة الازدحام الشديد من قبل المواطنين على خدمات الوزارة قال مظفر الوهيبي: بعد الحادي والثلاثين من مارس انخفضت نسبة الازدحام كثيرا بسبب ارتباط الازدحام بفترة السماح التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق هذا العام ولكن اليوم وبانطلاق هذه الخدمة من خلال مراكز خدمات سند نتوقع أن تقل هذه الظاهرة بشكل أكبر. وأضاف الوهيبي أنه من الجدير ذكره أن تجديد البطاقات للمؤسسات من الدرجة الثالثة والرابعة ستتم فقط في مراكز خدمات سند أما بقية الخدمات التي صرحنا لهذه المراكز بتقديمها فإنه من الممكن إتمامها في الوزارة إلى جانب إتمامها في مراكز خدمات سند، ونحن نتطلع إلى تعميم هذه التجربة على كل الخدمات. وأخيرا جدد نائب مدير عام التشغيل مناشدته للمواطنين باستغلال هذه التسهيلات التي تقدمها الوزارة، وكما نعلم أن هناك فئة كبيرة من المواطنين مرتبطون بأوقات عمل في الفترة الصباحية لذلك ننصح الجميع بالاستفادة من امتداد فترات العمل في مراكز خدمات سند حتى أوقات متأخرة من الليل مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من طالبي الخدمة لتخليص أعمالهم، ومتى ما وجدت الوزارة أية حلول جذرية لتسهيل الخدمات على العمال وأصحاب الأعمال فإنها لن تتردد في إضافة هذه الخدمات لقائمة خدماتها.
لقاء مع أصحاب مراكز سند للخدمات
وفي نفس الإطار التقت (نعمل) صاحبة مركز سند مؤسسة ناهدة للطباعة وتخليص المعاملات، ناهدة بنت حمود الرئيسية والتي أكدت أنها سعيدة بإضافة هذه الخدمة إلى قائمة الخدمات التي تقدمها مراكز سند لما في ذلك من دعم وتطوير لأعمالنا، وفيما يخص الصعوبات أكدت أنها لم تواجه أي صعوبات تذكر سوى بعض الإشكاليات الفنية التي نجد كل التعاون من بنك عمان العربي في تصحيحها في أي وقت نطلبهم فيه.
كما التقت (نعمل) صاحب مركز سند الامتنان الوطنية ش.م.م، إسحاق بن عبد الله الإسماعيلي وعبر عن تفاؤله بهذه الخطوة ومساهمتها في تدعيم مراكز سند للخدمات لما تتميز به مؤسسات القطاع الخاص من الدرجة الرابعة والخامسة من انتشار ووجود عدد كبير من القوى العاملة الوافدة بها، وأكد الاسماعيلي أن القدوم إلى مراكز سند للخدمات لطلب الخدمات التي أتاحت لنا الوزارة تقديمها فيه الكثير من الاختصار للوقت حيث يتمكن طالب الخدمة من التوجه لتجديد بطاقات العمل إلكترونيا في أي وقت يشاء غير ملتزم بساعات الدوام الرسمية لموظفي الوزارة، كما أن هذه الخطوة ستوفر الجهد الذي يتكبده البعض في ضرورة الحضور في الوزارة مهما ابتعدت أماكن سكنهم عن الوزارة.