* طريقة الدفع الإلكتروني أوجدت حلا سليما وأكثر أمانا وتوفر الجهد والوقت.

مسقط - راشد بن أحمد البلوشي

بدأت وزارة الإسكان أمس الأول تطبيق نظام الدفع الآلي في تحصيل المبالغ من المواطنين (البطاقة المصرفية) وقد لاقت هذه الطريقة ردود أفعال إيجابية من قبل بعض المراجعين حيث بدأ العمل بكل أريحية من قبل المتعاملين بالإضافة إلى المختصين بالوزارة.

"ش" رصدت اليوم الأول من عملية التعامل في تحصيل المبالغ من خلال نظام الدفع الإلكتروني والتقت عددا من المراجعين.

يقول سعيد اليعقوبي إن نظام الدفع الإلكتروني الذي انتهجته وزارة الإسكان نظام له إيجابياته فقد يستطيع المراجع التأكد من ضمان دفع المبلغ المستحق للوزارة بينما سابقا كان المراجع لا يعلم قيمة المبالغ التي سيدفعها فتنقص عليه مما يضطره الأمر إلى الرجوع إلى البنك مرة آخر لسحب المبلغ، أما هذه الطريقة فتستحق الإشادة بها وهي طريقة تمكن الطرفين من استلام وتسليم المبالغ بالإضافة إلى ذلك تجعلك أكثر اطمئنانا حيث تستلم وتوقع على إيصال المبلغ الذي سحب إلكترونيا.ويشاطره منير بن سليمان البلوشي الرأي فيقول: طريقة الدفع الإلكتروني أفضل من الطريقة السابقة التي من خلالها أحيانا نفقد المبالغ من أيدينا أو ننسى بعضها في المركبات وبالتالي نؤخر معاملتنا ونضيع الوقت علينا وعلى الآخرين من خلال الطابور ومن خلال الطريقة السابقة نلاحظ هناك أشخاصا يحملون مبالغ تصل إلى مئات الآلاف وهؤلاء تكون أموالهم عرضة للضياع أو المخاطر، إلا أن طريقة الدفع الإلكتروني أوجدت حلا سليما وأكثر أمان بحيث توفر عليك الجهد والوقت وطريقة التعامل مع الموظف المختص طريقة حضارية مثالية.

ويؤكد محمود بن عبدالخالق جعفر أن الدفع الإلكتروني طريقة مثلى فقبل هذه الطريقة هناك طابور طويل عريض ومن خلالها تصبح أنت في حيرة من أمرك لا تعرف كم المبلغ المستحق للدفع فقد تحمل مئات الريالات وقد يكون المبلغ المستحق للمعاملة أكثر من ذلك وبالتالي تكون هناك إشكالية لك وللموظف.

ويضيف محمود: ولكن هناك بعض الإشكاليات التي نواجهها في بعض الأمور كأن يكون الفرد منا وكيلا لمالك أرض من جنسية خليجية ولا يمكنه المجيء إلى السلطنة فنصبح وكلاء شرعيين نقوم بتخليص معاملاته وهذا الأمر يتطلب الموافقة الأمنية وبعد الموافقة الأمنية التي قد تكون موجودة لدى الموظف المختص ونحن لا نعلم عنها وحين نطالبه بصورة منها من أجل السرعة في تكملة الإجراءات في المرات المقبلة لا يسمح لنا بأخذ صورة، وتبقى الأمور غير معروفة بالنسبة لنا وللموظف بحيث يقوم بالبحث عنها من خلال الملفات والمعاملات وهذا يؤخر عملية إنجاز المعاملة وبالتالي يتأثر الآخرون بسبب ضياع الوقت، وكل ما نطلبه أن يعطونا صورة من الموافقة بحيث نستطيع أن نقدمها إليهم بكل سرعة ويسر.

ويقول شخص رفض الكشف عن اسمه: إن الطريقة التي اتبعتها وزارة الإسكان وفق خطط الحكومة الإلكترونية شيء نثمنه للجهات الحكومية ونقدر لهم هذا الجهد من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الحكومية في سبيل الارتقاء بمستوى العمل الإداري ويؤكد أن هناك أمرا مهما جدا يجب أن يؤخذ في الحسبان حيث إن زبائن البنوك لديهم سقف معين في السحب بحيث إن البنوك العاملة في السلطنة لا تسمح لزبونها بسحب مبلغ إلا تحت السقف المحدد يوميا، فهناك بنوك سقفها 300 ريال والآخر 600 ريال وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للمراجع في وزارة الإسكان فقد يصل المبلغ المستحق أحيانا مئات الآلاف ولدينا في البنوك ما يغطي هذه المطالب أو قيمة الأرض، لذلك نطالب البنوك بإيجاد آلية تضمن للزبون سحب المبلغ الذي يريده طالما لديه رصيد كاف مودع في البنك وذلك من الممكن سحبه من خلال بطاقة السحب الآلي فهذا أحد التحديات التي تواجه المراجع أو المشتري لدى الوزارة.

ويقول رئيس قسم تقييم العقارات والرسوم مرهون بن سيف الرحبي: إن نظام الدفع الإلكتروني والذي تبنته الوزارة جاء لخدمة المواطن في المقام الأول بحيث يضمن مبلغه الذي دفعه لدى المحاسب وقد وقع على إيصال المبلغ والشيء الآخر هو سرعة إنجاز المعاملة، فهناك مواطنون عجزة يقعون في فخ السرقة من ضعيفي القلوب وكثير ما حدثت هذه الظاهرة، لذلك طريقة الدفع هذه تضمن له الأمان والمحافظة على أمواله بطريقة حضارية وذلك بضمان الإيصال.

وحول الإشكالية التي يعانيها المواطن لدى البنك في تحديد سقف المبلغ المحدد لزبائن البنوك قال مدير دائرة الشؤون المالية بوزارة الإسكان ناصر بن خميس السيابي: نظام الدفع الإلكتروني نظام ميسر للمواطن وهناك عدد من البدائل بإمكان المواطن أو المراجع أن يتبعها وهي في مجملها سهلة وميسرة سواء من البنك أو من الوزارة فعلى المواطن مراجعة البنك لطلب رفع سقف المبلغ الخاص به وفي حال عدم موافقة البنك لهذا الإجراء فعليه تفعيل بطاقة الأحوال المدنية "البطاقة الشخصية" أو شراء بطاقة مسبق الدفع الإلكتروني بحيث يقوم المواطن بتعبئتها من بنك مسقط وهناك اتفاقية مع بنك مسقط بتحصيل إيرادات الوزارة من خلال نظام الدفع الإلكتروني بدون أي رسوم إضافية على المواطن حتى ولو لم يكن للمواطن حساب في البنك والوزارة، هذه الأمور في الحسبان ولم نغفلها، وليست هناك أية إشكالية في عملية الدفع أو أية إشكالية قد تواجه المواطن.

قال مدير دائرة شؤون المالية: وصلت المبالغ الإجمالية من خلال نظام الدفع الإلكتروني في اليوم الأول من مايو الجاري (107.727) مائة وسبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرين ريالا من إجمالي (1036) ألف وست وثلاثين معاملة حيث بلغ عدد المعاملات بديوان عام الوزارة (101) معاملة بقيمة (26.595) ستة وعشرين ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين ريالا، والمديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار بلغ عدد المعاملات 29 معاملة بمبلغ 11.036 أحد عشر ألفا وستة وثلاثين ريالا، والمديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي 18 معاملة بمبلغ وقدره 3.753 ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسين ريالا، ودائرة الإسكان بمحافظة مسندم (427) معاملة بمبلغ (562) خمسمائة واثنين وستين ريالا، والمديرية العامة للإسكان لمنطقة جنوب الباطنة 133 معاملة بمبلغ (27.2839 سبعة وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وثمانين ريالا، والمديرية العامة للإسكان لمنطقة شمال الباطنة (52) معاملة بلغت (8.108) ثمانية آلاف ومائة وثمانية ريالات، والمديرية العام للإسكان لمنطقة الظاهرة 31 معاملة بمبلغ (1.779) ألف وسبعمائة وتسعة وسبعين ريالا، والمديرية العامة للإسكان لمنطقة الداخلية 83 معاملة بمبلغ (6.467) ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وستين ريالا، والمديرية العامة للإسكان للمنطقة الشرقية 153 معاملة بلغت (20.364) عشرين ألفا وثلاثمائة وأربعة وستين ريالا، ودائرة الإسكان بالمنطقة الوسطى 7 معاملات بلغت (1.560) ألفا وخمسمائة وستين ريالا، ومكتب إسكان مصيرة 2 معاملتين بلغتا (220) مائتين وعشرين ريالا.

ويؤكد مدير الشؤون المالية أنه تم استثناء المعاملات التي حررت لها أذونات التوريد قبل تاريخ الأول من مايو الجاري بالإضافة إلى الشيكات الصادرة قبل هذا التاريخ، وأن هذه المبالغ لا تعكس متحصلات الوزارة خلال هذا اليوم.