صلالة- يحيى السلماني
تمكن مؤخرا المختصون بوزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والسكان المحليين بمحافظة ظفار من إحباط عمليتي تهريب لـ 198 لطائر القطا واثنين من الغزال العربي بمحافظة ظفار، وهو ما يشير إلى أن طائر القطا أصبح أحد مفردات الطبيعة العمانية المستهدفة، بعد ما أخفقت في الأشهر الفائتة محاولات مماثلة لتهريب أعداد من حيوان الوعل العربي الذي يصنف أحد أندر الثدييات البرية في العالم، الذي تحظى به بيئتنا العمانية ليعد أحد رموز تراثها الطبيعي، وعمليات الإحباط هذه، كما أشرنا في تحقيقات صحفية سابقة، تظهر لنا بأن هناك جماعة، تخطط للاستفادة من مثل هذه العمليات ماديا، متناسين الآثار الجانبية الفعلية لمثل هذه التصرفات.
قيد التحقيق وأشار المكلف بتسيير أعمال دائرة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والشؤون المناخية أحمد بن سعيد المخمري إلى أنه قد تم ضبط عمليتي التهريب أثناء محاولة قام بها عدد من لا يعيرون اهتماما بعناصر بيئتهم بصيد وتهريب عدد غير متوقع 198 من طائر القطا بولاية مقشن، بالإضافة إلى اثنين من الغزال العربي بولاية ثمريت، مؤكدا إلى أنه قد تم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالة الموضوع للتحقيق من قبل الجهات المختصة، تمهيدا لإحالتهم للادعاء العام، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة التقليدية (شوزن وسكتون) ومختلف الأدوات التي استخدمت في عمليات الصيد في الوقت نفسه.
القطا والغزال العربي
ونوه أحمد المخمري خلال حديثه إلى أن هناك ما يقرب من 16 نوعا من طائر القطا في العالم، توجد منها أربعة أنواع في السلطنة، هي القطا المتوجة، والقطا المخططة، والقطا الكستنائية البطن، والقطا المرقطة، وتصف الدراسات أن لهذه الطيور رأس صغير ومنقار قصير وجسم متين وجناح طويل ذو طرف أسود وذيل طويل، وهي تقتات على الحبوب وتطير مسافات طويلة في أسراب صغيرة، أما الغزال العربي المعروف محليا بالظبي فيتميز بلونه البني الغامق، كما يتميز بخفة الحركة والرشاقة، وتعد أشجار السمر والغاف مصدر غذائه الرئيسي، ويمكن مشاهدته بسهولة في السهول والمنحدرات الجبلية في مختلف مناطق السلطنة، وأضاف المخمري: وهذا التصرف المتعمد التي يسلكه البعض، يتسبب بلا شك في إخافة مثل هذه الطيور والحيوانات النادرة التي تحظى بها بيئتنا العمانية، وهو ما يؤدي مستقبلا إلى تقلص أعدادها، وهذا ما يتنافى شكلا ومضمونا مع سياسات واستراتيجيات السلطنة التي تنتهجها في مجال البيئة التي تشدد على أهمية الحفاظ على مثل هذه المفردات في بيئاتها وموائلها الطبيعية بشكل آمن.
صون الطبيعة
تتمثل السياسات البيئية التي تنتهجها السلطنة في مجال الحفاظ على عناصر البيئة العمانية في شروع السلطنة، منذ وقت مبكر، لإنشاء عدد لا بأس به من المحميات الطبيعية بمختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة، تعنى جميعها بصون الطبيعة وحماية مواردها الأحيائية، من التدهور والانقراض، كما تنسجم هذه السياسات مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي التي تعد ركيزة أساسية لدور السلطنة الرائد في المجال ذاته، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في ضرورة حماية بيئات الموائل الطبيعية والموارد المتجددة المنتجة، والدعوة إلى صون التنوع الأحيائي واستخدام الموارد الأحيائية بصورة مستدامة.
وتأكيدا لسياساتها البيئية، في ما يخص صون الطبيعة، حرصت السلطنة على التوقيع على اتفاقية التنوع الأحيائي في العام 1992 خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريودي جانيرو بالبرازيل والمصادقة عليها في 1994 إلى جانب ذلك، صادقت السلطنة في العام 2002 على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون، كما انضمت السلطنة في العام 2007 إلى اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (117 / 2007 ) لتعكس بذلك حرصها على مشاركة الأسرة الدولية مختلف مجالات حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من التدهور والاستنزاف، وتتعهد بتوفير البيئات المناسبة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء الفطرية التي تزخر بها.
وانطلاقا من الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لحماية البيئة العمانية تم إصدار المرسوم السلطاني السامي رقم (6 / 2003 ) والخاص بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الحياء الفطرية، وينص المرسوم السلطاني في مادته الخامسة عشرة على "كل من قام بتصريف أية مخالفات في المحميات الطبيعية بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال، ويلتزم المخالف بتصحيح الوضع خلال أسبوع من تاريخ إنذاره وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقته"، كما تنص المادة على أن "كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة في الملحق رقم (1) أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال"، كما تنص المادة نفسها على "كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة في الملحق رقم (2 ) أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفي الفقرة (د) من المادة نفسها ينص المرسوم السلطاني السامي على "كل من قام عمدا بقطع أو إتلاف أية نباتات محمية أو قتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المحمية في ما لم يرد ذكره في الملحقين (1 ) و (2 ) بغرامة لا تقل عن (10 ) ريالات ولا تزيد عن خمسمائة ريال .
مراقبة الحياة الفطرية
وفي هذا الإطار أوضح أحمد المخمري أن قائمة الملاحق المشار إليها في المادة الخامسة عشرة تشمل حيوانات المها العربية، النمر العربي، الوعل العربي، الريم أو الغزال الرملي، الوعل النوبي، الضبع المخطط، الغزال العربي، الوشق، السلاحف البحرية بأنواعها، وطائر الحباري، وكافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة.
وواصل أحمد المخمري حديثه: وتعزيزا للتوجيهات السامية، حرصت السلطنة على تدريب عدد من السكان المحليين وتدريبهم ليصبحوا متمكنين من مراقبة محاولات الصيد الجائر الذي تتعرض له مختلف الحيوانات والطيور العمانية، حيث يقوم مراقبو الحياة الفطرية بالتواصل مع السكان المحليين ونشر الوعي البيئي بينهم وحثهم بضرورة المحافظة على الأحياء الفطرية التي تتمتع بها بيئتنا العمانية، كما توكل إليهم مهمة مكافحة عمليات الصيد غير المشروع وضبط المخالفين، والحرص على تزويد المسؤولين بالوزارة بالبيانات المطلوبة لأعداد التقارير الفنية بشكل دوري، من جانبها، تحرص وزارة البيئة والشؤون المناخية على دراسة المشاريع التنموية وتقييم التأثيرات البيئية على مناطق صون الطبيعة والحياة الفطرية، كما تعنى هذه الدائرة بإعداد خطط دورية لإدارة المحميات الطبيعية وإجراء الدراسات الأولية والمقترحات الخاصة بإنشاء مناطق محمية جديدة بالسلطنة، وهي الجهة المخول لها بإصدار تصاريح دخول وزيارة المحميات الطبيعية والإشراف على المحميات الطبيعية، والمشاركة في تنميتها وإدارتها مع بقية الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى أن هذه الدائرة تشرف على قسم خاص لحماية الحياة الفطرية، وتقوم بمتابعة وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وحدات حماية الحياة الفطرية بالسلطنة.