يجب تشكيل لجنة من وزارة السياحة لمناقشة ما يحدث في النادي
عدد كبير من الشباب مهددون بتسريحهم من العمل !
خاطبنا الوزارة كثيرا لكن الرد في خبر كان !
النادي ينافس الشركات بيخت "الطيف" ويمنعها من الاستعانة بأي أحد للصيانة
ضريبة القوارب التجارية هل هي قانونية ؟!

مسقط -ش
طالبت شركات صغيرة في مجال السياحة البحرية بحمايتها من ارتفاع قيمة الإيجارات ومن القوانين التي تصدرها إدارة "بندر الروضة" كل سنة دون حسيب أو رقيب، وقال أصحاب الشركات إنهم يعانون الأمرين سواء من المنافسة من قبل النادي الذي لديه قارب سياحي أو بسبب القرارات التي لا يقبلها منطق من خلال رفع أسعار كل شيء حتى وصل الأمر للوائح الإعلانات التي يفترض أن تكون مجانية وزاد الطين بلة أن قيمة إيجار "قارب" ارتفعت من 5 آلاف ريال في السنة إلى 10 آلاف ريال مما شكل صدمة للشركات السياحية التي أصبحت مهددة بالإفلاس إذا لم يتدخل المعنيون بالأمر في أسرع وقت ممكن حتى لا يخسر عدد كبير من الشباب العمانيين وظائفهم والسبب هو قرارات إدارة نادي بندر الروضة. خلال هذا الاستطلاع كشف لنا أصحاب الشركات السياحية البحرية معاناتهم التي يلاقونها من قبل نادي بندر الروضة من خلال الزيادة المرتفعة في إيجارات القوارب وسن قوانين دون مراعاة الظروف التي تمر بها السياحة على المستوى العالمي بشكل عام والسلطنة بشكل خاص حيث رفعت قيمة لوائح الإعلانات ومنعت الشركات من أن تستعين بالقوى العاملة الوافدة للصيانة الدورية إلا مقابل دفع مبلغ عن كل عامل يحضر إلى نادي بندر الروضة وفي حالة رفع أي سفينة خارج المرسى فإن ذلك يكلف الشركة ما يقارب 250 ريالا وإذا أرادت أن تحمل بعض الأغراض فإن وقوفها عند محطة البترول أيضا تفرض عليه رسوم وإذا أراد العضو اصطحاب أولاده إلى النادي فإنه يمنع من ممارسة هواية السباحة بعد الساعة السابعة مساء في حوض السباحة دون أن يتم مخاطبة الأعضاء بشكل رسمي من قبل الإدارة ووصل الأمر إلى أن ينافس النادي الشركات السياحية البحرية من خلال اليخت "الطيف" الذي يقوم برحلات بحرية . وأوضح أصحاب شركات أن القارب الذي جاءت به وزارة السياحة ينافسهم بسبب الرسوم التي تم تحديدها بالإضافة إلى عبارات "هرمز وشناص" التي تجوب شواطئ مسقط من خلال الرحلات شبه اليومية التي تقوم بها علما بأنه بعد إنشائها أعلن أن رحلاتها ستكون للمسافات الطويلة وليست القصيرة .
وسرد أصحاب الشركات البحرية قصتهم ومعاناتهم حيث أشاروا إلى أن كل الموانئ في السلطنة مجانية للقوارب السياحية كمسندم وصلالة وصور إلا في مسقط حيث يدفعون مبالغ كبيرة مقابل الوقوف في مرسى نادي "بندر الروضة" وحينما خاطبوا الوزارة لم يأت رد إليهم وبقيت الخطابات في طي النسيان رغم أن أول خطاب أرسل لوزارة السياحة كان في الرابع من أغسطس 2009 ومن ثم كتبوا خطابا آخر وأيضا لم يحصلوا على أي رد إيجابي وأكدوا أن إدارة نادي "بندر الروضة" قد بالغت في مطالبها المادية وطالبوا بالتدخل السريع لإنقاذ الكثير من الشباب العمانيين الذين يعملون في الشركات البحرية حيث أصبحوا مهددين بالتسريح بخاصة أن الموسم السياحي في السلطنة يستمر ستة أشهر فقط وهي الفترة التي تشهد ذورة وبعد ذلك فإن حرارة الصيف تؤثر على الجانب السياحي ومن ثم فإن القوارب السياحية لا تعمل خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وفي هذه الفترة تخضع القوارب والسفن للصيانة الدورية ورغم ذلك إلا أن النادي لايتعاون معهم بل ويطالبهم بدفع المبالغ إذا أرادوا الاستعانة بأي عامل من خارج النادي .وطالب أصحاب الشركات بتشكيل لجنة من قبل وزارة السياحة لمناقشة معاناتهم ومطالبهم ودراسة الأسباب التي تدع نادي بندر الروضة يبالغ في رفع الإيجارات كل سنة وكيفة الحد من المغالاة في الرسوم والصيانة .
معاناة تلو معاناة !
قال رئيس مجلس إدارة شركة رعد الصحراء للسفر والسياحة سالم بن حمود بن سعيد الهاشمي: ما نعانيه شيء غريب جدا وغير متوقع على عكس ما يحصل في البلدان المجاورة حيث إن تأجير القارب السياحي في أي ميناء قيمته مائة ريال فقط في السنة بينما في السلطنة عكس ذلك تماما حيث يصل إيجار القارب إلى آلاف الريالات دون مراعاة المعاناة التي نواجهها على الرغم من أن الطاقم العامل كله من الشباب العماني وحينما خاطبنا وزارة السياحة لم نجد آذانا صاغية فلم يكن الرد إيجابيا بعد أن عنونت الخطابات إلى وزيرة السياحة .قوارب بعيدة !وأضاف "الهاشمي": نعاني من ارتفاع إيجارات القوارب في مرسى نادي بندر الروضة كما أن السياح هم من مختلف الشرائح والدول وفيهم من تجاوز سن السبعين ويحتاجون إلى أن تكون مواقف القوارب السياحية قريبة لأن الميناء وجد للسياح ولكن ما يحدث عكس ذلك تماما حيث إن قواربنا بعيدة جدا بينما القوارب الخاصة تكون قريبة .أين التعمين ؟!وأضاف: ما يحصل في نادي بندر الروضة عكس ما تسعى وتطمح إليه السلطنة حيث نرى أن أكثر العاملين هم من الأجانب ولو كانت القوى العاملة في إدارة البندر تعمل في مناصب إدارية عليا فلا توجد مشكلة لكن للأسف أن غالبية المناصب تعمل بها قوى عاملة وافدة وعلى وزارة السياحة أن تصغط على إدارة البندر حتى تشغل القوى العاملة العمانية لأن ما نشاهده لا يعكس خطط التعمين والسؤال: أين التعمين في نادي بندر الروضة ؟! وأين خريجو جامعة السلطان قابوس وخريجو كلية السياحة فنحن مثلا في شركة رعد الصحراء عندنا التعمين مائة في المائة؟!
أسعار مبالغ فيها !
واستطرد قائلا: ارتفاع الأسعار مبالغ فيه لأن كل الموانئ في السلطنة مجانية مثل محافظة ظفار ومنطفة مسندم ولا يمكن أيضا تجاهل تصاريح الجهات الرسمية فكلها يتطلب دفع مبالغ عن كل تصريح ونادي بندر الروضة يجبرنا على دفع عشرة ريالات عن كل عامل إذا دخل النادي لصيانة أي قارب فكيف لو كانت الصيانة تتطلب شهرا فذلك يعني أن ندفع ثلاثمائة ريال بمعنى أصح إذا كان عدد العمال عشرة يجب أن ندفع ثلاثة آلاف ريال في نهاية كل شهر وكل هذا يؤثر علينا كمستثمرين صغارا في السياحة البحرية فأكثر وما نجنيه يذهب لـ"بندر الروضة" الذي يرفع الإيجارات كل سنة دون حسيب ولارقيب .
وقال: سنسخر كل طاقاتنا لقائد مسيرتنا ولباني النهضة المباركة وللحكومة الرشيدة ونطالب وزارة السياحة بأن تقف معنا حتى تنجح مشاريعنا الصغيرة بخاصة أن قوارب الخيران التي تشرف عليها وزارة السياحة تنافسنا من خلال الأسعار المتواضعة التي وضعتها .
لاحياة لمن تنادي !
وقال رئيس مجلس إدارة شركة العينين سعيد بن خلفان الجرداني: تقدمنا بخطاب إلى وزيرة السياحة يحمل توقيع ما يقارب عشرين شركة تملك سفنا سياحية وقوارب ثم جاء الرد من مكتب الوكيل يحمل وجهة نظر نادي بندر الروضة بعدم الموافقة على إلغاء الرسوم أو حتى تخفيضها بأسعار رمزية أسوة ببقية الشركات السياحية التي توجد في ظفار ومسندم وصور وقريات حيث أنها ترسي قواربها مجانا وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فلن نتمكن من البقاء في هذا المجال بسبب المغالاة المبالغ فيها جدا حيث يصل إيجار السفينة إلى اثني عشر ألفا .
وأضاف سعيد الجرداني: نطالب بإلغاء رسوم الإيجارات بعد أن قررت إدارة نادي بندر الروضة رفع الإيجارات حسب ما تريد دون أن يتدخل أحد بخاصة وزارة السياحة وبدورنا لا نجد إلا البندر مرسى وحيدا في مسقط لهذا فإن رفع الأسعار يكون بلا رقيب ولا حسيب رغم أن نسبة مساهمة الحكومة فيه سبعة وتسعين في المائة . عبارات منافسة !!
وأضاف: نطالب بإلغاء الرسوم أسوة بالقوارب والسفن التي تستخدم موانئ السلطنة، فالسفن الأجنبية السياحية التي ترسو في الموانئ لا تدفع رسوما وحتى لو دفعت فإن المبالغ رمزية فهل هذا يعقل ؟! لذلك نطالب بتدخل الحكومة في هذا الأمر بخاصة أن العبارات تنافسنا من خلال الرحلات الشبه يومية في مسقط بل وصل الأمر أن تأخذ مجموعة من الشركات وبعض الوزارات مجانا كما حدث في الأسبوع الفائت، حيث أقامت رحلة لعدد كبير من أفراد وزارة التربية والتعليم وحسب ما نعرف أن عباراتي هرمز وشناص للمسافات الطويلة وخارج مسقط ولكن للأسف أصبحنا نراهما في بعض أيام الأسبوع على شواطئ مسقط والخيران ومطرح والبستان وهما تحملان سياحا وهذا يعني محاصرتنا من كل صوب ألا يكفي أن بندر الروضة يرفع الأسعار مثلما يريد كل سنة ونحن هنا أيضا لا نريدها أن تنافس زملاءنا في شناص وصلالة .مبررات لا أساس لها !

وأضاف الجرداني: أكثر العاملين الآن في نادي بندر الروضة من القوى العاملة الوافدة حتى في الوظائف العادية بل وصل الأمر أننا لا نجد شخصا وافدا يمكن أن نتحدث معه إذا كانت لدينا أية استفسارات ووصل الأمر أن نسمع في كل مرة أن نادي بندر الروضة "خاسر" مع أن المواقف كلها محجوزة له وأي واحد يريد أن يستقدم قاربا يقال له لا يوجد موقف ويجب أن تنتظر .
وتابع: وزارة السياحة أنفقت ملايين لشراء عبارتي هرمز وشناص وكان من الأجدى أن تدعم بهذه المبالغ صغار المستثمرين في السياحة البحرية .

لا توجد تسهيلات !
وقال رئيس مجلس إدارة شركة شاطئ الجصة أحمد اللمكي: لا توجد تسهيلات للشركات السياحية من قبل نادي بندر الروضة لأن المسؤولين عنه أكثرهم موظفون في وزارة السياحة وهمهم رفع الإيجارات كل سنة ونطالب وزارة السياحة بالتدخل لأن الأسعار أصبحت لا تطاق وتؤثر علينا وحينما نخاطب المعنيين بالأمر فإن الخطابات تهمل بدون رد ولا نعرف ماذا نفعل حيث تقدمنا بخطاب جديد إلى الوزارة ؟!
مخاطبات بدون ردود !
رئيس مجلس إدارة شركة سداب للسياحة البحرية أحمد سالم المعشري قال: في أغسطس الفائت تم إرسال خطاب إلى وزارة السياحة وتم تحويله إلى مكتب الوكيل وحتى الآن لم نحصل على رد والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا ترد الوزارة على خطابات شركات السياحة البحرية ؟! إن هذا يؤكد أن الشكاوى التي نتقدم بها لا أحد يهتم بها في الوزارة.قروض بنكية !
وأضاف: أكثرالشركات عليها قروض بنكية وهي ملزمة بدفع التزاماتها المالية شهريا كما أن قوارب الخيران التي جاءت بها الوزارة تنافسنا من خلال الأسعار المتواضعة التي وضعتها بخاصة في بداية المشروع ويقال "السياحة تثري" !! وهناك أيضا غياب للتسهيلات من قبل نادي بندر الروضة حيث يتم رفع الإيجارات كل عام والجميع ينتظر أن تقوم الوزارة بعمل مرسى للقوارب السياحية بدلا من منافستنا، فأين حماية المستثمر الصغير بخاصة أن كل الخطابات يتم تحويلها ‘لى مستشار وهو عضو في مجلس إدارة النادي وإذا كانت الوزارة لن تساعدنا فأين نتجه والعبارات كانت مخصصة للمسافات الطويلة والآنأاصبحت "تتبختر" على سواحل مسقط من خلال الرحلات القصيرة التي تقوم بها بشكل شبه يومي و نتساءل: هل وزارة السياحة تحتج على زيادة ميزانيتها؟! أليس من الأفضل أن يتم دعم الشركات الصغيرة ووضع آلية معينة وصارمة بخاصة أن أكثر الموظفين عمانيون بنسبة 99 في المائة !
قوانين غريبة !
واستطرد "المعشري" قائلا: عندما نتقدم بشكوى للوزارة لا يوجد أحد يتفضل لمناقشة أمورنا ومشاكلنا وترسل كل الخطابات إلى مجلس إدارة النادي ولهم مصالح بمعنى أصح "قاض وحكم في آن واحد" فمثلا في السنوات الفائتة كان القارب يقاس بالطول فقط والآن يحاسبونا على الطول والعرض وقد يحاسبوننا مستقبلا أيضا على الارتفاع لأنه "لا حسيب ولا رقيب" لذلك نطالب بتدخل بالرقابة على هذا الموضوع فقبل ثلاث سنوات كانت إدارة بندر الروضة تقرر ضريبة تجارية على كل قارب، وهذه الضرائب من يحددها الحكومة أم نادي بندر الروضة ؟! لهذا نكرر مطالبنا بتدخل الرقابة المالية الحكومية .
ممنوع .. ممنوع !
وأضاف: في بندر الروضة كل شيء "ممنوع .. ممنوع" وإذا احتاج أي قارب للصيانة فإنه لابد من دفع عشرة ريالات لكل عامل يأتي من خارج النادي وإذا أردنا أن نضع إعلانا ترويجيا عن الشركة فإنه ممنوع إلا بشرط دفع عشرين ريالا عن كل شهر وقبل ذلك كنا ندفع فقط عشرة ريالات ثم تم رفع إيجار أي إعلان إلى خمسة عشر ريالا والآن أصبح عشرون ريالا كل شهر وطبعا دون رقيب ولا حسيب والمهم أن الشركات السياحية عليها أن تدفع وعندما حاولنا التحدث مع الإدارة والوزارة لم نجد الرد الإيجابي وعندما تحدثنا مع سعادة وكيل وزارة السياحة أكد لنا أنه لا يعرف عن "الضريبة" التي يفرضها نادي بندر الروضة وهناك تساؤل: هل السياحة لدينا في السلطنة لمدة 12 شهرا أو ستة أشهر فقط وإلا فليتوقف المسؤولون عن السياحة عن دفع الالتزامات المالية للشركات السياحية التي تقوم بدفع رواتب موظفين وصيانة دورية للقوارب وتأمين وإيجارات قوارب ؟! بل وصل الأمر أننا إذا أردنا أن نضع قاربا للصيانة بعيدا عن المرسى فمقابل ذلك ندفع مبلغا ماديا يصل في بعض الأحيان إلى 80 ريالا، فأين التعاون والتسهيلات من قبل النادي الذي ليس مقصده سوى إفلاس الشركات بل وزاد الطين بلة أنه يوجد في النادي قارب اسمه "الطيف " ينافسنا من خلال الرحلات التي يقوم بها ولا نعرف أين تذهب هذه المبالغ ؟!
تخفيض الإيجارات
وأضاف: نطالب الحكومة بالتدخل لوقف رفع الإيجارات وإلغاء رسوم
إيجارات القوارب السياحية في نادي بندر الروضة أسوة بزملائنا في مراسي صور ومسندم وقريات وصلالة حتى تسير أمورنا حسب الخطط التي من أجلها أنشأنا الشركة وإلا فإن كل الشركات السياحية البحرية ستتوقف عن نشاطها "ارحمونا" من لهيب إيجارات القوارب المبالغ فيها على عكس الدول المجاورة التي تحدد رسوما رمزية جدا على قوارب السياحة .
لاخدمات !
وقال سعيد الرحبي من شركة مركز مسقط للغوص والمغامرة: نادي بندرالروضة يرفع الأسعار كل سنة فمن يصدق أن الإيجار في العام الفائت للسفينة بلغ خمسة آلاف ريال وفجأة تقرر إدارة بندر الروضة الزيادة في هذا العام عشرة آلاف ريال بمعنى أن الزيادة ليست طبيعية ولا بد من تدخل المسؤولين عن السياحة بينما كل الموانئ في السلطنة بالمجان باستثناء نادي بندر الروضة وكم من موظفين تم تسريحهم بسبب ارتفاع الإيجارات التي لا ترحم -بدون مراقبة- وهل يعقل أن تتم زيادة الإيجار من (5) آلاف ريال الى (10) ريال ؟!
وأضاف: نحن ضحية لإدارة النادي التي ليس لها هم سوى رفع إيجارات القوارب والإعلانات ولا يسمح باستقدام عمال من خارج النادي وحينما نطلب الصيانة يحددون المبلغ كما يشاؤون دون اعتراض فعلا نعاني ونعاني ونطالب بالتدخل العاجل .فلوس .. فلوس !
وأضاف "الرحبي": إذا أردنا وضع سفينة خارج المرسى للصيانة فإن النادي يطالبنا بدفع رسوم وقد يصل المبلغ إلى 250 ريالا وعلينا دفع المبالغ في كل مرة وإذا أردنا أخذ بعض الأغراض في موقف محطة بترول علينا أن نقوم بدفع مبلغ ناهيك عن الطلبات الأخرى إذا تطلبت السفينة الصيانة. مهددين .. بالفصل!
وقال سعيد الرحبي: نحن مهددون بالفصل من الشركة إذا ظل الحال على ماهو عليه بدون تدخل بل وصل الأمر أنه إذا أراد عضو في النادي استقدام عائلته وأولاده فإنه أيضا يدفع خمسة ريالات عن كل فرد يريد ممارسة هواية السباحة في حوض السباحة فهل يعقل هذا مع أن كل عضو يدفع مقابل إيجار القوارب عشرات الآلاف. لهيب الأسعار
وقال طالب ياسر الريامي من مركز مسقط للغوص والمغامرة: نطالب بحمايتنا من لهيب الأسعار بنادي بندر الروضة الذي أصبح يرفع الإيجارات كما يشاء دون أية مراقبة أو ردة فعل من المسؤولين على الرغم من الخطابين اللذين تم تقديمها إلى وزارة السياحة .